اليمن الحر الاخباري/ متابعات
كشفت وثائق رسمية عن استمرار وزير الخدمة والتأمينات العامة في حكومة المرتزقة /عبدالناصر الوالي بتحدّي احكام قضائية ببطلان تكليفه لأحد اقاربه في منصب وكيل بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
واصدر المرتزق في ابريل من العام الماضي قراراً بتكليف احد اقاربه ويدعى / هيثم قاسم حسين جواس وكيلاً لقطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، بديلاً عن / نافع احمد محمد المكلف بهذا المنصب من قبل رئيس الهيئة ، والذي تقدم بطعن ضد تكليف “الوزير” الى المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن.
ويبين الحكم الذي أصدرته المحكمة بقبول اعتراض نافع ، والحكم بإبطال التكليف الذي أصدره الوالي ، بسبب مخالفته لنصوص الدستور والقانون النافذ والتي تؤكد تجاوز الوزير لصلاحياته.
ورغم صدور قرار المحكمة ، وتؤكد الوثائق الرسمية التي تداولتها وسائل اعلام محليةاستمرار الوزير في التعامل مع المكلف به في هذا المنصب في تحدي واضح لقرار القضاء.
حيث اصدر الوالي الأسبوع الماضي قرارات تكليف بتشكيل لجان حول الجوانب المالية والمناقصات في الهيئة العامة للتأمينات ويظهر فيها اسم المكلف من قبله وكيلاً لقطاع الشئون المالية والإدارية “هيثم قاسم جواس”.
مصادر داخل الوزارة كشفت بان تحدي الوالي لأحكام القضاء وصل الى قيامه مؤخراً بتكليف “جواس” وكيلاً للوزارة للشئون الخارجية ، الى جانب تكليفه السابق بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
وهو ما أكدته وثيقة رسمية موجهة من الوزير الى وزير المالية، أظهرت قيام الوزير بضم “جواس” كممثل عن الوزارة في لجان إعداد موازنة العام القادم 2023م.
المصادر قالت بان تحدي وزير الخدمة لأحكام القضاء، يأتي في سياق سلوك الرجل في إدارة الوزارة بعبث وفساد كبيرة ، بدائرة ضيقة من المقربين والمولين له وبعضهم من خارج الوزارة أمثال جواس.
موضحة بان الوزير بات يدير الوزارة خلال السنوات عبر هذا الدائرة التي باتت اشبه بـ “الوزارة المصغرة” ، تتحكم بشكل شيء بعد ان قام الوالي بنزع الصلاحيات من الوكلاء والمدراء داخل الوزارة ، وحولهم الى موظفين خاضعين لأوامر هذه الدائرة.
وعبرت المصادر عن حالة الصدمة والإحباط في صفوف موظفي وقيادات الوزارة من سلوك الوالي كممثل للمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للامارات في الحكومةالمعينة بالتوافق بين الرياض وأبوظبي.