اليمن الحر الاخباري/ متابعات
استغرب خبراء ومختصون اقتصاديون صمت القيادة السياسية والثورية على فساد وتجاوزات وزير المالية رشيد أبو لحوم موضحين بأنه بات بعبثه يشكل خطرا داهما على اليمن وعلى شعبية ومكانة المسيرة القرآنية في اوساط الناس
واضافوا بأن الاجراءات غير القانونية للوزير ابو لحوم قد تبدو في ظاهرها وعلى المدى القصير نجاحات من حيث رفع الايرادات ولكنها تنطوي على كثير من المخاطر على البلاد وقيادته السياسية مستقبلا. حيث أن كل فلس يدخل الموازنة العامة بطرق غير مشروعه تتراجع معه شعبية انصار الله وسيصحون على واقع مرير بعد نجاح ابو لحوم في تدمير كل شيء
في التحليل التالي يستعرض الخبير الاقتصادي “المعافا” وهو أحد مستشاري أبو لحوم بطريقة علمية نماذج من فساد وعبث معالي الوزير:
غياب التخطيط في اعدواد الموازنه العامة للدولة ومخالفة وزير المالية في تطبيق القانون المالي بوزارته
(((تقييم اداء وزير الماليه في اعداد موازنة الدوله )
1- هل اعتماد مصرحات القطاعات الخدمية تتم حسب الاحتياج الفعلي للجهات ام تعتمد على ديماغوجيه تسلطية تعيق عمل الحكومة وتشل حركتها??
2- لماذا يتم اعتماد وزارة الماليه لمصرحات القطاعات الخدمية قائم علي التقديرات والاعتبارات الشخصية لبعض رؤساء الجهات ولا تعتمد على التخطيط للاحتياج الفعلى ?
3- هل وزارة المالية تلتزم في نفقاتها بالمصرح الشهري لها ام ان لها تدفقات نقديه غير مبوبه تمثل نافذه للفساد ? واذا كانت التدفقات النقدية ايراد للوزاره لماذا لا تورد للبنك المركزي بموجب القانون المالي??? ةلماذا يتم التصرف بالايرادات وهذا مخالفه جسيمه
4- من اهمية تبويب المصرح وفق بنود الموازنة تساعد على تقييم الاداء و مراقبه السقوف التاشيريه للنفقات التشغيليه للوزاره ..
وعدم التزام الماليه بالتبويب وفقا لبنود الموازنه يعتبر وجه من اوجه الفساد … لانها تنفق المصرح الشهري بدون اي سقوف ملزمه وواضحه وانما تصرف تحت بند نفقات اخرى وتظليل للقياده السياسيه ???
6- الشاهد في الموضوع ان فساد وزير المالية وتسلطه على الجهات لا يحصى ولا يعد .. تستدعي التركيز عليه وتصحيح مساره
((التحليل))
اولا : عبث وزير الماليه بالمصرحات الشهريه للوزارة
يبلغ المصرح الشهري لوزارة المالية حوالى (75.000.000 ريال) … لا يتم توزيعها على بنود الموازنة في وزارة الماليه وفقا للقانون المالي واحكامه … وانما تصرف تحت بند ((نفقات اخرى)) عبر امين الصندوق منها (9000000) فقط مبوبه نظافه ومشتريات ووو
يستلم وزير الماليه مبالغ مهولة تفوق المصرح الشهري للوزاره …. يتم فرضها على الجمارك والضرائب والصناديق بصورة شهرية .. باسم حصة المالية من الغرامات وغيرها .. تسلم لصندوق وزير المالية
الفتات منها يتم توزيعه على الوكلاء و شلة المقربين منه والباقي يتم توريدها الي حسابه الخاص
و هناك عهد تصرف بعشرات الملايين .. احداها وصلت الى (100000000) ريال .. تم صرفها وقطع الشيك بٲسم مدير العمليات التابع له وصرفها بنظره .. وهذا سابقة خطبرة بان تصرف عهد بعشرات الملايين باسم موظف بمكتب الوزير .. والمعنيين بوزارة المالية بالشئون المالية يعرفون ذلك ..
تلك التدفقات النقديه يصرفها ابو لحوم خارج نطاق المصرح الشهري للوزاره ولا تورد للبنك المركزي …. فضلاعن السمسره في عمولات الاعفاءات الجمركية والضريبيه وغيرها من تجار والتي تتطلب التحري من القياده الثوري للنظر في مثل هذه الحالات
وبهذا يعتبر مخالفه وفساد وعبث لا نظير له … خارج المصرح القانوني وخارج عع اخلاق المسيره ونصرة المسنضعفين
ثانيا: تنفيذ مشتريات عبثية وتجاوز لقانون المزايدات والمناقصات
من اوجه الفساد خارج نطاق المصرح لدى ابو لحوم هو في بند المشتريات لوزارة الماليه تم التصرف بشراء سيارات خاصه للوزير ومدير مكتبه بعيدا عن الاجراءات القانونيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم( ) لسنة ….
دون التطرق لما سبق … قام مؤخرا بشراء اربع سيارات قبل ثلاثة او اربعة اشهر دفعة واحدة موزعة على النحو الاتي
– هيلوكس موديل 2012 بمبلغ 000’73 ريال سعودي باسمه شخصيا
– فورشنال موديل 2015 بمبلغ 000’75 ريال سعودي باسمه شخصيا
– راف فور. موديل 2019 بمبلغ 000’19 دولار امريكي باسم كمال خالد (كيمو) ..
وسياره كرولا من معرض معروف عشان السمسره
طبعا المبلغ تم تمويله من احدى المصالح الخاضعة لسلطة ابو لحوم وتم تسليمه لمدير العمليات بالوزارة التابع له في المركز الليبي… الذي قام بدوره بعملية الشراء مباشرة باسم الوزير شخصيا ومدير مكتبه. بحسب التوضيح اعلاه .. دون الرجوع للشئون المالية وادارة المشتريات بالوزارة .. وهذا يعد تجاوز وفساد ما بعده فساد
وفي المقابل والتطرق لادنى متطلبات بعض الجهات التي لاتتعدى خمسه الف دولار … قام ابو لحوم بالرد بالاعتذار على مذكرة رسمية صادره من وزارة الخارجية طالبت من وزير المالية توفير سيارة موديل 92 مرسيدس للسفارة اليمنية في دمشق لكن رفض بكل طغيان
بذلك اصبح ابو لحوم يكيل بمكيالين ما بين انه يصرح لنفسه بالمخالفه وتجاوز القانون لحساب اهوائه … ومابين الرد بالاعتذار لتلبية احتياجات الجهات لارضاء طغيانه
والحالات تتكرر حسب حجم الصميل ونوعه
ثالثا: عدم حوكمة المصرحات للحكومة بتطوير اليات عمل المرافق الخدمية
من باب المقارنه نلاحظ ان المصرح الشهري لوزارة الماليه ارقام مبالغ فيها ضمن موازنة الدوله مقارنه بموازنة بعض الوحدات العامة للدوله
نجد ان مصرح بعض الجهات الخدمية في الدولة مبالغ زهيده لا تلبي الاحتياج
حيث لا يتعدى مبلغ المليون ريال شهريا لبعض القطاعات و بعض الوزارات وهذا يعتبر خلل في التوزيع العادل للمصرحات حسب ما تقتضيه المصلحة لخدمة المواطن ..
يعود الخلل نتيجة تحكم ابو لحوم بتحديد المصرحات الشهريه للوزارات معتمدا علي جلسة قات وتخمين وتقدير لا يستند الي واقع يحدد احتياجات المؤسسات الخدمية
وكانه لا يدرك فعليا ان الوضع الحالي للبلاد من حصار يتطلب من وزير الماليه ان يكون القدوة في التقشف وتطبيق القانون المالي في وزارته وتحقيق العداله الماليه لتلبية احتياجات المجتمع … ويعطي الاوليه بتخصيص المبلغ للقطاعات المتضررة في البلاد ومنها قطاع التعليم وتغطيه نفقات النشاط التعليمي والخدمي للمواطن المطحون بدلا من استخدامه في الرفاهيه خاصه في ظل الاوضاع الحاليه بسبب العدوان.
رشيد لايكاد يفقه العمل وفقا لادارة الاولويات وادارة الازمات لاقتصاد الدولة في حالة الحرب لتصحيح مسار التعافي الاقتصادي والذي سيكون له نتائج في دعم الصمود للبلاد امام العدوان الخارجي … لكنه يفقه انه دكتور منظر اكاديمي في المراجعة الداخلية يمارس هوايته في اخفاء الوثائق والعمل في الظل واخفاء ادوات فساده … لكن الشواهد تفضح دائما الممارسات الخاطئه
رابعا : خلاصة الاختلالات:
1- نجد ان مصرحات القطاعات الخدمية ضعيفه لا تكاد تقوم بمهامها بكفائه في خدمة اامجتمع
2- نلاحظ ان وزير الماليه يدير السياسة الماليه بعشوائيه في تسيير موازنة الدوله بدون ان يكون لديه خطه منهجيه مدروسه مسبقا.
3- لا توجد المعايير مهنية يرتكز عليها ابو لحوم في اعتماد مصرحات القطاعات الخدمية والتي لا تكاد تلبي الحد الادني لاحتياجات الجبهة الداخليه ممثلة بالمواطن ؟
2- نلاحظ هناك تدفقات و مخصصات شهريه عبثيه يفرضها ابو لحوم على المصالح الايرادية ويتصرف بها خارج نطاق المصرح للوزاره …لا تخضع للرقابه والمحاسبه … ولا تدخل في موازنة وزارة الماليه كي يتم محاسبتها ….ولا يتم توريدها لخزينة الدوله (البنك المركزي) … وهذا وجه من اوجه الفساد المالي
3- نجد ان العشوائيه لها اثار سلبيه على الخدمات التي يستفيد منها المواطن وتدمير ممنهج للجبهة الداخليه يجب الوقوف امامها والحد منها وحاسبة الفاسدين
4- نستغرب ان وزير الماليه يتجاهل تطبيق القانون المالي في وزارة الماليه ويتظاهر بالاصلاحات الماليه التي لا تنعكس اثارها على رفاه المجتمع ودفع مرتبات الموظفين
5- لاتوجد رقابه ماليه علي نفقات الوزير الشهريه في نطاق المصرح باستثناء الاتاوات …. وصعوبة ذلك لعدم وجود سقوف تاشيريه وفق بنود الموازنه المتعارف عليها في القانون المالي ولوائحها
*خامسا : المعالجات المقترحه من باب الامانه المهنيه كمستشار 😘
1- ضرورة التقشف و تحديد الاحتياج الفعلي لوزارة الماليه فترة العدوان وتوزيع مصرحها وفق بنود الموازنة العامة للدوله والقانون المالي
2- الزام وزير الماليه بتوريد التدفقات النقدية خارج المصرح الي خزينة الدوله في البنك المركزي فترة العدوان كحالة خاصه للاستفاده منها في صرف مرتبات الموظفين و تخفيف الضغط الالتزامات على الدوله
3- ضروره تجفيف منابع الفساد من الجهات الايراديه التي تمثل قنوات تمويل فساد ابو لحوم بالتدفقات النقديه شهريا خارج اطار البنك المركزي
4- العمل على تعزيز مصرحات القطاعات الخدمية واستعادة كفائتها لصالح المواطن من تعليم وصحة وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحي … حتي يلمس المواطن الخدمات بشكل افضل بما يلبي طموحات الشعب لادنى مستوي من الخدمات
5- العمل على تخصيص التدفقات النقديه الداخله للوزارة في دعم الصمود الاقتصادي للبلاد ضد العدوان .
6- البحث عن اليه لتخفيف معاناة موظفين الجهاز الاداري للدوله و وزارة الماليه وصرف مرتباتهم اسوة بالقطاعات الايراديه التي تستلم مرتباتها بانتظام منذ بداية العدوان … ويمكن معالجة ذلك من فاقد التدفقات النقدية والتي لا تورد لخزينة الدوله ويستفد منها الفاسدين
بالمختصر المفيد فساد ابو لحوم يعتبر سرطان مستشري في وزارة الماليه ومصالحها و تفاقم المرض الخبيث في جسد اللجنة الاقتصادية العليا ولجنة المدفوعات والنقد الاجنبي و مؤسسات الدولة الاقتصاديه وغيرها لارضاء اهوائه الضيقه
والذي يتطلب من القيادة الثورية التحرك بنظره ثاقبة لحماية الجبهة الاقتصادية والتحري بعيدا عن اروقة الدوله المخترقه من منظمومة فساد ابو لحوم
ضرورة محاسبة وزير المالية والزامه بتطبيق القانون المالي لترتيب اولويات الصمود لصالح المواطن … و القضاء علي منظومة الفساد المالي الذي اسسها رشيد ابو لحوم
والله من وراء القصد