اليمن الحر الاخباري-متابعات
خلافا لمااكده وزير العدل في حكومة الانقاذ الوطني حول علانية محاكمة المتهمين الثمانية في جريمة قتل الشاب عبدالله الاغبري بدات اليوم في صنعاء اولى جلسات المحاكمة بجلسة مغلقة منع من حضورها الصحفيون والمواطنين
وكان وزير العدل بحكومة صنعاء القاضي محمد محمد الديلمي قد اكد في وقت سابق بان جلسات محاكمة قتلة الشاب عبدالله الاغبري ستكون علنية وسيتاح للمواطنين حضور جلساتها وانه ستتم بصورة مستعجلة وسيمنع اي محاولات لتنفيذ وساطات قبلية كماجرت العادة في كثير من القضايا الجنائية.
وخلال جلسة اليوم وفقا لمصدر قضائي قدمت النيابة العامة قرار الاتهام الذي تضمن المطالبة بالاعدام لخمسة من المتهمين والحكم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا على السادس والسابع والثامن والمطالبة باحضار السابع والثامن ومحاكمتهم كفارين من وجه العدالة.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع حضور الصحفيين والمواطنين، حيث عقدت جلسة محاكمة مغلقة.
ولم تبرر وزارة العدل قرار تراجعها عن اجراء محاكمة علنية فيما تتحدث تقارير صحفية عن تورط شخصيات وجهات كبيرة في الجريمة على غرار مستشفى يوني ماكس المتهم باصدار تقرير طبي زعم فيه ان المجني عليه عبدالله اقدم على الانتحار ولم يتعرض للتعذيب حسب تلك المصادر التي تتناول هذه الاتهامات على نطاق واسع
واسهم تسريب لمقطع فيديو يوثق اجزاء من عملية قتل وتعذيب الاغبري وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي في احداث صدمة نفسية للمجتمع الذي وجد نفسه امام واحدة من ابشع الجرائم الجنائية في تاريخ اليمن الحديث لكن مستشفى يوني ماكس سارع الى نفي الاتهامات الموجهة اليه بالتورط المباشر في ازهاق روح الاغبري