اليمن الحرالاخباري/
اكد وزير الماليه عبدالجبار محمد احمد انه تم فعليا خلال اليومين الماضيين تسديد نحو ٤٦٧ ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية( لمن يبلغ دينه ٢٠٠ ألف ريال فأقل) يشكلون نحو ٩٠ % من إجمالي عددالافراد المودعين الدائنين للحكومة..
واشار في منشور له على صفحته في منصة اكس الى انه تم تغذية حساباتهم فعليا في البنوك الحكومية والتجارية المودع لديها وذلك وفقا لقانون الآلية الاستثنائية المذكور مؤكدا بان عملية التسديد ستستمر في الفترة القادمة للمتبقين من صغار المودعين على دفعات شهريا بإذن الله –
منوها بأن هذه الودائع هي ديون على الدولة منذماقبل العام ٢٠١٤م وتخلى عنها من تسبب بنقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة والمفترض عليه تسديدها بموجب اعتراف ووعد المرتزقة في بنك عدن رسميا بذلك
واضاف نظرا لاستمرار معاناتهم كان لابد على حكومة التغيير والبناء بصنعاء وضع حلول عاجلة لهم إلى حين استيفاء حقوق الدولة والشعب من الدول المشاركة في العدوان على بلدنا طوعا أو كرها –
مشيرا الى ان ملف صغار المودعين من الملفات التي حظيت باهتمام خاص من قبل سماحة السيدالقائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لذلك أدرجت حكومة التغيير والبناء هذا الملف ضمن أولوياتهاالعاجلة وهاهو الحل أتى ويتم تنفيذه فعليا بحمدالله وتوفيقه -ولفت الى أنه تم تسديد نحو ٩٠% من إجمالي الأفرادالدائنين للحكومة في أول شهر لتنفيذ القانون المذكور – بل في أول يوم للتنفيذ إن صح التعبير – معتبرا ذلك إنجازا تاريخيا لحكومة التغيير والبناء في ظل هذه الظروف التي تعيشهابلادنا، –
ولفت وزير المالية بانه سيتم تسديد كبار المودعين من الأفراد والشركات والمؤسسات بعداستكمال تسديد صغار المودعين أو بالتوازي مع ذلك إذا توفرت موارد أكثر من المتوقع في حساب الآلية الاستثنائية –
وقال إن معالجة حكومة التغيير والبناء لمشكلة صغار المودعين في النصف الأول من العام الأول لتشكيلها يعد من التوفيق الآلهي الكبير لهذه الحكومة التي عقدت عليها الجماهير آمالها -الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة كبيرة جداجدا ومتعددة وسيتم التطرق اليها بإذن الله لاحقا مع التدشين الرسمي للبرنامج خلال الأيام القليلة القادمة
وبخصوص ملف مرتبات موظفي الدولة اكد الوزير عبد الجبار انه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقا للقانون وأصبحت فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية جاهزة و تتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانامن الدعم والمواردالذاتية -ننتظرفقط صدورالكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفهاحسب الخطة والآلية المعتمدة وفقا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ ..مؤكدا على ان عملية الصرف ستبدا خلال الأسبوع القادم بإذن الله –
وتطرق وزير الماليه الى ماتم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء وندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير …الخ ونؤكد للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب/ الموافق يناير الجاري وقدرأينا تأجيل التدشين الرسمي إلى مابعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين تعزيزا لمصداقية الحكومة أمام الشعب وذلك اعتقد قمة المصداقية عندما ندع الأفعال تسبق الأقوال -لذلك نقول للمتحمسين في مواقع التواصل الاجتماعي المستعجلين بالبلبلة على آلية الصرف نقول لهم “اصبروا قليلا ولاتستعجلوا بإصدار الأحكام والمواقف السلبية المسبقة على آلية الصرف والتي لاتخدم سوى العدو” وسوف نعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وماهي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام ونحن حريصون على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه بمايحقق الخير لموظفينا وأبناء شعبنا والله ولي الهداية والتوفيق أخوكم/ عبدالجبار أحمد محمد وزيرالمالية في حكومة التغيير والبناء