الآثار المُترتّبة على قرار مجلس الأمن!

د. بلال أبو حسب الله*
صوّت مجلس الامن بأغلبية ساحقة يوم الاثنين الموافق 25/3/2024 على قرار يدعو إلى وقف اطلاق النار بشكل فوري خلال شهر رمضان المبارك على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ، وطالب القرار بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع المختطفين، كما وتضمن القرار بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإزالة جميع الحواجز التي تعيق وصل هذه المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتم التصويب على القرار بتأييد 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ولكن يبقى التساؤل ما الأثار المترتبة على صدور هذا القرار؟
– من المتعارف عليه ان القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تتمتع بقوة قانونية ملزمة ويتعين على جميع الدول الالتزام بها والامتثال لها، وبالتالي يجب على أطراف النزاع الالتزام بتطبيق ما جاء في القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي من وقف إطلاق نار بشكل فوري خلال شهر رمضان وتطبيق باقي الالتزامات الواردة في القرار.
– يمكن أن تشكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن أساسا لحل النزاعات الدولية، سواء عن طريق عمليات السلام او وساطة الأمم المتحدة، وبالتالي قد يساهم القرار في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
– يعتبر حفظ السلم والأمن الدوليين اختصاص أصيل من اختصاصات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإن قراره يهدف إلى انهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة خلال شهر رمضان فورا، وبالتالي يجب على أطراف النزاع الامتثال للقرار، وفي حال امتنع أي طرف من أطراف النزاع من تطبيق القرار، ويكون لمجلس الأمن استخدام صلاحياته بتطبيق نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في سبيل تطبيق قراراته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يتضمن عقوبات اقتصادية وصولا للتدخل العسكري.
– القرار يمكن الاستناد عليه كأساس للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وخاصة ما تضمنه القرار من عبارة ” وصولا لوقف دائم لإطلاق النار”، كما ويعتبر القرار دليل على حدوث تغيير على صعيد السياسة الدولية وخاصة من قبل الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت، وامتنعت كذلك عن استخدام حق النقض كما كان في السابق، وهذه تعتبر بوادر لإنهاء حالة النزاع والحرب القائمة في قطاع غزة.
هل حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ملزمة بتطبيق القرار؟
قرارات مجلس الأمن الدولي تكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك حركات التحرر الوطني والكيانات الدولية المعترف بها، وبما حركات المقاومة الفلسطينية تعتبر حركات تحرر وطني وفق أحكام القانون الدولي، فإنها ملزمة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي.
*باحث دكتوراه في القانون الدولي في جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانونية