اليمن الحرالاخباري /محمد قائد
تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل ، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم عبده الدعيس.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور احمد عبدالله الشيخ، والأستاذ سليم السياني ، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م. فيما يتعلق بمشاريع التوعية والتثقيف للوقاية من الفساد ومكافحته.
بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
كما تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور ابراهيم علي مهدي.
وأثناء تسلم الإقرار،ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك ، على تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
متمنيا له التوفيق في أداء مهامة في اطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بين الهيئة والمصلحة وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الجهود التي تقوم بها المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب والجمارك ، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
مؤكدا حرص المصلحة على تعزيز مجالات التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص ، ورئيس دائرة الاعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي.