اليمن الحرالاخباري/
ناقش اجتماع للقطاع السياحي في أمانة العاصمة اليوم، آلية تنظيم عمل وكالات السفر والسياحة المعتمدة بمديريات الأمانة وفقا للشروط واللوائح القانونية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مسؤول قطاع السياحة بالأمانة إبراهيم الوزير ونائبه الطيب البخيتي ومديري وممثلي وكالات السفر والسياحة المعتمدة بمديريات الأمانة، الاشتراطات المنظمة لعمل الوكالات، وضرورة تقديم أو تجديد تراخيصها وتصحيح أوضاعها، وكذا الضوابط الكفيلة بحماية حقوق جمهور المسافرين وتحسين الخدمات.
وتطرق الاجتماع إلى الشكاوى التي يتلقاها قطاع السياحة بأمانة العاصمة ومنها فتح وكالات ومكاتب سفر بدون تراخيص.
وأكد الوزير أنه تم التعميم على فروع القطاع السياحي في المديريات بمتابعة الوكالات المخالفة والزامها بسرعة تصحيح أوضاعها واستيفاء الشروط المنظمة وأنه سيتم ضبط الوكالات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وشدد على كافة وكالات ومكاتب السفر الالتزام بالقانون والشروط المنظمة والتعامل مع المواطن بشفافيًة ومصداقيًة وتوفير جميع البيانات اللازمة بالمواقع الإلكترونية عن المعاملة ليتسنى للمواطن معرفة ومتابعة معاملته.
ولفت إلى أن قطاع السياحة وفروعه يتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن أي مخالفات.. داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وكالات غير مرخصة بما يضمن حماية حقوقهم.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مسؤول قطاع السياحة بالأمانة إبراهيم الوزير ونائبه الطيب البخيتي ومديري وممثلي وكالات السفر والسياحة المعتمدة بمديريات الأمانة، الاشتراطات المنظمة لعمل الوكالات، وضرورة تقديم أو تجديد تراخيصها وتصحيح أوضاعها، وكذا الضوابط الكفيلة بحماية حقوق جمهور المسافرين وتحسين الخدمات.
وتطرق الاجتماع إلى الشكاوى التي يتلقاها قطاع السياحة بأمانة العاصمة ومنها فتح وكالات ومكاتب سفر بدون تراخيص.
وأكد الوزير أنه تم التعميم على فروع القطاع السياحي في المديريات بمتابعة الوكالات المخالفة والزامها بسرعة تصحيح أوضاعها واستيفاء الشروط المنظمة وأنه سيتم ضبط الوكالات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وشدد على كافة وكالات ومكاتب السفر الالتزام بالقانون والشروط المنظمة والتعامل مع المواطن بشفافيًة ومصداقيًة وتوفير جميع البيانات اللازمة بالمواقع الإلكترونية عن المعاملة ليتسنى للمواطن معرفة ومتابعة معاملته.
ولفت إلى أن قطاع السياحة وفروعه يتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن أي مخالفات.. داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وكالات غير مرخصة بما يضمن حماية حقوقهم.