احمد الشاوش*
يشكو آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء من ارتفاع قيمة أسعار وايتات المياه للمنازل ، وعدم التزام أصحاب وملاك الآبار والوايتات بلائحة الأسعار التي أصدرتها امانة العاصمة وغيرها من الجهات المختصة منذ فترة ، رغم انخفاض أسعار البترول والديزل ، والتكلفة الاقتصادية الأقل للطاقة الشمسية.
ومن غير المنطقي ان يرتفع ترمومتر المزاج في سعر الوايت الماء الى 18 ألف ريال و16 ألف ريال و14 ألف ريال في بيت بوس وحدة والجراف وهبرة والتحرير والصافية وغيرها من الاحياء والشوارع التي تبحث عن قطرة ماء للشرب والغسيل والاغتسال وسقاية الأشجار ، في حين ان الجهات المختصة حددت قيمة تعبئة الوايت الماء كحد أعلى لسعة 2500 لتر من المضخة ” بمبلغ 1750 ريال لصاحب الوايت وللمستهلك موصل بمبلغ 3500 ريال .. و 4000 لتر بسعر 2800 ريال على ان يبيعها صاحب الوايت للمستهلك بمبلغ 5600 ريال ، وتعبئة 6000 لتر بمبلغ 4200 ريال بحيث يُباع للمستهلك بمبلغ 8400 ريال …
ورغم ذلك تفرض حكومة الإنقاذ الذي تلعب دور” شاهد ماشفش حاجة” على المواطن ماتريد من خلال مؤسسة المياه والصرف الصحي الذي تفرض على المستهلك أيضاً ماتريد من تسعيرة دون قانون مجاز من مجلس النواب ويفرض ملاك الابار والمضخات على أصحاب الوايتات ما يريدوا ويفرض أصحاب الوايتات على المستهلك الأسعار التي يريدونها وفقاً للمزاج في ظل حمى الخطابات الاستهلاكية التي لم تستطع ان تنقذ نفسها من التهم وغضب المواطن والشارع المكتوي بجحيم الأسعار بعد ان تحول المواطن الى ” فيد ” وملطشة وحقل للتجارب السياسية والمؤسسات الفاشلة.
ومن غير المعقول وأبسط مقتضيات عدالة التوزيع ان تصل بعض الاحياء السكنية المياه بصورة منتظمة وقوة في الدفع للدور الثالث بينما هناك أحياء ومنازل لم يصلها خير مؤسسة المياه وان وصلها يتم بالقطارة وعن طريق ” الشفط” ، بالدينمو والحسابة بتحسب ماء وكهرباء ومعاناة ، رغم ان السنوات السابقة كانت عملية الضخ تصل الى الدور الرابع!!؟.
*رئيس تحرير سام برس