اليمن الحر الاخباري/متابعات
في خطوة تعكس اتجاهاً مزدوجاً بين تعزيز الحماية الاجتماعية وتشديد الانضباط المالي، وجّه رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان حزمة قرارات اقتصادية تشمل زيادة رواتب، وإعادة ضبط النفقات العامة، ووضع ملامح مبكرة لموازنة عام 2027، في سياق اقتصادي يواجه ضغوطاً إقليمية وتحديات داخلية متراكمة.
وبحسب التوجيهات الحكومية، سيتم رفع الرواتب شهرياً بمقدار 30 ديناراً أردنياً (نحو 42 دولاراً) للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (حوالي 846 دولاراً)، على أن يتم رصد المخصصات اللازمة لهذا الإجراء ضمن موازنة 2027، بما يعكس توجهاً نحو استهداف الشرائح الأكثر تأثراً بالضغوط المعيشية.
ووجّه رئيس الوزراء الأردني الوزارات والدوائر الحكومية للبدء بإعداد موازناتها لعام 2027 في وقت مبكر، بما يضمن التزام الحكومة بالموعد الدستوري لتقديم الموازنة وإقرارها قبل نهاية العام.
يأتي ذلك في إطار سعي الأردن إلى تحسين كفاءة التخطيط المالي متوسط المدى، وربط الإنفاق بالأولويات التنموية، بدل التركيز على النفقات التشغيلية التقليدية، وفق بيان رسمي وصل «إرم بزنس».
كما شدّد على أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية الاستراتيجية، خصوصاً في قطاعات المياه والنقل والطاقة، إلى جانب استمرار الإنفاق على الصحة والتعليم والرقمنة، باعتبارها ركائز أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج تطوير القطاع العام.