اليمن الحر الاخباري/متابعات
اعتبرت منظمة العفو الدولية هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا في 3 يناير استخدامًا غير قانوني للقوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مما يزيد من تهديد النظام الدولي القائم على القواعد.
وقالت المنظمة في تدوينة على منصة “إكس” إن الهجوم الأمريكي يستوفي ثلاثة من الأفعال السبعة المحظورة التي يحددها القرار 3314 على أنها تشكل أعمالًا عدوانية: “قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه”؛ و”قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل أو استعمال دولة ما لأي أسلحة ضد إقليم دولة أخرى”؛ و”قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى”.
ونقلت المنظمة عن أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قولها : “تشكّل العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وهو عمل عدواني يعرّض المدنيين للخطر ويقوّض الضمانات الأساسية للقانون الدولي. ولم يكن استخدام إدارة ترامب للقوة غير قانوني فحسب، بل قد يشجع دولًا أخرى على ارتكاب أفعال غير مشروعة وينذر بإقدام الولايات المتحدة الأمريكية على أعمال مماثلة في المستقبل”.
وأضافت:” كما ذكر الرئيس ترامب نفسه، فإن السيطرة على الموارد والنفوذ الجيوسياسي في المنطقة كان الدافع الرئيسي وراء هجوم 3 يناير . ومنذ ذلك الحين، أعلن صراحةً أنه يمتلك السلطة لتوجيه السياسة في فنزويلا، حتى في الوقت الذي تواصل فيه الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز خطابها المتحدّي”.
وأكدت أن تهديدات الرئيس ترامب الصريحة بتصعيد العمل العسكري بشكل أحادي في أماكن أخرى، بالإضافة إلى الخطاب حول “إدارة” فنزويلا والسيطرة على نفطها، تُسرّع من تفكيك قواعد القانون الدولي الموضوعة لحماية المدنيين ومنع نشوب النزاعات، ما يهدد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. فمنذ مهاجمة فنزويلا، هدد الرئيس ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد كولومبيا وكوبا وغرينلاند وإيران والمكسيك.