اليمن الحر الاخباري/ محمد العزيزي
عقداجتماع أمس الاثنين في وزارةحقوق الإنسان بين المختصين بوزارة حقوق الإنسان ووزارةالداخلية برئاسةالأستاذ علي الديلمي القائم بعمل وزيرحقوق الإنسان والمختصين بالوزارة ومثل وزارةالداخلية في هذا الإجتماع العميدعبدالله عبدالكريم الحكيم مديرعام الإدارةالعامة لحقوق الإنسان بجهازالمفتش العام بوزارةالداخلية و ناقش الإجتماع اهم الخطوات والإجراءات لتفعيل العمل الإنساني بصورة دائمة وفقاللقانوانين النافذة المتعلقةبحقوق الإنسان
و أكد المجتمعون على ان تتضمن الخطط والبرامج التنفيذية اهم الجوانب المتعلقةبحقوق الإنسانية وفي مقدمتها التنسيق وتفعيل الشراكةمع كل الهيئات والمؤسسات والمنظمات الوطنيةوالدولية ذات العلاقة وتدريب وتأهيل منتسبي الشرطةفي مجال حقوق الإنسان بمايضمن رفع نسبة الوعي لدى العاملين وتطويرقدراتهم ومهاراتهم وكذلك تنفيذالعديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز ثقافةالوعي بحقوق الإنسان على المستوى الرسمي والشعبي والمجتمعي وكذلك تفعيل عمل لجنة الحماية للحقوق الإنسانية المكونةمن وزارةالداخليةووزارة حقوق الإنسان والنيابةالعامة بمايحقق القيام بالزيارات الميدانية المنتظمةوالمفاجئة للمؤسسات ذات الطابع الإنساني التابعةللشرطةوالنيابة بهدف تقييم عمل هذه المؤسسات ومدى التزامهابالقوانين واللوائح المرتبطة بحقوق الإنسان ورصدوتقصي الحقائق المتعلقة بالإنتهاكات والتحقيق فيهاووضع الحلول والمعالجات اللازمة كماتم مناقشة ماتضمنته التقاريرالدولية وملاحظاته المتعلقة بأداء حكومةالإنقاذ في الجانب الإنساني والردعلى هذه التقارير.
و أكد الأخ علي الديلمي القائم بأعمال الوزير أن المرحلة الحالية بحاجة إلى تظافر الجهود و التعاون بين كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان من أجل تقييم الأداء و الأوضاع و العمل في كل ما يتصل بحقوق الإنسان و حماية و صوان كرامة الشعب اليمني.
و أوضح نائب وزير حقوق الإنسان الديلمي اليوم الاثنين في لقاء ضم العميد عبدالله الحكيم مدير عام حقوق الإنسان بمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية و عدد من المسؤولين بوزارة حقوق الإنسان لمناقشة تنفيذ وتفعيل آلية الرقابة و التقييم على أقسام الشرطة و مراكز الاحتجاز- أن تنفيذ آلية الرقابة و النزول الميداني و تقييم الأداء في أقسام الشرطة يجب أن تفعل و بشكل سريع حتى نقف عند مكامن الخلل و اصلاح االإعوجاج إن وجود.
و قال نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي : أن العدوان و أدواته يستغلون بعض الأخطاء و الهفوات التي تحصل هنا أو هناك في صياغة تقارير حقوقية مفبركة وقائمة على الادعاءات و تنفذها بشكل حملات إعلامية من قبل الإعلام المعادي ضد بلادنا و مؤسساتها بهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و إثارة البلبلة في أوساط المجتمع .
من جهته قال العميد عبدالله الحكيم مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية : إن هذا اللقاء جاء بناء على توجيهات اللواء عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية و كذا اللواء ابراهيم المؤيد المفتش العام بوزارة الداخلية و التي تضمنت أهمية تفعيل الرقابة على أقسام الشرطة و ضرورة توعية العاملين في مراكز الشرطة بحقوق المواطنين القانونية و الإنسانية عند تعاملاتهم و طلب الخدمات الشرطوية .
و أكد مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بأن العدوان على اليمن لم يقتصر على القصف و الحصار و القتل و حسب بل أنه يستخدم أساليب الخداع الإعلامي المظلل في جوانب حقوق الإنسان و لعل التقارير المتعددة في جوانب حقوق الإنسان التي تتطالعنا بها المنظمات التي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان دليل واضح على ارتكاز العدوان على هذا الجانب للضغط على القيادة السياسية لانتزاع أو تحقيق أي مكاسب لصالح دول العدوان .
و أشار العميد الحكيم إلى أهمية تعزيز التعاون و الجهود لقطع تلك الادعاءات التي حاول العدوان التسلل من خلالها و ذلك بتنفيذ آلية الرقابة و التقييم و النزول الميداني لأقسام الشرطة و رفع تقارير شفافة وواضحة عن أوضاع السجون و مراكز الاحتجاز و كشف الحقائق و أي مخالفات قد ارتكبت في هذه المرافق الخدمية.
و شدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد و التعاون بين الجهات المعنية بهذه الخطة و الآلية و تنفيذ الدليل الإجرائي لتوحيد الجهات الثلاث ( وزارة الداخلية و حقوق الإنسان و النيابة العامة.)
و أشاد العميد عبدالله الحكيم خلال اللقاء بالتعاون و الاهتمام الكبير و كذا الحماس الذي أبداه نائب وزير حقوق الإنسان في تنفيذ الخطة و الآلية التنفيذية للرقابة و التقييم على مراكز الاحتجاز و ضمان حقوق الإنسان لكافة المتعاملين و المحتجزين في تلك المرافق وفقا للنظام و القانون و اللوائح النافذة و ما يترتب عليه في تحسين الأداء في أقسام الشرطة و إزالة اللغط و الادعاءات التي تحاك ضد بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
هذا و كان اللقاء قد خرج بمحددات و أهداف تتضمنها الخطة التنفيذية التي من أهمها إقامة الدورات التوعية و التثقيفية حول حقوق الإنسان للعاملين في مركز الشرطة و الاحتجاز و الأطراف العاملة في منظومة تنفيذ هذه الآلية و تنفيذ البرنامج المشترك بين الجهات المتمثل بالنزول الميداني المباشر لتقييم أوضاع أقسام الشرطة و الدليل الإجرائي لتنفيذها و إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتواصل و التنسيق المشترك بين الجهات المعنية و المنظمات الإنسانية المحلية و جهات ذات الاختصاص على أن يتم الانتهاء من إعداد الخطة خلال الأسبوع القادم لإقرارها و البدء بتفيذها فورا .
حضر اللقاء الأخ أركان الأغبري مستشار الإدارةالعامةلحقوق الإنسان لشئون التدريب والخدمات الإنسانية الخبير الوطني و عدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية و حقوق الإنسان.