اليمن الحر الاخباري/متابعات
توقعت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية أن يكون عام 2027 عاماً لإدارة الصراع في الشرق الأوسط، لا لإحلال السلام، مع تراجع احتمالات العمليات العسكرية الواسعة دون الوصول إلى تسوية مستقرة.
وترى المجلة وفق اطلاع “بقش”، في إصدارها السنوي “العالم في 2027″، أن المواجهة الأمريكية الإيرانية قد تنتقل إلى نمط طويل من الحصار الاقتصادي والتهديدات والاشتباكات المتقطعة، بعدما كشفت الحرب حدود القدرة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على فرض تسوية سياسية.
وتعتقد المجلة أن “ترامب الذي يرى نفسه رجلاً مهيمناً بطبيعته، لم يكن مرجحاً أن يغادر منصبه بهدوء. والآن، مع تعرض نفوذه للتهديد، يبدو أن العالم سيواجه منه سلوكاً أكثر اضطراباً وإثارةً للفوضى من أي وقت مضى”.
وتطرح المجلة مسارين رئيسيين للمواجهة بين واشنطن وطهران، أولهما اتفاق محدود قد يلجأ إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت ضغط تداعيات الانتخابات النصفية، فيما تقدم إيران تنازلات جزئية بفعل الضغوط الاقتصادية، تشمل إعادة فتح مضيق هرمز والقبول بمحادثات تمهيدية بشأن برنامجها النووي.
وقد يسارع ترامب إلى إعلان اتفاق باعتباره انتصاراً سياسياً، رغم احتوائه على ثغرات وعدم فرض قيود دائمة على البرنامج النووي الإيراني.
أما المسار الثاني فيتمثل في تصعيد عسكري أمريكي لتعويض الخسائر السياسية، عبر ضربات واسعة على أهداف عسكرية ومدنية إيرانية، تقابلها هجمات إيرانية على منشآت الطاقة والبنية التحتية في الخليج. وترى المجلة أن هذا التصعيد قد يعزز تماسك النظام الإيراني داخلياً ويجعله أقل استعداداً لتقديم تنازلات.
هرمز.. ورقة ضغط قد تطيل الحرب
تحذر المجلة حسب قراءة بقش من أن مضيق هرمز سيظل محوراً رئيسياً للصراع، مع احتفاظ إيران بقدرتها على تهديد الناقلات وتعطيل تدفقات الطاقة ورفع تكاليف التأمين والشحن، حتى دون العودة إلى حرب شاملة.
وتبرز مفارقة استراتيجية، فكلما نجحت دول الخليج في تطوير خطوط أنابيب ومسارات تجارية بديلة لتجاوز المضيق، تراجعت كلفة تعطيله على اقتصاداتها، وربما انخفض الضغط على الأطراف للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة، ومع ذلك فإن تجاوز المضيق لا يحمي منشآت الطاقة والموانئ والمدن الخليجية من الهجمات المباشرة.
وفي إسرائيل، تتوقع المجلة احتمال تشكيل حكومة جديدة بقيادة غادي آيزنكوت، بما قد يقلص فرص التصعيد، دون أن يعني تحولاً جوهرياً في السياسة تجاه الفلسطينيين.
