اليمن الحر الاخباري/ متابعات
اشترط الوفد الوطني في المفاوضات الجارية في سلطنة عمان اضافة مرتبات الموظفين المنقطعة منذ خمس سنوات الى الملف الانساني الذي لاينبغي ان يكون خاضعا لاية مساومات سياسية.
وكشف عبدالملك العجري ونائب رئيس الوفد الوطني في مسقط عن إضافة لشرط جديد إلى الملف الإنساني والمتمثل في بند المرتبات باعتباره حق مكتسب لموظفي الدولة ويعجل بانفراج في أزمة موظفي الدولة في حال توصلت الأطراف المتفاوضة في العاصمة العمانية مسقط لاتفاق .
وقال العجري في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوين المصغر ” تويتر إن ” المرتبات، الميناء ، المطار ، كلها مطالب انسانية مشروعة عوائدها اساسا للمواطنين في مناطق سيطرة السلطة الوطنية في صنعاء وحقوق اساسية للمواطنين ”
وأضاف العجري في تغريدته ” لا تسقط بالحرب ، ومزاعم استخدامها لاغراض عسكرية مزاعم واهية في ظل الحصار والتفتيش المفروض على السلع الواردة.وفوق الحصار الظالم اضافوا قيودا ظالمة ” وفق تعبيره .
واعتبر مراقبون للشأن اليمني بأن الفشل الذريع الذي وصلت إليه حكومة الرئيس هادي لا سيما عقب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016م وقطعها لمرتبات موظفي الدولة لا سيما في المحافظات الواقعة تحت سيطرة انصارالله وهو ما يناقض ما تدعيه من شرعية على الشعب اليمني .
وقالوا ” كنا نتوقع منها أن تقوم بالمهام المناطة على عاتقها بحيث تتولى عملية صرف المرتبات لكنها تحججت بحجج واهية وذهبت في الإمعان في عقاب جماعي لموظفي الدولة واقحمتهم في إتون الصراع الذي لا ناقة لهم ولا جمل لا سيما محدودي الدخل كالمعلمين والموظفين البسطاء ممن لا يمتلكون لقمة عيش تعولهم وتعول أسرهم سوى مرتباتهم ” .
لافتين إلى أن الوفد الوطني بوضعه لهذا الشرط كسب تأييد موظفي الدولة وأن ذلك البند يمثل واحدا من من البنود الإنسانية التي بات المواطن اليمني بأمس الحاجة لها وأن ذلك وفقا لرأي المراقبين يعد موقف قوي لانصار الله في المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط .
.