اليمن الحرالاخباري / محمد العزيزي
أكد الدكتور محمد محمد الغشم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن قانون الذمة المالية يعتبر أهم قانون لحماية المال العام و صون كرامة الوظيفة العامة و مكافحة الإثراء غير المشروع و منذ صدور هذا القانون في العام 2006م لم يصدر له لائحة تنفيذية و تفسيرية تنظم العمل لهذا القانون.
و أوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في كلمته خلال ورشة العمل الخاصة لمناقشة و إثراء مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية و التي أقيمت اليوم بصنعاء ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بأن الهيئة شكلت لجنة لإعداد مواد مشروع اللائحة التنفيذية من ذوي الخبرة و الكفاءة من موظفيها و آخرين من خبراء القانون لانجاز اللائحة التنفيذية للقانون و الذين بذلوا جهودا كبيرة حتى توصلوا إلى الصيغة الحالية لمشروع اللائحة.
و قال : نأمل من المشاركين في هذا الورشة إثراء هذا المشروع بالمقترحات و الملاحظات و التصويبات بغرض إخراج مشروع اللائحة بالصورة الأقرب إلى الكمال و بنتائج طيبة تعزز من قوة هذا القانون و تسد أي ثغرات من شأنها قد تضعف هذا المشروع .
و لفت الدكتور محمد الغشم إلى أن الهيئة ستدرس كل المخرجات و المقترحات و النتائج المنبثقة عن هذه الورشة و عرضها على مجلس الهيئة في اجتماعها القادم لإقرارها و من ثم رفعه وتقديمه لرئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار القرار باعتماده و ذلك في ظل توجه و اهتمام القيادة الثورة و السياسية في مجال مكافحة الفساد و الإثراء غير المشروع.
و أشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة بما اتيح لها من إمكانيات لانجاز كل المشاريع و المهام الملقاة على عاتقها و أهمها المشاريع القانونية ..
و قال : نقدر كل الجهود التي قدمها أعضاء اللجنة الفنية و القانونية في سبيل تنفيذ هذا المشروع المتعثر منذ صدور القانون في عام 2006م.
من جانبه ألقى الدكتور عادل الحريبي كلمة
لجنة إعداد مشروع اللائحة قال فيها بأن اللجنة قامت بعملها و انجازت هذا المشروع باتباعها العديد من الخطوات ووضع المحددات القانونية و طبيعة المرجعيات و الدراسات الاسترشادية بهدف إثراء مواد المشروع.
و أضاف: واجهة اللجنة العديد من الصعوبات خلال عملها و منها صعوبة الإجرائية في بعض الفصول و لكنها في الأخير تمكنت من انجاز هذا المشروع الذي بين أيديكم .
كما أكد الدكتور عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب و ممثل المجلس في المنظومة الوطنية للنزاهه أن انجاز اللائحة التفسيرية لقانون الذمة المالية يعتبر بحد ذاته بداية الطريق لتنفيذ القانون حيث أنه لا يوجد قانون بدون لائحة تنفيذية إلا إذا كنا لا نريد تنفيذ نصوص هذا القانون ، و أن إنجاز هذه اللائحة نكون خطونا الخطوة الأولى نحو البدء الفعلي لتنفيذ القانون.
و أثناء الدكتور دغيش عل جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و اللجنة المنبثقة عنها في التي ثابرت و قامت بانجاز هذا المشروع.
و عقب افتتاح الورشة عقد المشاركون فيها جلستين كانت الجلسة الأولى استعراض لمواد مشروع اللائحة التنفيذية حيث استعرض أحمد عاطف مدير عام التحليل المالي في دائرة الذمة المالية و الأخ محمد القانص القائم بأعمال رئيس دائرة الذمة المالية و الأخ وليد يحيى المطري. مواد الباب الأول و الثاني و الثالث و الرابع.
و في الجلسة الثانية تم تقسيم المشاركين في أربع مجموعات علمية و نقاشية لاستيعاب الملاحظات و المقترحات على نصوص مواد لائحة القانون حيث احتوت اللائحة التنفيذية لقانون الذمة المالية 41 مادة مقسمة على أربعة أبواب.