تفجير وجرف وتلويث المياه الإقليمية يعكس الحقد السعودي الإماراتي تجاه الشعب اليمني
مختصون: الأضرار الناجمة عن ممارسات العدوان في المياه اليمنية تحتاج مئات السنين لتجاوزها
تركيز العدوان السعودي الأمريكي على اليمن طوال الفترة الماضية على ضرب وتدمير قطاع الثروة السمكية واستنزاف الموارد البحرية للبلاد ينطلق من حقيقة مساعيه الخبيثة لتدمير كل القطاعات، المرتبطة بصورة رئيسية بقوت المواطن اليمني، لذلك فقد كان للقطاع السمكي ومعه القطاع الزراعي – كما يقول مختصون – النصيب الأكبر من حقد وإرهاب العدوان الذي يعيش سنته السادسة.
الثورة/ إبراهيم الأشوري
خسائر فادحة
ألحق العدوان الغاشم على اليمن خلال اكثر من خمس سنوات أضرارا بليغة بالقطاع السمكي شملت الأسماك والحياة البحرية والصيادين والقوارب والموانئ والمصائد والمؤسسات ومرافق البنى التحتية المرتبطة بهذا القطاع الهام فإضافة إلى استشهاد وجرح واعتقال مئات الصيادين التقليديين وتدمير عشرات القوارب فقد وجه العدوان كل أحقاده تجاه الثروة البحرية ومارس عبثا منقطع النظير في المياه الإقليمية من خلال الجرف والتفجير والتلويث المتعمد للبيئة البحرية من خلال إلقاء زيوت ومواد محظورة في البحر ما أدى إلى تزايد ظاهرة نفوق الأسماك بصورة واسعة ما جعل هذه الثروة الواعدة تعيش اكبر التحديات التي تهدد بقاءها.
ولم يكتف العدوان الهمجي بتنفيذ الهجمات على مراكب الصيادين في المياه والسواحل الإقليمية اليمنية، وارتكاب أبشع المجازر بحق الصيادين واحتجاز واختطاف الصيادين وتعذيبهم بصورة وحشية مخالفاً بذلك كل المعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية، بل عمد إلى تدمير وتلويث السواحل والجزر اليمنية وشعابها المرجانية والبيئة البحرية..
ويقول مسؤولو وزارة الثروة السمكية بحكومة الإنقاذ بأن هناك تدمير ممنهج للبيئة البحرية والجزر اليمنية تحديدا وهو التدمير الذي ترعاه وتغض الطرف عنه دول العدوان وخاصة في أرخبيل حنيش والتي من أخطرها وأبرزها قلع الشعاب المرجانية التي تحتاج إلى 150 عاما للنمو مرة أخرى، كما أن تجاوز سفن الصيد المحمية من العدوان وهي سعودية وإماراتية ومصرية – للمسافات القانونية للصيد يتسبب في تدمير البيئة البحرية، كما أن هناك التدمير الكيماوي للبيئة البحرية وهو أخطر بكثير من عمليات التجريف القاعي حيث يقضي هذا النوع من التدمير الذي يمارسه العدوان على كل أشكال الحياة ويمتد أثره لقرون حيث أن الملوثات الكيماوية التي يجري رميها في سواحل وجزر اليمن تقضي كما يقول خبراء البيئة على الكائنات الحية الموجودة حاليا، وبيوضها على الكائنات النباتية، وتؤثر مستقبلاً على صحة المستهلك للأحياء البحرية.
أضف إلى ذلك تفريغ زيوت البوارج الحربية في المياه الإقليمية اليمنية، وإفراغ ودفن المخلفات الكيمائية في الجزر والسواحل اليمنية، ما تسبب بأكبر كارثة بيئية، ونقوق كميات مهولة من الأسماك كما حدث مؤخرا في مديريات الخوخة والصليف بالحديدة وذلك بسبب استخدام بحرية العدوان أسلحة محرمة.
الإخلال بالتوازن البيئي
ويوضح المختصون وخبراء البيئة أن قيام الشركات الإماراتية بسرقة وتجريف وتدمير الشعاب المرجانية ونقلها إلى الإمارات ينطوي على تداعيات كارثية في الإخلال بالتوازن البيئي إضافة إلى النهب والتجريف العشوائي للأسماك والأحياء البحرية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تهدف لتدمير الثروة السمكية التي تزخر بها السواحل اليمنية والقضاء على واحدة من اهم ركائز النهوض التنموي للبلاد وهو الهدف الذي بات واضحا من هذه الجرائم ويرعى تحالف العدوان ويدعم بصورة مباشرة عمليات الاصطياد في الأخوار والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الأعماق الضحلة التي تعتبر مناطق تكاثر وحضانة وغذاء للأحياء البحرية، والجرف العشوائي للأعشاب البحرية، وجرف الأحجار الكريمة والصدف عن طريق التفجير بالديناميت، وغيرها من وسائل الاصطياد المحرمة والتي يعمل من خلالها العدوان على تدمير مواقع التجمعات السمكية التي تكون غنية بالأعشاب البحرية.
نفايات سامة
آخر تقارير الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة لوزارة المياه والبيئة والصادر في مارس الماضي يتحدث عن تسبب النفايات السامة لسفن العدوان في المياه اليمنية بنفوق أعداد كبيرة من الأسماك خلال شهر مارس 2020 في أبين وعدن، وتغير لون مياه البحر إلى أخضر مع صعود رائحة كريهة من البحر بسبب تسرب كيميائي، ونفوق آلاف الأسماك في أكتوبر 2019 على سواحل منطقة بير علي في مديرية رضوم وبلحاف جنوب محافظة شبوة بسبب تسرب نفطي، ونفوق اسماك السردين بساحل أبين بعدن، ونفوق أسماك الجمبري على ساحل المكلا بحضرموت في مايو 2019، ونفوق كبير للأسماك في فبراير 2019 في مديرية رضوم وبلحاف بسبب تسريب نفطي، وقيام سفن إماراتية في مايو 2018 بجرف آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير البيئة والشعاب المرجانية وعمل تفجيرات تحت الماء لجرف الأحجار الكريمة والصدف، وبسبب هذا الجرف الجاير تدمرت بيئة الأسماك وحصول تسمم لها، ونفوق أسماك التبانة في مارس 2018 على ساحل فوه في مدينة المكلا بحضرموت، وتكرر الأمر في ديسمبر 2017 بمديرية رضوم بشبوة قبالة ميناء تصدير النفط بالنشيمة بسبب تسرب النفط في مياه البحر، ومنطقة شوعب بسقطرى في أكتوبر 2017 بسبب التجريف البحري الذي تقوم به سفن أجنبية.
وكل ذلك يضاف إلى قائمة من الأضرار التي تتكشف يوما بعد آخر جراء هذه الجرائم المتواصلة بحق البيئة البحرية والقطاع السمكي.
خسائر وأضرار فادحة
تؤكد وزارة الثروة السمكية بأن الأضرار البيئية للاصطياد المخالف من سفن الصيد الأجنبية وغير المرخصة تحت حماية دول العدوان توزعت على 630 مليون دولار خسائر ناتجة عن رمي الأحياء المرتجعة وتأثيرها على الشعاب المرجانية، و630 مليون دولار خسائر أضرار في المخزون السمكي المستقبلي نتيجة صيد الأسماك الصغيرة.
وتضيف أن الأضرار البيئية جراء رمي الملوثات المختلفة، تسببت في خسائر بـ420 مليون دولار، في حين بلغ أجمالي تقييم الأضرار البيئية لسفن الصيد الأجنبية المخالفة ملياراً و 680 مليون دولار، بينما بلغت خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي 13 مليوناً و282 ألف دولار، وخسائر الرسوم والعائدات 71 مليوناً و162 ألف دولار.
استهداف البنى التحتية
تعمد العدوان السعودي الأمريكي منذ لحظاته الأولى بضرب مرافق البنى التحتية للقطاع السمكي وتشير إحصائيات رسمية إلى أن العدو انتقام من خلال عمليات حربية متعمدة خلال الفترات الماضية بتدمير الموانئ البحرية وأسواق ومراكز تجميع الأسماك حيث بلغ عدد مراكز الإنزال والتجميع السمكية المستهدفة في سواحل البحر الأحمر فقط خلال عامي 2018 – 2019 نحو 93.
كما تسببت تلك الهجمات الإجرامية في تضرر 26 ميناء إنزال سمكي من إجمالي 30 ميناء، تتبع وزارة الثروة السمكية في سواحل البحر الأحمر، ولم يعد يعمل منها سوى 4 موانئ إنزال فقط. إضافة إلى توقف 56 شركة ومصنعاً ومعملاً كانت تعمل في تجهيز الأسماك وتصديرها للخارج. وتدمير 14مصنعاً حكومياً للثلج بشكل كلي وتدمير مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض، وتقدر قيمته بنحو 13 مليوناً و33 ألف دولار.
وأدى الاستهداف المتواصل لمرافق القطاع السمكي من قبل العدوان إلى توقف نشاط 5086 قارباً بسبب استهداف موانئ ومراكز الإنزال ومعظم هذه القوارب من ميدي بمحافظة حجة، وذوباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز، ويقدر فاقد إنتاجها بـ 1.779.051.928 دولارا.
إلى جانب خسائر مادية تقدر بأكثر من 130 مليون دولار نتيجة تدمير البنية التحتية لميناءي ميدي واللحية.
وكل ذلك أدى كما تشير تقارير وزارة الثروة السمكية إلى انخفاض الإنتاج في القطاع السمكي بواقع 90 % وارتفاع نسبة الفقر في أوساط الصيادين أو العاملين في القطاع السمكي ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لهذه الأعمال. إضافة إلى انخفاض الصيد التقليدي في تعز والحديدة بنسبة 75 %، وتراجع عدد المستفيدين من الصيد البحري إلى أقل من 20 %.
كما تسبب العدوان بأضرار مباشرة على معيشة أكثر من مليونين و500 ألف من أهالي المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر.