اليمن الحرالاخباري-
أدانت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية أستمرار غارات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية بشكل فاضح يخالف كل العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعهدات التي قطعتها دول العدوان للأمم المتحدة ومبعوثها الدولي لليمن.
وأكد البيان الصادر عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية على نسخة منه أن استهدافٌ عامة ِ الناسِ بقنابلَ عنقوديّةٍ، وانشطارية تسببت بانهيار منزل واستشهاد وإصابة عدد من أفراد الأسر في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء ما هو إلا دليل واضح على إستمرار هذا التمآدي الجبان والغطرسة غير محمودة العواقب.
وأشار البيان إلى أن استمرار القصف بالسلاح المحرم دوليا ومواصلة الحصار الجائر ٌواحتجازٌ لناقلاتِ النفطِ في عرضِ البحرِ .. يؤكد تعمد دول العدوان إلى َ مضاعفةِ معاناةِ شعبٍ بأكملِه دفعًا له إلى حافة الموت جوعا وتحقيق مثل هذا الهدف بعيد المنال على دول العدوان فشعبنا العظيم الثابت والصامد بدء صبره ينفد ورده سيكون قوي ومزلزل سيكلف دول العدوان ثمنا باهضا وسنوات العدوان الست أثبتت للعدو وللعالم المنافق أنه عصي على الغزاة يستحيل استسلامِه والتخلي عن حريته واستقلاله والعودة إلى زمن الوصاية والعبودية والإذلال ليصيرَ اليمنُ بلدًا مستباحًا يسرحُ فيه الغزاةُ ويمرحونَ وينهبونَ ويعيثونَ فسادا كما هو الحال في المناطق المحتلة الواقعة تحت سيطرة المحتل السعودي الإماراتي وادواتهم المحلية الرخيصة.
كما تندد الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بصمت الأمم المتحدة إزاء هذا العدوان الغاشم والذي يواصل تمآديه في حق الشعب اليمني بالقتل تآرة وبالحصار تآرة أخرىمع سبق الإصرار والترصد وعلى مسمع دول العالم والأمم المتحدة.
ودعت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بجهاز المفتش العام بالداخلية كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى ادانت هذه الأعمال الوحشية التي تنتهك حق الشعب اليمني في العيش والحياة والبقاء خاصة والعدوان يطبق الخناق على الشعب بمنعه من دخول ناقلات النفط والغذاء وحصوله على العيش الكريم وأن تقوم بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي واجبار دول تحالف العدوان على وقف جرائم الإبادة الجماعية للشعب اليمني واعتبار القصف والقتل والتدمير والحصار المطبق على شعبنا برا وجوا وبحرا جرائم حرب ضد الإنسانية لاتعفي مرتكبيها من المساءلة وتوقيع العقوبة.
بيان صادر عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتاريخ 12/ 6/ 2020م.