اليمن الحر الاخباري/
عقد بصنعاء اجتماع طارئ اليوم السبت، ضم قيادات من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والإرشاد لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن تزوير المحررات من قبل الأمناء والمنتحلين وشُكلت لجنة مشتركة.
وخلال الاجتماع قال المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد، إن اللجنة العليا للمنظومة العدلية، وبموجب توجيهات رئيس اللجنة محمد علي الحوثي ستبدأ بضبط ما يسمى بالأمناء غير الشرعيين وغير المعتمدين من وزارة العدل.
وأضاف أنه سيكون هناك حصر شامل لجميع الأمناء غير الشرعيين وسيتولى مدراء المناطق الأمنية مسئولية ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة وسيتم فتح مكتب لاستقبال الشكاوى بالمحررات غير الشرعية.
ولفت إلى أن الوضع لا يحتمل المزيد من المشاكل وعلى مدراء المناطق الأمنية القيام بدورهم في تنفيذ التوجيهات والحد من التلاعب في ممتلكات الدولة وأملاك المواطنين.
من جهته, قال وكيل وزارة العدل القاضي أحمد الجرافي إن منتحلي صفة الأمين الشرعي والمزورين تسببوا في أثقال كاهل وزارة الداخلية والقضاء وأغلب القضايا الواردة إلى النيابات والمحاكم تتعلق بالأراضي والقتل والنصب والاحتيال.
وأشار الجرافي إلى أن هناك توجه جاد من القيادة السياسية العليا بضبط المزورين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
بدوره قال نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي إن اللجنة أمام عصابة كبيرة جدا وتشتغل على وتيرة عالية وليسوا بأشخاص عاديين وضبطهم وإحالتهم سيخفف من المشاكل في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم.
وشدد ناجي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة هذه العصابات والتنسيق المشترك مع الاتصال الدائم بين الجهات المختصة في وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والإرشاد.
وأكد أن عصابات تزوير تقوم باستنساخ الوثائق والبيع والشراء في أراضي الأوقاف لأكثر من مرة، لافتا إلى أن عصابات التزوير واحدة في كل المحافظات وهي التي تشغل المحاكم والنيابات وتثير النزاعات.
وأضاف أن من ينتحل صفة الأمناء الشرعيين هم الثغرة التي يأتي منها الكثير من المشاكل ونحتاج مزيدا من الضبط، مؤكدا أن من أكثر من أضاع أموال الأوقاف هم من ينتحلون صفة الأمناء الشرعيين ممن يكاتبون بدون الرجوع لوزارة الأوقاف.
وتابع “هناك وثائق هامة لأملاك الأوقاف لاتزال لدى أسر كان أجدادها قائمين عليها ولابد أن تكون مع الدولة”، قائلا “رفعنا شكاوى بالأسماء والمواصفات لأشخاص يقومون بالمضاربة بأموال الأوقاف ويشترون الأراضي بمئات الملايين ولا يوقفهم أحد”.
ودعا نائب وزير الأوقاف الأجهزة الأمنية القيام بواجبها أمام هؤلاء المزورين والمضاربين بأموال الأوقاف وإيقافهم عند حدهم.
من جانبه كشف مدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش أن قضايا الأراضي والقضايا المالية تعمل على ضياع أعمالنا الأساسية المتمثلة في منع الجريمة قبل وقوعها وضبطها بعد وقوعها والمتعلقة بالجرائم التي تمس الأمن العام وحماية المواطنين.
وفيما يتعلق بالأمناء غير الشرعيين، قال هراش: سنقوم باستكمال ضبط من لم يضبطوا وإحالتهم إلى البحث الجنائي لاستكمال إجراءاته ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرة للآخرين.