حقارة القضاء الفرنسي!!

د.اوس نزار درويش*
في الوقت الذي يقوم به الكيان الصهيوني في ارتكاب ابشع الجزائم الوحشية في تاريخ الانسانية بحق الاطفال والشيوخ والمدنيين في قطاع غزة وفي ظل سكوت وتواطؤ دولي من الدول الكبرى مع هذه الجرائم قام القضاء الفرنسي بتصديق مذكرة توقيف التي صدرت بحق رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الاسد بحجة استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية في عام 2013
وطبعا هذه المذكرة تشكل قمة المهزلة بكل ماتحمله الكلمة من معنى وطبعا هذه المذكرة صدرت في هذه الايام للتغطية على جرائم قادة الكيان الصهيوني وايضا صدورها في هذا التوقيت يمثل قمة الدناءة والاستفزاز .
فاولا اذا تحدثنا من الناحية القانونية وانا كاستاذ قانون ساقول بان هذه المذكرة باطلة قانونيا لانها اعتمدت على ادعاءات وشهادات لاشخاص اعداء للدولة السورية والبعض منهم قام بزيارات علنية للكيان الصهيوني والبعض منهم هم من قاموا باستخدام السلاح الكيماوي في الغوطة كمنظمة الخوذ البيضاء الارهابية المرتبطة مع الموساد والتي قام اعضاؤها بالهرب الى الكيان الصهيوني بعد استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على المنطقة الجنوبية بالكامل.وتقارير كثيرة تحدثت كالتقرير الذي نشره الصحفي الامريكي الاستقصائي سيمور هيرش والذي بين فيه بالدليل بان الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة الشرقية بالاضافة لمنظمة الخوذ البيضاء هم من استخدموا الاسلحة الكيماوية .فهل يصح هؤلاء ان يكونوا شهودا في قضية.
وثانيا من ناحية قانونية بحتة لقد ارتكب القضاء الفرنسي خطا قانونيا كبيرا بتصديقه على هذه المذكرة لانه لايحق له قانونا تصديق واصدار هكذا مذكرة بحق الرئيس الاسد استنادا الى مبدا الحصانة الذي يحمي رؤساء الدول من الملاحقة امام المحاكم الاجنبية وهذا مااكده ايضا مكتب المدعي العام الفرنسي المتخصص في شؤون الارهاب الذي قام بالغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس الاسد استنادا الى مبدا الحصانة الذي اشار اليه ومع هذا قامت محكمة الاستئناف بتصديق القرار في مخالفة وتعدي واضح .على القانون
ثم ساطرح بعض التساؤلات والمعطيات على فرنسا والقضاء الفرنسي الذي يدعي النزاهة السجين اللبناني جورج عبدالله والذي قاوم العدو الصهيوني اعتقل في فرنسا سنة 1984 دون اي مخالفة غير حيازته جواز سفر جزائري رسمي حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن ثلاثين عاما مع ان القوانين الدولية تنص على حق مقاومة المحتلين في سنة 2013 كان يجب ان يتحرر من السجن لكن القضاء الفرنسي احتفظ به بامر امريكي اسرائيلي ثم مثال اخر فيلسوف الدمار والارهاب برنار هنري ليفي الذي ذكر في كتابه الحرب على ليبيا انه اقنع ساركوزي بالمشاركة في الحرب والنتيجة كانت تدمير ليبيا وتخريبها وقتل رئيسها الذي كان يعمل لاعتماد عملة بديلة عن الدولار فلماذا لم يقم القضاء الفرنسي بمحاكمة برنار هنري ليفي وساركوزي الذي شحذ من القذافي لتمويل حملته الانتخابية
وهنا نسال انفسنا لماذا اصدر القضاء الفرنسي هذه المذكرة بحق الرئيس الاسد لان القضاء في فرنسا وفي دول اوروبية اخرى قضاءا مسيسا وهذه المذكرة هي فقط للضغط لان الرئيس بشار الاسد رفض التجاوب مع مطالبهم ورفض تمرير مشاريعهم في سورية واهم من هذا كله انه الداعم الاساسي لحركات المقاومة فسورية الى الان وبالرغم من كل ماجرى فيها ماتزال الرئة الاساسية لحركات المقاومة وكل الاستهداف الذي تعرض له الرئيس الاسد منذ ثلاثة عشر عاما كانت بسبب مواقفه المبدئية من المقاومة ومن القضية الفلسطينية ومن العدو الصهيوني لذلك حاول الكيان الصهيوني وامريكا وفرنسا وبريطانيا اسقاطه بشتى الوسائل وكلام قادة الكيان الصهيوني خير دليل على كلامنا كتصريح افيغدور ليبرمان بعد ايام من اندلاع الاحداث في سورية بانه يتحتم علينا دعم المعارضة السورية بشتى الوسائل لاسقاط الاسد وتصريح ايهود باراك وزير الحرب الصهيوني انذاك في عام 2012 لصحيفة معاريف بان اسقاط الاسد سيشكل اكبر نصر استراتيجي لنا دون ان ننسى قيام مايسمى بين قوسين بمجلس اسطنبول بتقديم اوراق اعتماده للكيان الصهيوني في عام 2011 عندما تعهد وقتها رئيس المجلس برهان غليون بقطع العلاقة مع ايران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية عند الوصول الى السلطة دون ان ننسى كلام ايهود اولمرت رئيس الحكومة الصهيوني السابق في عام 2021 لموقع ايلاف السعودي عندما قال ماكان جرى كل ماجرى في سورية لو قبل الاسد التطبيع معنا.فكلام اولمرت هنا له دلالة كبيرة بان كل ماجرى لسورية والضغوط التي تمارس على الرئيس بشار الاسد بسبب مواقفه المبدئية من العدو الصهيوني ورفضه التطبيع واقامة اي علاقة معهم وبالاضافة للضغوط السياسية والضغوط الاقتصادية تاتي هذه الضغوط القضائية من قبيل اصدار مذكرة التوقيف هذه ولو ان الرئيس الاسد طبع مع الكيان الصهيوني وتماشى مع مشاريعهم لكان اصبح الرجل المفضل بالنسبة اليهم ورجل السلام ولفتحت له ابواب البيت الابيض والاليزيه وغيرهم .
اما لان الرئيس الاسد وقف مع بلده ومع شعبه ورفض الخنوع للعدو الصهيوني يصدر بحقه مذكرات توقيف وهذا مايحصل مع كل الزعماء الوطنيين كما حدث في السابق مع الرئيس فيديل كاسترو وكما حصل مع الرئيس مادورو وكما حصل مع الرئيس فلادمير بوتين .
الا يخجل هذا القضاء الفرنسي في اصدار مثل هذه المذكرة الباطلة قانونا شكلا وموضوعا بينما قادة العدو الصهيوني الذين يرتكبون افظع الجرائم بحق ابناء غزة ويصف قادتهم ابناء غزة بالحيوانات البشرية ووزير صهيوني دعا علنا لضرب غزة بالقنبلة الذرية ولم نر اي تحرك او ادانة لهذه الافعال الوحشية الشيطانية وطبعا هذا ليس مستغربا على القضاء الفرنسي فهو منذ فترة طويلة يتعامل بهذه الطريقة ففي نهاية التسعينات اصدر قرار بسجن الكاتب والمفكر الفرنسي المعروف روجيه غارودي بعد نشره لكتابه الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية هذا الكتاب الرائع جدا والذي فند كل الاكاذيب الصهيونية بالادلة والوقائع العلمية المثبتة مما دفع اللوبي الصهيوني للتحرك ضده .
ومازال الى الان الرئيس الاسد ثابتا على مواقفه وكلمته في القمة العربية الاسلامية تؤكد هذا الامر عندما اشار الى عدم صوابية خيار السلام الذي لم يجلب اي شي وعلى ضرورة قطع اي اتصال او تواصل سياسي واقتصادي مع هذا الكيان جملة وتفصيلا وكلمته كانت اقوى كلمة مع كلمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي .وهذا هو الخط والطريق الذي سنسير عليه دائما وابدا مهما تعرضنا من ضغوط ولو دفعنا حياتنا ثمنا لهذا لان هذا الطريق هو طريق الحق الذي لن نحيد عنه قيد انملة
وفي النهاية اقول نصر الله المقاومة الفلسطينيةالبطلة في قطاع غزة والرحمة كل الرحمة لارواح الشهداء ونسال الله ان يزلزل كيان هذا الكيان السرطاني الوحشي.
*كاتب وأكاديمي وباحث سياسي سوري.