اليمن الحرالاخباري/
أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره بشأن نتائج فحص ومراجعة المشاريع المنفذة من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور في أمانة العاصمة للفترة من يناير 2019م وحتى يونيو 2021م
أشار التقرير إلى عدم وجود دراسات جدوى فنية واقتصادية مسبقة وآلية واضحة ومعتمدة تسهل عملية تحديد واختيار نوع التدخل، نتج عن ذلك وجود مبالغات كبيرة في أسعار بنود الأعمال بالمشاريع التي نفذها الصندوق.
كما أشار التقرير إلى قيام الصندوق بتنفيذ العديد من المشاريع بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وعدم قيام الادارة المالية والحسابات في الصندوق بدورها القانوني في مراجعة المستخلصات وتحديد وخصم غرامات التأخير على المقاولين المنفذين.
وتطرق التقرير إلى قيام الصندوق بالتواطؤ مع بعض المقاولين المنفذين للمشاريع وذلك بإحتساب ترحيل المخلفات كبنود أعمال مستقلة رغم أنها مدرجة ضمن بنود تلك المشاريع.
واشار التقرير الى قيام الصندوق برصد مخصصات لعدد من المشاريع بطريقة غير مدروسة وغير مبنية على دراسات واقعية ترتب على ذلك ظهور انحراف وفارق بين المعتمد والمنفذ بنسب كبيرة.
وكما اشار التقرير إلى تعثر تنفيذ العديد من المشاريع نتيجه لعدم التزام الصندوق بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في اجراءات التعاقد و قيام الصندوق بالعمل على تنفيذ تلك المشاريع بالامر المباشر.
وأشار التقرير إلى قيام الصندوق بصرف مبالغ كبيرة عن فوارق سعرية لمشاريع متوقفة ومتعثرة سبق وتم تصفيتها.
وتطرق التقرير في الاخير إلى ضعف رقابة الصندوق على أعمال الصيانة والترميمات التي تنفذها الوحدة التنفيذية للصيانة والترميمات بالأمانة ويمولها الصندوق.
إن التقرير المشار اليه قد تم التعامل معه وفقا لنص المادة (11 فقرة 7) من قانون الجهاز، وقد تم احاطة الجهة الادارية (محل المراجعة) بأصل التقرير لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما ورد فيه من توصيات خلال فترة شهر من تاريخه، ما لم فسيتم إحالة التقرير للإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز لإجراء التكييف القانوني المناسب للوقائع الجنائية الواردة فيه تمهيداً لإحالتها للنيابة وفقا للقانون.
# الإعلام _الرقابي