اليمن الحر الاخباري-صنعاء
فيما تتعالى الاصوات العالمية لوقف الحرب في اليمن والاسراع في صرف مرتبات الموظفين في اطار الاجراءات الخاصة بمكافحة كورونا قالت مصادر بحكومة الانقاذ بصنعاء بانها باشرت صرف نصف مرتب لموظفي الدولة وذلك تنفيذاً لما التزمت به الحكومة بصرف نصف راتب كل شهرين.أ
وعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء بدء صرف نصف مرتب لموظفي الدولة .
وأكد وكيل البنك لقطاع العمليات المحلية علي الشماحي، بدء تسليم رواتب الموظفين في بعض الجهات تنفيذاَ لتوجيهات رئيس المجلس السياسي بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين وبشكلٍ منتظم.
وأشار إلى جاهزية البنك بمختلف فروعه لاستقبال شيكات رواتب الموظفين. داعيا مختلف الجهات إلى سرعة استكمال إجراءات قطع الشيكات الخاصة برواتب موظفيها
وكانت اجتماعات صندوق النقد الدولي وادارة البنك المركزي التابعة لسلطة صنعاء والتي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمقر البنك في صنعاءقد دعت في ختام الاجتماعات الى الاسراع بصرف رواتب الموظفين تحت اي مسمى
وعٌقدت ثلاثة اجتماعات خلال الفترة 5 حتى 30 مارس الجاري بمشاركة كل من البنك المركزي اليمني وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة. وكرس الاجتماع الأخير برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء في الجانب الاقتصادي، لمناقشة دراسة وتشخيص الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام لمعرفة المشاكل والحلول المقترحة لها.
وتركزت النقاشات حول أربع محاور أساسية المواضيع المتعلقة بالسياسة النقدية، مجمل المؤشرات الاقتصادية العامة، مرتبات موظفو الخدمة المدنية ومجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية الدولية بدورها في دعم عملية دفع مرتبات موظفي الدولة تحت أي مسمى لاسيما في ظل المخاطر و التهديدات المتعلقة فيروس كورونا، ما يستدعي تضافر الجهود لتجنب الآثار الكارثية للوباء.
وتطرق الاجتماع إلى التداعيات الكارثية للحرب على القطاع الصحي في اليمن، ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لتجاوز التحديات الراهنة، سيما ما يتعلق بتعزيز جهود مواجهة كورونا.
و أكد صندوق النقد الدولي رغبته في أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز ودعم السياسات النقدية والمالية، لما من شأنه تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية سواءً من خلال تقديم المشورة الفنية أو دعم بناء القدرات. ولفت إلى الرغبة في تقديم الحلول والمعالجات لسد العجز في ميزان المدفوعات .