الثورة/ محمد قائد
باشرت لجان التفتيش القضائي المشكله من مكتب النائب العام , أعمالها بالتفتيش علي النيابات الأستئنافيه والأبتدائيه بالمحافظات منذ أمس الأول على ضوء الموجهات المعتمدة التي تنهض بالعمل القضائي ويعيد لهذه الهئية القضائيه مكانتها في حماية الحقوق والحريات من خلال رفع صورة حقيقية واقعية للميدان من أيجابيات وسلبيات
و أوضح نجيب الأمير مدير عام الإعلام و العلاقات العامة بمكتب النائب العام أن عملية الرقابة و التفتيش على النيابات تأتي
بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي للتأكد من سلامة العمل القضائي و مدى تطبيق مبدأ المساواة والحياد في التقاضي ورصد أي انحرافات قد ترتكب و تضر بالعدالة.
وقال أن النائب العام شدد على اللجان الميدانية بالتأكد من بعض الشكاوى التي يشكو منها المواطنين في بعض النيابات المتعلقه بتجاوز مدد الحبس الاحتياطي والتمديد وتأخير الإفراجات وعدم مراعاة المدد القانونيه لفترة التحقيق وكفالة حق الخصوم في الدفاع والفصل في الطلبات والدفوع بقرارات مسببه أوتأخير التصرف بالقضايا المنظورة ومراقبة الانضباط بالدوام الرسمي .
و أشار الأمير إلى أن من مهام تلك اللجان التاكيد على أعضاء النيابة العامة بقصر التحقيقات في وقائع الاعتداء على ملك الغير في الحيازه الظاهرة التي لاتقل عن ثلاث سنوات وعدم الخوض في جوانب الملك و المعاينة باعتبار ذلك من اختصاص القضاء المدني .
مؤكدا أن الزيارات الميدانية للجان تعد الأولى من نوعها كونها تستمر لفترة شهر كامل , ومعول عليها أن تحدث الأثر الكبير في التقويم والتقيم لما من شأنه إحداث تغير يؤدي إلى تحقيق العدل والانصاف ورفع المظالم