٢٢ مايو في المحكمة

محمد العزيزي
الأندية الرياضية في كل بلدان العالم هي بحكم المنظمات المجتمعية غير الحكومية تحكمها، وتعيين إدارتها انتخابات للجمعية العمومية التي تتشكل منها الهيئة الإدارية التي تقوم بتسيير عمل النادي وأنشطته ولا تسقط أي إدارة إلا من قبل الجمعية العمومية التي لها الحق بالعزل والرقابة والمحاسبة ولا غيرها ومهمة الجهات الرسمية الحكومية منسق وميسر لأعمالها أو مراقبة إن صح التعبير وفقا للقانون المحلي والدولي.. إلا في بلادنا فالأمر مختلف وكأننا نعيش في شريعة الغاب.
منذ أواخر رمضان الماضي والصراع يحتدم والشد والجذب قائما بين قيادة وزارة الشباب والرياضة وإدارة نادي ٢٢ مايو بالعاصمة صنعاء ، قيادة الوزارة تريد تغيير إدارة النادي والسيطرة على الموارد المالية واستثمارات وممتلكات وأراض النادي الذي قد تم استقطاع جزء منها والإدارة ترفض التسليم للجنة الوزارية المكلفة من الوزير إلا عبر الجمعية العمومية وعبر القضاء وبطريقة قانونية وهذا المفترض والذي يجب أن يخضع له الجميع.
إدارة نادي ٢٢ مايو أحسنت عندما اتجهت إلى المحكمة الإدارية بالشكوى وتقديم الدعوى ضد تعسفات وزير الشباب والرياضة المنتهية ولايته، وهذا ما كان يتوجب على الوزارة الانصياع للقضاء ليقول كلمته الفصل وحل الخلافات ، لكن الموضوع أخذ منحى أكبر وتشعب الأمر ودخلت نيابة البحث من جهة ونيابة الأموال العامة من جهة ثانية على خط المشكلة، إلى هنا والأمر في إطار التنازع أمام القضاء، وكل يريد إثبات وجهة نظره والجميع ينتظر ما سيقرر القضاء والأحكام الصادرة عنه.
لكن أن يتم تكسير الأقفال وتغييرها بالقوة وتشكيل لجنة لاستلام الإدارة وتكليف إدارة جديدة ،وإيقاف أرصدة وأموال النادي بشكل تعسفي وحرمان موظفي النادي والمدربين واللاعبين من مستحقاتهم المالية أمر يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها ، وهذه التصرفات تؤكد صراحة أننا نعيش في شريعة الغاب وتدمير الرياضة والأنشطة الرياضية، ولا تخدم النادي والرياضة عموما.
مثل هذه الفوضى والتصرفات قد تؤدي إلى حرمان الرياضيين والناشط الرياضي من خلال العقوبات التي قد تتخذ من قبل الاتحاد الدولي خاصة إذا تقدمت الهيئة الإدارية المنتخبة بشكوى للاتحاد “الفيفا”
كنت في مقال سابق أشرت إلى أن شغل الغوغائية والقفز فوق القانون والدستور والجري وراء القرارات التي تبنى وتتخذ وفق الأهواء والرغبات والنزعات وتخالف الأنظمة والقوانين واللوائح التي تلزم الوزارة وتنظم عملها،أو تتخذ من أشخاص يجهلونها أصلا ، هي الكارثة والطامة الكبرى وسبب تشتت الجهود وضباع العمل وإدخال الرياضة في مهب الريح ،أعتقد شخصيا أن الأمر أصبح فيه تهور وتجني ولابد من تدخل الجهات العليا.
وهنا ومن خلال سطور هذا المقال أدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور التدخل وتوجيه وزير الشباب والرياضة إيقاف القرارات والإجراءات الغير قانونية والأحتكام للقضاء حتى يقول كلمته ،والأهم من ذلك أن الوزير يبدو قد نسي أو يتناسى أنه يعمل في حكومة تصريف أعمال لا يحق له ولها إصدار أي قرارات أو تغيير إداري أو تعيين وفقا لقرار إقالتها وعملا بالدستور ،طالما والخلاصة أن هناك قيادات عليا تجهل القانون و لا تعترف بالقوانين والقرارات واللوائح وترمي بها عرض الحائط وتريد البقاء في الحكم بتلك العقلية .. فهل من رجلا رشيد ؟!!!! .