عبده مسعد المدان
في خطوة خطيرة جدا أقدم مصرف الكريمي في استغلال الشروط التي وضعتها حكومة هادي والمتظمنة عدم تحويل مرتبات الموظفين الساكنين في المحافظات التي تحت سلطة صنعاء عبر مصرفه وضرورة سفر الموظفين إلذين يريدون استلام مرتباتهم إلى عدن أو إلى المحافظات التي تحت سلطة الشرعية لاستلام مرتباتهم من الكريمي..وهؤلاء الموظفين إلذين يستلمون مرتباتهم من حكومة هادي ليسوا جميع موظفي الدولة.. فقط تصرف لبعض الموظفين من إلذين حالفهم الحظ في الحصول على مرتباتهم بعد متابعة وملاحقة ومواجهة بعض الصعوبات وووو….الخ..وبسبب تلك الشروط التعجيزية والوقحة والساقطة والتي تؤكد أن حكومة أو مخبازة معين عبدالملك لا يهمها ما يعانية عامة الشعب والموظفين بشكل خاص من معاناة معيشية صعبة بسبب إنقطاع المرتبات منذ سبتمبر 2016 والعدوان والحصار..وليس لديها ذرة ضمير وانسانية ومسئولية..على الأقل صرف مرتبات موظفي الدولة للتخفيف من معاناتهم..وطبعا هذه المرتبات حقوق مشروعة كفلها دستور الجمهورية اليمنية والقانون.. وليس فضل من أي أحد لا من سلطة ولا من حكومة..ويجب ان تصرف عبر مؤسسات الدولة الرسمية كما كانت تصرف في السابق وليس عبر مصارف خاصة ومحلات صرافة والتي تعمل على قرصنة واستقطاع مرتبات الموظفين حتى أصبحت تقاسم الموظفين في مرتباتهم من خلال نسبة العمولات التي وصلت إلى 55% ..
وفي ظل تلك الشروط هناك بعض الموظفين الساكنين بالقرب من مناطق الشرعية يذهبون لاستلام مرتباتهم..فيما الموظفين الذين يسكنون في محافظات بعيدة لا يتمكنون من السفر إلى عدن أو غيرها لاستلام مرتباتهم بسبب مشقة السفر بالإضافة إلى أنهم غير مستفيدين من الراتب حيث يذهب مواصلات وتوابع السفر وكذلك مشكلة ارتفاع اسعار صرف العملة..فبالتالي ما فيش معهم فائدة..
اليوم مصرف الكريمي أستحدث أسلوب جديد في شفط مرتبات الموظفين..أولا من خلال ما يخصمه من نبسة العمولات..وثانيا منح موظفيه في استغلال الموظفين الحانبين والغير قادرين للنزول لعدن في اتاحة الفرصة لهم في استغلال ظروف الموظفين بحيث كل موظف في المصرف وبطريقته في أخذ نسبته من الراتب ..
فمثلا هناك بعض الموظفين يلجأون إلى البحث عن أصدقاء أو معاريف لديهم اصدقاء يعملون في الكريمي بعدن أو بصنعاء أو في أي منطقة ويتوسطون لهم في استلام رواتبهم..وهات يا عمليات مقايضة في تقاسم الراتب..فموظف الكريمي يسحب راتب ذلك الموظف ويتم خصم عمولة المصرف وأيضا يخصم على الموظف مبلغ عشرة ألف ريال كعمولته..فمثلا الموظف الذي راتبه ستين ألف ريال يقوم الكريمي بخصم عمولته نسبة 55% أي ما يعادل 33 ألف ريال وموظف الكريمي يشل سهمه عشرة ألف ريال والباقي 17 ألف ريال من الراتب للموظف المسكين..هذه هي سياسة الكريمي الجديدة في استغلال حاجة الموظفين وابتزازهم والتحايل على حقوقهم..يعني المصرف مستفيد وموظفه مستفيد..
ولان الكريمي لم يجد من يردعه أو يحاسبه ويوقفه عند حده وعدم وجود دولة أو حكومة أقدم على هذا الاسلوب الجديد في عملية الاستغلال ..أيضا هناك نقطة مهمة جدا تكمن في تلاعب مصرف الكريمي باسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني ..فعندما يحدد الكريمي نسبة عمولته تحت اعذار واهية وغير منطقية بحجة ارتفاع اسعار صرف الدولار والسعودي في عدن ومقارنة ذلك باسعار الصرف المستقرة في صنعاء..حيث حدد نسبة العمولات 55% من أي مبلغ يتم تحويله من مناطق تابعة لشرعية هادي إلى المناطق التابعة لسلطة صنعاء..وهنا وللتوضيح لو قلنا سعر صرف الدولار بعدن 900 ريال والسعودي 242 ريال وفي صنعاء الدولار 600 ريال والسعودي 160 ريال..على ضؤ ذلك المفروض أن العمولة تكون بنسبة 38% وليس كما حددها الكريمي على مزاجة 55% لأن الدولار لم يصل إلى 1200 ريال في عدن اي النص مقارنة بسعر الصرف بصنعاء 600 ريال حتى يحدد العمولة بهذه النسبة 55% ..هذا مجرد مثال وحسب اعذارهم فارق الصرف..
لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تصر حكومة هادي على صرف مرتبات بعض موظفي الدولة عبر مصرف الكريمي ؟ الجواب لأن هناك أشخاص في الحكومة مستفيدين من ذلك حيث بستلمون نسبة كبيرة من العمولات مبالغ طائل..
وللتذكير هادي عندما نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 تعهد بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في كلمته أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة وعلى مسمع ونظر المجتمع الدولي والعالم وفي الأخير لم يوفي بما تعهد به..لأنه كذاب ويمارس الخداع والتضليل..وعلى من؟ على الشعب اليمني.. شعبه الذي يقول أنه رئيسه الشرعي..