اليمن الحر الاخباري/متابعات
الرصيف البحري العائم، الذي أزعمت الولايات المتحدة الأمريكية أمرها على إقامته قبالة شواطئ غزة، اثار جدلا لم يثره أي موضوع أخر خلال كل هذه الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة., فمنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي في خطاب “حالة الاتحاد” في 7 مارس المنصرم أوامره للجيش الأمريكي بالبدء في إنشاء رصيف بحري مؤقت قبالة شواطئ غزة للمساعدة في إيصال كميات مساعدات كبيرة إلى القطاع؛ بدأت موجة من التحليلات والشكوك والتكهنات والانتقادات تتصاعد حوله خصوصا في ظل الترحيب الصهيوني به.
وأبدت شخصيات فلسطينية شكوكا إزاء وجود أهداف أخرى للرصيف العائم الذي بدأ الأميركيون تشييده قبل ما يقرب من شهرين، خصوصاً مع بدء تدفق المساعدات عبره قبالة ساحل قطاع غزة.
لا ريب أن هذه الموجة لها ما يبررها فهي مبنية على جملة من الحقائق على الأرض التي تجعل فكرة إنشاء رصيف عائم وكأنها فكرة “خبثية”، وإلى ذلك فما يعزز كل الشكوك المثار حول هذا المشروع هو حجم الغموض الذي يكتنفه.
إذ إن الإدارة الأمريكية تعمدت أن لا تنشر تفاصيل وافية حوله تحت ذريعة الاعتبارات الأمنية، ومن أهم التفاصيل التي أخفتها الإدارة الأمريكية هي الموقع الجغرافي التي سيحتله هذا الرصيف العائم سواء في جزئه المنشور في المياه أو في الجزء المتصل بشواطئ غزة. وكذلك تعمدت الإدارة الأمريكية إخفاء التفاصيل فيما يتعلق بمن سيشرف على هذا الرصيف داخل قطاع غزة سواء من ناحية تأمينه أو من ناحية توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
ميناء غزة العائم
ميناء غزة العائم يتكون من منصة في عرض البحر مخصصة لاستقبال السفن الكبيرة ورصيف مثبت على الشاطئ، جرى تنفيذه بموجب قرار من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وبلغت تكلفته نحو 320 مليون دولار.
بدأ تشغيل الميناء رسميا يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024، بعد نحو شهرين من انطلاق عملية البناء التي تولاها الجيش الأميركي. ويهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة تحت رقابة إسرائيل.
لكن تزامنه مع تقديم الأسلحة والذخائر للجيش الصهيوني الذي يشن حربا على القطاع، أثار تساؤلات عما إذا كان للولايات المتحدة أهداف أخرى غير معلنة لإقامته، خصوصا في ظل الترحيب الإسرائيلي.
تهجير مستقبلي وسيطرة على الغاز
بدوره، أكد المحلل السياسي عاهد فروانة، أنه لا يساور أي فلسطيني أي شك في أن إسرائيل تبحث عن وسيلة يمكن من خلالها تنفيذ هدفها “الحقيقي والاستراتيجي” من وراء الحرب، وهو تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وبينما يوضح فروانة أن اللجوء إلى ممر بحري يكون عادة في ظل استحالة استخدام الممرات البرية، لكن في حالة قطاع غزة “هناك معابر ميسرة وسهلة وتحتاج فقط لقرار إسرائيلي لإعادة عملها”، قائلاً إن ذلك يؤكد أن هذه الخطوة التي كلفت الإدارة الأميركية 320 مليون دولار لا يمكن أن تقتصر على الأهداف الإنسانية فحسب.
وأشار إلى أن الشكوك تمتد إلى السيطرة على مصادر الغاز في البحر المتوسط، فضلاً عن تعزيز محاولات إسرائيل نفض يدها من المسؤولية المدنية تجاه الفلسطينيين في القطاع لتبقي سيطرتها العسكرية والأمنية دون أي تكاليف.
وقال فروانة: “يصر الاحتلال على إخلاء مسؤوليته المدنية وإبقاء مسؤوليته العسكرية، وبالتالي هو يتجه لعدم تشغيل معابره مع غزة بانتظام واللجوء إلى جهات دولية وممر بحري ليكون العالم هو المسؤول عن توفير متطلبات حياة الغزيين وليس إسرائيل”.
وأضاف: “لا ننسى الأهداف الخاصة بفصل غزة عن الكيان الفلسطيني بالضفة الغربية، وهو هدف أساسي لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإفشال أي مشروع سياسي لإقامة دولة فلسطينية، عبر إبعاد أي وجود فلسطيني رسمي بالقطاع وتحميل مسؤوليته لإدارة دولية”.
واعتبر فروانة أن موقع الرصيف البحري قبالة القاعدة العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي ويوسعها بشكل مستمر لعزل شمال القطاع عن جنوبه، يعكس إمكانية إطالة أمد الحرب وتعزيز وجود إسرائيل العسكري في غزة.
من جانبه، يعتبر المواطن مسعد شملخ النازح من ذات المنطقة التي أقيم فيها الرصيف البحري بمدينة غزة إلى مخيم النصيرات في وسط القطاع، أن أهالي غزة بحاجة ماسة إلى كل مساعدة يمكن تصلهم خلال هذه المرحلة من أي جهة وبأي وسيلة برية أو بحرية أو جوية مع استمرار الحرب الإسرائيلية الشعواء التي أودت بحياة ما يزيد على 35 ألف فلسطيني.
وبينما يرى شملخ، أن المساعدات التي بدأت في الوصول الخميس، عبر الرصيف البحري يمكن أن تخفف قليلاً من حاجات النازحين التي تزايدت بعد إغلاق إسرائيل معبريْ رفح وكرم أبو سالم، بسبب العمليات العسكرية في رفح قبل أكثر من 10 أيام، فإنه يعتقد أيضاً أن ما يأتي من أميركا وحليفتها إسرائيل “يجب أن يكون محل شك وتوجس”.
وقال شملخ لوكالة أنباء العالم العربي AWP: “مطلوب يقظة فلسطينية كبيرة، لأن أميركا تشارك إسرائيل في الحرب علينا وتقدم لها كل أشكال الدعم، وبالتأكيد هذا الميناء سيكون جزءاً من هذا الدعم، أما الحديث عن الأبعاد الإنسانية فيبدو غير حقيقي رغم حاجتنا إليه”.
وكانت حركة حماس، قالت في بيان إن أي طريق لإدخال المساعدات، بما في ذلك الرصيف البحري ليس كافياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية، ولن يكون بديلاً عن فتح كافة المعابر البرية تحت إشراف فلسطيني.
وشوهدت سفن كثيرة في المنطقة المقام فيها الرصيف البحري قبالة ساحل مدينة غزة والمنطقة العسكرية التي دشنها الجيش الإسرائيلي، لتكون فاصلاً بين وسط وجنوب القطاع وبين مدينة غزة وشمال القطاع.
وكانت الأمم المتحدة قد بدأت في تسلم المساعدات القادمة عبر الرصيف البحري ونقلها في شاحنات إلى مخازنها في خان يونس، بعد التنسيق مع الجيش الإسرائيلي للسماح لها بانتقال الشاحنات الفارغة من جنوب القطاع إلى شماله وعودتها محملة إلى الجنوب.
ويُمثّل افتتاح الرصيف العائم، بكلفة قدرها 320 مليون دولار، أول استخدام رئيسي لطريق بحري يهدف إلى توصيل المساعدات لسكان غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، إذ يتطلب الأمر جهود مئات الجنود، والعديد من السفن، ومهمة تدعمها منظمات إنسانية والعديد من الدول.
مكونات الميناء العائم والتشغيل
في يوم الجمعة 17 مايو الجاري أعلنت الولايات المتحدة رسميا بدء تشغيل ميناء غزة العام.
وتم تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية في الميناء ويقدر وزنها بنحو 300 طن، ونقلت في عشرات الشاحنات إلى مخازن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في دير البلح بقطاع غزة.
تطلبت عملية بناء ميناء غزة العائم الاستعانة بأكثر من ألف جندي أميركي، واستغرقت نحو شهرين، وكلفت حوالي 320 مليون دولار. ويتكون الميناء من جزأين:
جسر مزدوج المسارات يقع على الشاطئ، جرى تركيبه من طرف الجيش الأميركي ثم نقل إلى ميناء أسدود ومنه إلى شواطئ غزة، وتم تثبيته على رصيف ترابي من ركام المنازل التي دمرتها الحرب الإسرائيلية.
منصة في عرض البحر، تبعد نحو 3 أميال من شاطئ قطاع غزة، يصل طولها إلى 270 قدما وعرضها 72 قدما، وهي مخصصة لاستقبال وتفريغ حمولة السفن الكبيرة التي لا يمكن أن تصل المياه الضحلة قرب الشاطئ.
وانطلاقا من المنصة الواقعة في أعالي البحار تنقل حمولة السفن بواسطة عبارات نحو الجسر المثبت على الشاطئ، ومن ثم تنقل بواسطة الشاحنات إلى نقاط التوزيع داخل قطاع غزة.
نقلا عن صحيفة الثورة