اليمن الحر الاخباري/ متابعات
تتواصل عمليات نهب ثروات اليمن النفطية وايداع عائداتها في البنك الاهلي السعودي..
وكشف مصدر في وزارة النفط عن رسو الناقلة النفطية العملاقة (ابوليتاريز) APOLYTARES في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت قادمة من ميناء Zhoushan الصيني استأجرها العدوان لنهب النفط الخام اليمني.
وأوضح المصدر في تصريح أن الناقلة الصينية العملاقة تستعد لنهب ( 316.679 ) ألف طن من النفط الخام وهو ما يساوي ( 2.375.090 ) مليون برميل.
وتبلغ قيمة النفط المتوقع نهبه في هذه الشُحنة (251) مليون دولار أي ما يفوق 226 مليار ريال يمني بحسب متوسط أسعار الصرف بالمناطق المحتلة، وفقا للمصدر.
وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك كما أكدت إحصائيات لوزارة النفط اليمنية.
ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط.
وكانت وزارة النفط والمعادن في حكومة الانقاذ ، كشفت الشهر الماضي عن كمية الثروات النفطية التي يقوم تحالف العدوان بنهبها، مؤكدة أن حكومة هادي “تقوم بنهب وسرقة الثروات النفطية في جميع المحافظات وتتولى فقط مسؤولية تأجير الجزر”.
وأوضح وزير النفط أحمد دارس، أنه في “عام 2018 بلغ انتاج النفط 18 مليون و80 ألف برميل نفط خام وفي عام 2019 أكثر من 29 مليون 690 ألف و750 برميل وفي 2020 أكثر من 31 مليون و627 ألف و250 برميل وفي 2021 31 مليون و587 ألف و500 برميل نفط خام”.
وأشار إلى أنه بلغ انتاج النفط الخام في المناطق التي يسيطر عليها التحالف منذ بداية العام فقط “5 مليون و163 ألف برميل وهذا نموذج من القطاعات المنهوبة”، مضيفا أن “اجمالي ما تم انتاجه من النفط المنهوب الى نهاية شهر فبراير في هذه الأربع السنوات والشهرين بلغ 116 مليون و150ألف و199 برميل نفط خام”، وفق تصريحه لقناة “المسيرة”.
وقال وزير النفط إن اجمالي القيمة الاجمالية للنفط المنهوب من قبل دول التحالف “في كل القطاعات النفطية منذ عام 2018 إلى شهر فبراير من هذا العام بلغ 8 مليار و202 مليون و424 ألف دولار”، فيما “اجمالي الإنتاج اليومي والمعدل في الوقت الحالي للنفط المنهوب وفي الحد الأدنى 87 ألف و500 برميل يوميا أما الشهري فلا يقل عن 2 مليون و600 ألف برميل ولا يقل عن هذا الرقم”.
ولفت دارس إلى أن المبالغ المنهوبة تورد إلى السعودية والامارات ولا تورد حتى إلى البنك المركزي في عدن، مشيرا إلى أن “الاضرار التي مست القطاع الغازي والمعدني أكثر من 60 مليار دولار أما الخسائر الإجمالية كغرامات دفع الشعب اليمني 161 مليون 660 دولار وحتى العام الماضي في المشتقات النفطية فقط في ظل الحصار البري والبحري”.
وأكد أن “كل الاتفاقيات مع الشركات تقول أن المركز الوحيد القانوني هو في صنعاء باسمه ومكانه وصندوق بريده وأي خروج عن هذه الالية يسقط الصفة القانونية عن أي تعاملات”.