اليمن الحرالاخباري/اسكندر المريسي
قال نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد زيدان المتوكل ان سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والعدالة وتكافؤ الفرص والحوكمة هي المعايير الاساسية للنزاهة ومكافحة الفساد بمؤسسات الدولة
واشار خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم لإثراء مشروع وثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة الى أهمية خروج الورشة بوثيقة يمكن من خلالها مراقبة أجهزة الدولة ومتابعة ماذا عملت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وسد أي ثغرات قد يأتي منها الفساد
وشدد المتوكل في الورشة التي تاتي في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة ممثلون عن 13 جهة ذات علاقة بالرقابة ومكافحة الفساد والوقاية منه على ضرور أن تكون في مؤسسات الدولة بيئة جاذبة للنزاهة وطاردة للفساد والمفسدين،..مؤكداً أن المستفيد الأول من تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هو المواطن.
وأشار إلى أهمية المعايير الأساسية للنزاهة، كسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، والعدالة وتكافؤ الفرص، والحوكمة، من أجل إغلاق الباب أمام أي ممارسات فساد.
من جانبه أشاد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور عبدالعزيز الكميم، بجهود فريق إعداد مشروع وثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن موضوع النزاهة شائك ومتداخل مع الكثير من المواضيع الأخرى.
بدوره ثمن رئيس دائرة المنع والوقاية من الفساد، رئيس فريق اعداد مشروع الوثيقة، أزل هاشم، تعاون ممثلي الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة، مؤكداً أن المشروع انبثق من مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخصوصاً في ما يتعلق بمجال المنع والوقاية من الفساد.
وفي الورشة التي حضرتها عضو هيئة مكافحة الفساد، الدكتورة مريم الجوفي، وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء العموم في الهيئة، استعرض مدير عام التشريعات وتطوير النظم، عضو فريق الإعداد، خالد الكحلاني، المرتكزات المرجعية لوثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة.
فيما استعرض عضو الفريق، مدير عام الأخلاقيات والقيم في الهيئة معاذ الانسي، مسودة مشروع وثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة، والتي تضمنت الأهداف والمعايير الرئيسية والفرعية ومؤشرات التحقق.
وأقر المشاركون في الورشة مشروع وثيقة معايير النزاهة لمؤسسات الدولة بعد استعاب الفريق المعني بإعدادها كافة الملاحظات التي قدمها المشاركون ورفعها إلى مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمناقشتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لإقرارها.