عبدالله الذارحي
في مشهد يحمل دلالات إنسانية وسياسية تتجاوز حدود عملية الإفراج ذاتها، أعلنت صنعاء العفو عن 600 أسير من أسرى الطرف الآخر، في أكبر مبادرة إفراج من طرف واحد منذ بدء العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م، ليرتفع إجمالي من شملتهم مبادرات العفو والإفراج الأحادية إلى 2612 أسيرًا، دون مقابل أو اشتراطات.
هذه الخطوة لا يمكن قراءتها باعتبارها إجراءً إنسانيًا عابرًا، وإنما تأتي امتداداً لنهج أعلنته صنعاء في التعامل مع ملف الأسرى، يقوم على فتح أبواب العودة، وتغليب الاعتبارات الإنسانية على حسابات الانتقام والمساومة، حتى في ظل استمرار المواجهة والتصعيد، وتكتسب المبادرة أهمية إضافية كونها شملت مرضى وكبار سن وأسرى أمضى بعضهم سنوات طويلة خلف القضبان، بعيدًا عن أُسرهم وذويهم.
والأهم في هذه المبادرة أنها تحمل رسالة واضحة لمن زُجّ بهم في معركة لا تخدم وطنهم، بأن العودة إلى حضن الوطن تظل ممكنة، وأن العفو ليس ضعفًا أوتنازلًا، وإنما فرصة لمراجعة المواقف وتصحيح المسار، والمساهمة في حماية وتحرير اليمن بدلًا من الاستمرار في استنزاف أبنائه، فاليمن لايبنى بتوسيع دائرة الخصومة بين أبنائه، وإنما بإنهاء أسباب الصراع مع العدو السعودي، ثم فتح الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة.
وفي المقابل،وضع رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى جملة من الانتهاكات الخطيرة للأسرى التي يتعرضون لها لدى مرتزقة العدو السعودي من إهانة وتجويع، بما فيها التصفية والتعذيب والتنكيل، مشيرًا إلى رصد أكثر من مئة جريمة تصفية، وتعرض أكثر من أربعة آلاف أسير ومعتقل لانتهاكات نفسية وجسدية.
ولاشك انها جرائم حرب تستوجب تحقيقات مستقلة وشفافة، لأن حياة الأسرى وكرامتهم ليست مجالًا للمزايدات السياسية أوالعسكرية،
بالمقابل تثبت معاملة صنعاء وفق المبادئ الدينية، من لحظة الأسر بالجبهات يستقبلهم المجاهدين بقولهم لهم” أنتم بين اخواتكم” الى لحظة الإطلاق لهم معززين مكرمين.
أما اتفاق الأسرى الموقع في عمّان برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن استمرار تعطيله يضاعف معاناة آلاف العائلات التي تنتظر عودة أبنائها، ولا يجوز أن تتحول التطورات العسكرية إلى ذريعة لتجميد ملف إنساني يفترض أن يكون بمنأى عن التجاذبات السياسية.
إن الإفراج عن 600 أسير، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يضع جميع أطراف العدوان وعملائه أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمقابلة هذه الخطوة بخطوات عملية،واستكمال تنفيذ الاتفاقات وإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم.
فالأسرى ليسوا أوراق ضغط، ولا أرقامًا في حسابات الحرب؛ إنهم أبناء وأب وآباء وإخوة، وراء كل واحد منهم أسرة تنتظر لحظة اللقاء. وتحريرهم واجب إنساني لا ينبغي أن يخضع لموازين القوة أو حسابات لمصالح الاعداء.