اليمن الحر الاخباري / قاسم الشاوش
ناشد ابناء مديرية ازال بإمانة العاصمة صنعاء وزير الكهرباء عاتق حسين ووزير الداخلية اللواء الركن عبدالكريم الحوثي ، ضبط أصحاب المولدات الكهربائية الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية لوزارة الكهرباء والقرارات والتعميمات الصادرة الى اقسام الشرطة بوقف عبث واستغلال الكثير منهم للمستهلكين .
وقالوا في شكوى خطية نحن ابناء مديرية ازال نناشد وزير الكهرباء والداخلية بسرعة ضبط وتطبيق القانون ضد المخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية الذين فرضوا أكبر تعرفة في العالم ، رغم ان الوزارة حددت رسوم الاشتراك بـ 1000 ريال وسعر الكيلو 205 ريال وادخال رسوم العداد بالشيء المعقول ، إلا ان ملاك الماطورات والمولدات الكهربائية يمارسون ابشع صور الاستغلال والابتزاز عبر فرض رسوم اجبارية شهرية بمبالغ تتراوح بين 2000 ريال و1500 ريال و1200 ريال و1000 ريال دون الالتزام بالتسعيرة الرسمية .
كما انتقد بعض المستهلكين بجوار مدرسة المحضار ، انوار المدينة الذي يفرض رسوم ادخال عدد بمبلغ 35000 ريال و 260 ريال للكيلو و2000 ريال اشتراك شهري ورغم البلاغات لم تُحرك الجهات المختصة ساكناً مايثير أكثر من علامة تعجب واستفهام.
وقال أحد المستهلكين ان اصحاب الماطورات الكهربائية يفرضون على كل من يريد ادخال الخدمة قيمة عداد جديد حتى لوكان معه عداد سابق او انتقل من حي الى آخر او يريد ان يشتري عداد بنفسه من السوق بحسب طلبهم وانما يفرضون عليه دفع قيمة عداد وفقاً لارادتهم بغرض التربح ، وشككوا في دقة العدادات التي يتم تركيبها من حيث سحب الكهرباء مقارنة بعدادات وزارة الكهرباء الرسمية
كما يستغلون العقود التجارية التي ابرموها مع وزارة الكهرباء لجني الارباح الخيالية الغير قانونية ، بفرض رسوم ادخل عداد بمبالغ تتراوح بين 35000 الف ريال و25000 الف ريال و20000 الف ريال و15000 الف ريال في مديرية ازال وغيرها من مديريات أمانة العاصمة.
وقال الكثير من المستلكين ان اصحاب المولدات الكهربائية لم يلتزموا بسعر الكيلوا الذي حددته الوزارة مبلغ 205 ريال ، وانما كل تاجر يفرض تسعيرته بمبلغ 260 ريال واخر 270 ريال وهكذا.
واستغرب عدد كبير من المواطنين عدم تفاعل المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني ووزير الكهرباء وعدم تفاعل اقسام الشرطة والمشرفين في كل حارة لوقف الفساد وعمليات ابتزاز المواطن الذي أصبح اكبر ضحية في العاصمة صنعاء بعد ان تخلت وزارة الكهرباء عن ابسط مسؤولياتها ولم تُحرك ساكناً أورقيباً على بعض عتاولة ملاك المولدات الكهربائية .
ويستغرب الكثير من المستهلكين عدم نزول الادارة العامة للرقابة بوزارة الكهرباء الى اصحاب ملاك الكهرباء والاطلاع على الفواتير ومحاسبة وايقاف او الغاء أي عقد مخالف للقانون ويسيء الى الدولة.
يذكر ان وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والصحف الالكترونية انتقدت تعسف وابتزاز ملاك المولدات الكهربائية وعدم استشعار وزير الكهرباء المسؤولية في ايقاف كل من يُخالف القوانين واللوائح والتعاميم ، لاسيما وانه تم ايداع بلاغات رسمية عبر تويتر والفيسبوك وغيرها دون ان تُحرك الجهات المختصة ساكناً.
ويطالب المستهلكين حكومة بن حبتور ووزير الكهرباء ووزير الداخلية وقف التلاعب ووضع حل نهائي لوقف الابتزاز