اليمن الحرالاخباري/محمد عبدالباسط الغولي
اصدر وزير الكهرباء السابق احمد العليي العام الماضي قرار بإلزام اصحاب الم لاحطات التجارية إلغاء الاشتراك والالتزام بالتسعيرة 370 ريال للكيلووات
هذا وقد اثار القرار ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم تنفيذه حتى اللحظة ولاسباب عديدة
بدا اصحاب المحطات التجارية بممارسة نشاطهم في العام 2015 بعد اندلاع شرارة العدوان على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده امريكا واسرائيل ولريطانيا عبر ادواتها الإمارات والسعوديه والذي استهدف البنيه التحتيه للمحطات الكهربائية وابراجها في مأرب وغيرها من المحافظات اليمنية مما ادى إلى توقف التيار الكهربائي في جميع المحافظات اليمنية.
وقتها بدا اصحاب المحطات التجارية بممارسة نشاطهم والذي يعتبر بحد ذاته نشاط انجاز قهر دول تحالف العدوان كون التيار الكهربائي هو عصب الحياة وانقطاع الكهرباء كان اولويات تحالف العدوان لان ذلك الاستهداف الممنهج والغير المشروع للكهرباء يأتي في إطار واهداف العدو من حصار وتجويع وتضييق الخناق على هذا الشعب.
فالجميع يعرف ماهي النتائج المترتبه على انقطاع التيار الكهربائي يعني مصانع شركات عقارات منشأت تتوقف عن العمل وهذا يسبب ركود لعجلة الاقتصاد ويخلق ضجه وبلبله في اوساط المواطنين وايضا اضطرار رجال المال والاعمال من المستثمرين وغيرهم إلى توقيف اعمالهم والبحث عن بلد بديل للإستثمار فيه وهذا ماحدث بالفعل الكثير من رجال المال والاعمال قاموا بسحب ارصدتهم المالية في البنوك اليمنية وانتقلوا للإستثمار في عواصم عربيه اخرى منها دبي والقاهره واسطنبول وغيرها من البلدان
فمجرد ان بدا اصحاب المحطات التجارية ممارسة نشاطهم الذي وجه صفعه مدوية للعدو واعادوا للعاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى رونقها بعد ان كانت تعيش في ظلام دامس وهذا النشاط يضاف إلى رصيد الصمود الاسطوري الذي اصاب العدو بحاله من الهستيريا بغض النظر عن ان هذا النشاط يعود بالفائدة لاصحاب المولدات ولكنه ساهم في اعادة الحياة لكل المحافظات المحرره واسهم ايضا في إستمرار العملية الاقتصاديه وايضا رافد لخزينة الدولة ولو بشكل بسيط فشي افضل من لاشيء
الشرح يطول ولكن لب الموضوع هو على القيادة السياسية ان لاتتجاهل هذا النشاط الذي اعتبره انجاز وطني اغاض العدو وافشل جزء من اهدافه
ايضا ان اصحاب المحطات التجارية قاموا بإستثمار اموالهم في بلد نشب فيها حرب طاحنه في الوقت الذي قام اصحاب الارصده والاموال التي جنوها من خيرات هذا البلد بطريقة شرعيه وغير شرعيه ونقلها واستثمارها خارج البلد
وهذه اهم نقطه تحسب لصالح المحطات التجارية انهم مارسوا نشاطهم في ظل وضع استثنائي وفي ظرف عصيب يمر به الوطن.
اتذكر ان نشاط اصحاب المولدات بدا بتسعيرة 150 إلى 170 ريال للكيلو وات ومع ارتفاع سعر الوقود ارتفعت سعر الوحده الكهربائية وهذا سبب تلقائي لدى آي مستثمر يحسب كلفه ربحت وخساره
بعدها قامت وزارة الكهرباء بعمل لائحه خاصه بأصحاب المحطات واجتمعت بهم وهم تشكيل لجنه مشتركه من الوزاره ومن النقابه الخاصة بأصحاب المحطات التجارية وتم فيها عمل دراسه من اجل تحديد سعر الكيلوات الكهرباء وتم اقرار تسعيره توافقيه من قبل اللجنه المشتركه بتسعيرة توافقيه ريال للوحده قابل للارتفاع والانخفاض حسب اسعار المشتقات النفطية
وبعدها ارتفعت اسعار المشتقات النفطية إلى اضعاف بل وصل الامر إلى انعدام المشتقات النفطية وكان الحصول عليها يتطلب بأسعار مهوله ولكن اصحاب المحطات لم يثنيهم ذلك واستمروا في تقديم الخدمه على اكمل وجه بل وصل الامر بهم إلى انهم في خضم تلك الازمه حريصون على تقديم الخدمه بدون خساره وطز في الربحيه وهذا مالمسناه .
ناهيك عن الزامهم بإنارة الشوارع والمساجد والمدارس ومساهماتهم في رفد الجبهات ومشاركتهم في القوافل وتم ايضا الزامهم بدفع العائد الشهري للوزاره ورسوم مد الكابلات وضرايب وزكاه وووالخ
بعد تاتي الوزاره وتقوم بتفعيل محطة حزيز وذهبان وغيرها من محطات التوزيع في مختلف المحافظات واعاده جزء بسيط للتيار الكهربائي استهدفت كمرحله اولى الاسواق والاماكن التي بها حركه كالمحلات التجارية والشركات الخاصة وغيرها
ومايحزن الكثير ان وزارة الكهرباء قامت بعمل عقد من تجار كاللوزي وغيرهم سلمت لهم شبكة كهرباء الدولة وبيع الطاقة لهم فبدلا من ان تقوم الوزاره بالتنسيق مع اصحاب المحطات وعمل عقود مع اصحاب المحطات التجارية كلا” في منطقته وتبيع لهم الطاقة الكهربائية وتلزمهم بالإلتزام بالتسعيره قامت الوزاره بإستهداف اصحاب المحطات التجارية التي كان لهم الاولويه في ابرام تلك العقود مع الوزارة وكانت هذه الخطوه تسهم بالتعاون المشترك بين الطرفين وتقديم الخدمه المواطنين بسعر معقول وافضل مماهو عليه.
ليأتي بعدها الوزير العليي متحمسا” لاصدار قرار غير مدروس ولم يستشير فيه جهات الاختصاص في الوزاره ضاربا” بتلك الاتفاقات بين نقابة المحطات التجارية والوزاره عرض الحائط وخالف كل الانظمة واللوائح التي اقرها ووقع عليها الطرفين بإصداره قرار الزام اصحاب المحطات التجارية بإلغاء الاشتراك الشهري والالتزام بالتسعيرة المقترحه
استطيع الجزم بأن قرار الوزير العليي غير صائب قد يعتقد البعض انني متعصب او مستفيد او آني صاحب محطة كهرباء خاصة ولكن هذا لايهم بقدر ماتهمني الحقيقه بأن قرار العليي اراد من القرار الشهره والتلميع وإظهار شخصيته انه يقف إلى صف المواطن وهذا مااعتقده الكثيرون ولكن الله ليس بغافل فما قدوم وزير الكهرباء على الاعتداء على المواطن الجايفي إلا شي من الحكمة الالهيه التي كشفت للعامه كيف لوزير ان يعتدي على مواطن الست من تمثل دولة النظام والقانون غير معقول ان يقوم وزير اصدر قرار يظهر نفسه الحريص على مصلحة المواطن بينما يعتدي باللطم على مواطن كان الاخرى بالوزير ان يمتص تصرفات ذلك المواطن وتحويله للجهات المختصه للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات اللازمة معه سواء كان مخطئ او مصيب
كيف تريد ياسيادة الوزير الزام اصحاب المحطات التجارية الإلتزام بقرارك المجحف واللوزي يفرض اشتراكات شهريه اكثر من اصحاب المحطات التجارية
كيف تم احتساب تسعيرة اللوزي 350 للوحده بعد ان كانت بقيمة 150 ريال كون مادة المازوت هي ارخص بكثير من سعر مادة الديزل
كيف تريد من اصحاب المحطات التجارية دفع عائدات ورسوم وانارة شوارع ورفد الجبهات وتريد منهم ايضا الإلتزام بقرارك
علينا ان نكون منصفين وان نعترف بأن اصحاب المحطات التجارية هم جزء فاعل اسهم في الصمود والثبات الذي سطره ابناء الشعب اليمني على مدار السنوات الماضيه وحتى اللحظه .
ومن هنا نناشد القيادة السياسية المتمثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والرئيس المشاط برفع الحملة الشعواء التي يتعرض لها اصحاب المحطات التجارية
إذا كانت الدولة تريد الاستغناء عن اصحاب المحطات التجارية واصبح لديها القدرة على تقديم الخدمه للمواطنين فعليها استدعاء اصحاب المحطات التجارية والنقاش معهم حول ذلك بدلا من اسلوب التطفيش والقمع والحملات الشعواء التي يتعرضون لها .
وعلى الجميع ان يعرف ان اصحاب المحطات التجارية وضعوا كل مايملكونه من راس اموالهم في إنشاء تلك المحطات فمن غير المعقول ان يتم الاستغناء عنهم بهذه الطريقة يتم تكليف لجنه لتقييم راس مال كل محطه ويتم تعويضهم او شراء المحطات بكل محتوياتها ويادار مادخلك شر
هذا مجرد راي شخصي وعلى اصحاب القرار ان يراجعوا حساباتهم ويعرفوا كيف يتم التعامل مع اي مستثمر في بلد اندلعت فيه الحرب وماهي التعويضات المنصفه له في حال تم الاستغناء عن الخدمه التي يقدمها