اليمن الحر الاخباري/..
رصدت منظمات حقوقية دولية تصاعد جرائم الإعدام خارج القانون في المملكة، مبرزة أن الكثير من الضحايا تم قتلهم لـ”دوافع سياسية” من نظام آل سعود.
وقالت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها، إن أحكام الإعدام تضاعفت في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصا قبل نحو عام لـ”دوافع سياسية”.
ونقلت صحيفة “التايمز” البريطانية، تقريرا لمنظمة “ريبريف” يفيد بأن السلطات في المملكة نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014.
وأضافت المنظمة أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعفت بين عامي 2015 و2020؛ حيث تم إعدام 800 شخصا.
ولفتت إلى أنّ 186 شخصا تم إعدامهم في المملكة في العام 2019 وحده، بينهم 37 سعوديا قتلوا في إعدام جماعي في 23 أبريل/نيسان من العام ذاته لـ”دوافع سياسية”.
وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاما عند القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرة مناهضة للحكومة وأدينا بـ”الإرهاب”.
وقالت وزارة الداخلية في نظام آل سعود في أبريل/نيسان 2019، إنها اتخذت قرار إعدام الأشخاص الـ37 “بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكرا متطرفا”.
وفي السياق ذاته، وثقت “ريبريف” إعدام المملكة ما لا يقل عن 58 أجنبيا أيضا خلال 2019؛ إثر إدانتهم بـ”نشر المذهب الشيعي في البلاد”، وهي تهمة تصنف جريمة في المملكة.
وأرجعت “ريبريف” تزايد أحكام الإعدام في المملكة جزئيًا إلى عدد الأشخاص المتهمين بـ”ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية”.
من جهتها قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنه في الثامن من نيسان/أبريل الجاري نفذت سلطات آل سعود عملية الإعدام رقم 800 منذ عام 2015 هي سنوات حكم الملك سلمان بن عبد العزيز التي شهدت تضاعف معدلات تنفيذ الأحكام.
وذكرت المنظمة أن صول الإعدامات إلى 800، تعكس حقيقة الوعود التي قدمها ولي العهد محمد بن سلمان سابقا، والتي أكد فيها أن بلاده تعتزم تقليل عدد عمليات الإعدام إلى الحد الأدنى الممكن.
خلال الفترة بين عامي 2009 و2014، نفذت المملكة 423 عملية إعدام منذ تولي الملك سلمان السلطة في 23 يناير 2015، قبل أكثر من خمس سنوات بقليل، تضاعف هذا العدد تقريبا.
عام 2019 أعدمت سلطات آل سعود 185 شخصًا، وهو أكبر عدد يتم توثيقه منذ بدأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف تتبع عمليات الإعدام. من بين الأحكام عملية إعدام جماعي طالت 37 شخصًا في 23 أبريل 2019، قُتل فيها ستة شبان كانوا أطفالًا وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.
لا يزال 13 متهماً من الأحداث الآخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بينهم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر، المعرضين لخطر الإعدام الوشيك.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التنفيذ العالي لأحكام الإعدام، رغم تأكيدات محمد بن سلمان، يكشف زيف هذه الوعود. وإن استهداف سجناء الرأي والأطفال يؤكد أن عمليات الإعدام تستخدم سياسيا وللانتقام، وهذا ما يثير مخاوف إضافية بشأن المعتقلين الذين ما زالوا يواجهون العقوبة “.