اليمن الحر الأخباري

قاطرة التنمية المعطلة في اليمن

 

بقلم/محمد العزيزي –

تعمل كل بلدان خلق الله على تنمية القطاعات التنموية والخدمية والاقتصادية لرفع مكانة أوطانها وتوفير الخدمات وتشغيل الأيادي العاملة إلا في بلدان العرب ومنها بالطبع بلادنا.. فإن أهم المنشآت الاقتصادية والاستثمارية والخدمية هي أول ما نفكر في تدميره وتعطيله وإخراجه عن الخدمة عند بداية أول خلاف أو صراع..!!

ومن المفارقات العجيبة بين اليمن والشعوب الأخرى أن شعوب العالم تحتفل في تقليد سنوي بإطفاء الكهرباء لمدة دقيقة واحدة، لأن الضوء لم ينطفئ عليها ولا حتى ثانية واحدة منذ خمسين عاماً، واحتراما وإجلالا لمخترع التيار الكهربائي فإنهم يستمتعون دقيقة في الظلام.. بينما نحن في اليمن محرمون من الكهرباء عصب الحياة لسنوات ليس احتفالا بمخترع الكهرباء ولكن امتثالاً لرغبات ساسة وخصوم وأعداء الحياة..

إن قطاع الكهرباء يمثل أهمية كبرى اقتصاديا وسياسيا وإنسانياً، بل هو قاطرة التنمية في أي بلد كان في العالم، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي مجال صناعي واستثماري، لذا لابد أن يفهم أعداء الحياة وخصوم التنمية وعشاق السلطة من الساسة و أعضاء الحكومة و قادة الأحزاب ومن هم في الداخل أو يحكمون من الخارج أن الكهرباء هي الحياة وهي السلطة والحكم وقاطرة التنمية، وأنه لا صناعة أو استثمار إلا بتوفر الطاقة والكهرباء والضوء ليكون درب الوطن وأبنائه إلى المستقبل مضيئاً.

وكم تثير هذه القضية وتبعث في نفوسنا كيمنيين من الألم والحسرة والندم، ذلك حين نجد أنفسنا نتعايش مرغمين مع غياب هذه الخدمة عن شعب بأكمله، في الوقت الذي أصبحت فيه بعض دول العالم تصدر وتبيع الفائض من الكهرباء لجيرانها وتضيف عائدها المالي إلى مواردها الاقتصادية.. والعجيب من كل ذلك أن دولة كالصومال الجارة الأكثر فقراً وتشظياً والتي نهشتها الحرب الأهلية والصراعات طوال 37 عاما لم تنقطع الكهرباء فيها عن الناس بشكل نهائي وطوال أعوام كما حدث ويحدث لدينا نحن اليمنيين..!!

نحن لن نتكلم في هذا المقام عن تحسين وترشيد استخدم الطاقة الكهربائية المنقطعة أصلا، ولا ندعو كما لا نحلم ببيع الفائض منها، ولكن نذكر أطراف الصراع والطامحين في حكم البلاد والإمساك بالسلطة بأن الكهرباء حياة وقطعها قطع للحياة.. وأن أية دولة لا يمكنها أن تقدم وعوداً بالحياة والمستقبل ما دامت لا تراعي ولا تهتم بوجود الكهرباء..

مجدداً نؤكد على أنه كما كانت وستظل الكهرباء المنجز الإنساني الأهم سيظل توافرها كخدمة ضرورياً لاستمرار الحياة لأنها رافعة تقوم بها وعليها كل أسباب الحياة من اقتصاد واستثمار وخدمات وصناعة وصحة وتعليم و… و… إلخ.. ولأنها بهذه الأهمية وتمثل واحدة من الحاجات القصوى فقد تم تسميتها أو وصفها بأنها قاطرة التنمية .. فلماذا هذه الخدمة إذن مقطوعة عن الشعب اليمني طوال هذه المدة الزمنية من عمر البشرية التي تعيش القرن الحادي والعشرين وعصر الكهرباء والتكنولوجيا وعصر السرعة والرفاهية التي ينعم بها شعوب العالم..؟! من وما وكيف غدت هذه النعمة محرمة على اليمنيين..؟!

إن ما يزال يا هؤلاء لديكم ذرة من مسؤولية وتصرون جميعاً على تمثيل الدولة والسلطة وتتحدثون عن شعب وعن دولة ونهوض وتنمية، فمن الضرورة أن تفكروا ولو للحظة واحدة بأن الكهرباء هي اليافطة والشعار الذي يدل مختلف الناس من تجار وصناعيين ومواطنين عاديين أيضاً على أن هناك دولة وأن سلطاتها موجودة وأنها تؤمن بكون الكهرباء عماد كل الخدمات و أساسها.

صدمة حقيقة جعلتني في حيرة ولم أستطع فهمها.. ذلك عندما قرأت بعد سنوات من الويلات من العذاب في واقع انقطاع الكهرباء، خبراً يقول أن وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الإنقاذ المهندس لطف الجرموزي قال إن المساعي والجهود التي تبذل لإعادة تشغيل محطة مأرب الغازية لازالت جارية، وأن التحالف المدني للسلم والمصالحة تقدم بمبادرة في هذا الجانب وذلك إنطلاقا من الحرص الكبير الرامي لإعادة خدمة الكهرباء للمواطنين.. وأنه -أي الوزير- أكد في أحد اجتماعته بالمسؤولين أنه شكل ((لجنة……!!)) وأن على اللجنة المكلفة بإعداد ((الخطة..!!)) مضاعفة الجهود لإنجازها وتنفيذها وفق مصفوفة زمنية تبدأ بتشغيل التيار الكهربائي وتوزيعه وتنمية الموارد..!!

بصراحة و بدون أية مقدمات وبمجرد أن يقرأ هذا الكلام أي شخص، فإنه يتبادر إلى ذهن من لديه عقل أن كل القائمين على حكم هذه البلاد تقريباً يجهلون معنى وطن ولا يفهمون ما معني تنمية واقتصاد وصناعة ومقومات دولة وحكومة ولا يولون المواطن أية قيمة أو اعتبار واهتمام ولا يحملون في أحاسيسهم حتى ذرة إنسانية لما يعانيه المواطن من متاعب ومشقات نتيجة غياب الكهرباء قاطرة التنمية وعصب الصناعة والتنمية والحياة..

عموماً.. الموضوع ذو شجون ويشكل أهمية كبيرة ليس للدولة أو الحكومة وحسب وإنما للشعب بأكمله، وفي المقدمة كل من وما له علاقة بالاقتصاد من تاجر ومستثمر وصاحب مهنة وغير ذلك من عامة الشعب..

* نقلا عن مجلة عالم المال اليمنية.

Exit mobile version