حكم قضائي برفع العقوبات الامريكية عن المقررة الأممية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي

اليمن الحر الاخباري/متابعات
رفعت السلطات الأمريكية العقوبات المالية والقانونية التي كانت مفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي تنفيذاً لأمر قضائي صادر عن المحاكم الفدرالية.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من التوتر الدبلوماسي والقانوني الذي أحاط بمواقف المسؤولة الدولية تجاه الحرب في قطاع غزة.
وأكد إشعار رسمي نُشر مساء الأربعاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية شطب اسم ألبانيزي من القائمة السوداء العالمية، وهو الإجراء الذي كان يحظر عليها استخدام البطاقات الائتمانية الرئيسية أو إجراء أي معاملات عبر النظام المصرفي الدولي.
ويمثل هذا التراجع تحولاً في الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد شخصيات أممية تنتقد السياسات الإسرائيلية.
وكانت واشنطن قد فرضت هذه العقوبات في يوليو من عام 2025، رداً على تصريحات أدلت بها ألبانيزي انتقدت فيها الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
وشملت مبررات العقوبات حينها توصيتها للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة إصدار مذكرات توقيف بحق مجرم الحرب رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تلاحقة الممحكمة بتهم تتعلق بجرائم حرب.
بهذا الخصوص،أصدر القاضي الفدرالي ريتشارد ليون قراراً بتعليق هذه العقوبات الأسبوع الماضي، مشدداً في حيثيات حكمه على أن حماية حرية التعبير يجب أن تظل أولوية تخدم المصلحة العامة.
واعتبر القرار القضائي أن تقييد حركة المسؤولة الأممية مالياً بسبب آرائها السياسية يمثل تجاوزاً قانونياً يستوجب التصحيح الفوري.
وتشغل ألبانيزي، وهي قانونية إيطالية الجنسية، منصبها الأممي منذ عام 2022 بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، ورغم أنها لا تتحدث رسمياً باسم المنظمة الدولية، إلا أن تقاريرها تحظى بصدى واسع.
وقد اتهمت في تقارير سابقة سلطات العدو الإسرائيلي بارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، مما عرضها لضغوط دولية مكثفة.
وتؤكد المقررة الأممية أنها تعرضت لسلسلة من التهديدات والمضايقات منذ توليها مهامها، بسبب مواقفها الصريحة تجاه الانتهاكات في الأراضي المحتلة.
ويأتي رفع العقوبات عنها ليعيد تسليط الضوء على الصراع القانوني والسياسي داخل الولايات المتحدة بشأن حدود انتقاد الكيان الإسرائيلي وحماية الحصانات المرتبطة بالعمل الحقوقي الدولي.