ناصر قنديل*
تتقدّم المواجهة السعودية اليمنية نحو موقع العقدة في مسار التسويات الإقليمية. فالحرب التي جرى التعامل معها بوصفها وسيلة لتعديل موازين المنطقة، والضغط على صنعاء وطهران، باتت تنتج نتائج معاكسة، حيث تسجل تراجعاً للقوات المدعومة سعودياً، واتساعاً لقدرة صنعاء على تهديد العمق السعودي، وتعاظماً لأهمية اليمن في أي اتفاق لإنهاء الحرب الكبرى. وكلما تأخرت الرياض في مراجعة حساباتها، ازدادت المسافة بين شروط التسوية التي تعرضها والوقائع التي تفرضها المواجهة.
يكفي النظر إلى التحول في عناوين العمليات العسكرية. فبعد الرهان على استعادة الساحل وباب المندب، أصبحت الأولوية المعلنة تأمين عدن وتعزيز جبهات لحج. وأعلنت القوات الجنوبية إعادة تموضعها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب، مبررة ذلك بضرورة حماية عدن والمحافظات المجاورة. وحتى الرواية المدافعة عن هذا القرار، بوصفه خطوة عسكرية مدروسة، تؤكد انتقال الجهد من توسيع السيطرة إلى حماية المواقع المهددة. وهذه دلالة يصعب إخفاؤها خلف اختلاف التسميات بين الانسحاب وإعادة الانتشار.
وفي مقابل التراجع البري، تستمر الغارات الجوية بكثافة. وأعلن التحالف، في الثامن عشر من تشرين الثاني، تدمير ستين هدفاً في أربع محافظات يمنية، بالتزامن مع إعلانه اعتراض صاروخين باتجاه الرياض. لكن استمرار القدرة على القصف لا يجيب عن السؤال المتعلق بالقدرة على تحقيق أهداف الحرب. فالغارات التي تتكرر، بينما تتراجع الجبهات البرية وتبقى العاصمة السعودية تحت إنذارات الصواريخ والمسيّرات، تكشف حدود تحويل التفوق الجوي إلى انتصار سياسي وعسكري.
تتكبد السعودية هنا كلفة تتجاوز ثمن الذخائر والطائرات والاعتراضات الدفاعية. فكل إنذار في العمق يمس صورة الأمن التي تحتاج إليها الاستثمارات والمشروعات الكبرى، وكل منشأة تتطلب حماية إضافية تضيف عبئاً إلى كلفة الحرب. أما الكلفة المعنوية، فتظهر في عجز قوة تمتلك هذا الحجم من الإنفاق والتسليح والعلاقات الدولية عن فرض النتيجة التي وعدت بها. وبعد سنوات من تقديم اليمن بوصفه ساحة يمكن ضبطها بالقوة، تصبح حماية الأراضي السعودية نفسها هدفاً يستدعي استنفار الحلفاء.
لكن الأحلاف العسكرية لم تنتج القوة القادرة على قلب المعادلة داخل اليمن. هناك فارق بين مساعدة الرياض على الدفاع عن أراضيها وبين خوض حرب برية لإنقاذ مشروعها اليمني. ويظهر هذا الفارق في النقاش الباكستاني حول حدود الالتزام الدفاعي، حيث يجري التمييز بين حماية السعودية والانخراط في القتال داخل اليمن، بما يحمله الخيار الثاني من أثمان داخلية وإقليمية. لذلك فإن جمع التعهدات الدفاعية لا يعني امتلاك جيش إضافي مستعد لخوض الحرب التي تعجز القوات الموجودة عن حسمها، ولا يبدو حال تركيا ومصر مختلفا
في القراءة السياسية لمسار الحرب الإقليمية، كانت الجولة اليمنية الحالية جزءاً من البدائل التي راهنت عليها المقاربة المنبثقة عن بيان المنامة، بعد تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم. كان الرهان أن يؤدي الضغط على جبهات المنطقة إلى تحسين شروط المواجهة مع إيران. لكن النتيجة أن الجبهة اليمنية اكتسبت وزناً إضافياً، وصار إنهاء الحرب الكبرى يحتاج إلى معالجة أسباب استمرارها. فصنعاء التي تحملت كلفة المواجهة، ووسعت حضورها الميداني وقدرتها على التأثير، لن تتعامل مع التسوية بوصفها عودة بسيطة إلى ما قبل الجولة الأخيرة.
المشكلة أن السعودية تبدو متمسكة بصيغتها السابقة، راعٍ يجمع اليمنيين، ويوزع الأدوار، ويمنح التسوية غطاءها وضمانتها. أما من موقع صنعاء، فالرياض طرف أساسي في الحرب، وعليها أن تفاوض على إنهاء تدخلها والتزاماتها، قبل أن تقدّم نفسها مرجعاً لتحديد مستقبل اليمن. هنا يقع جوهر العقدة، السعودية هي المشكلة في العلاقة الثنائية، والتسوية تبدأ بقبولها يمنًا مستقلاً عنها، والتخلي عن وهم الحديقة الخلفية التي يُسمح لها بإدارة تنوعها الداخلي وتحديد حدود خياراتها الخارجية.
كانت زيارة الوفد الثلاثي لحلف مكة إلى طهران مؤشراً إلى تقدم البحث عن مقاربات تسووية. فقد اجتمع ممثلو السعودية وتركيا وباكستان بالمسؤولين الإيرانيين، وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار، مع طرح إمكان بناء منظومة أمنية إقليمية. لكن الانتقال من فتح الحوار إلى إنجاز التسوية يحتاج إلى تغيير في مضمون المقاربة السعودية لليمن، بما يتناسب مع التحولات التي كشفتها الحرب.
يشبه الموقف السعودي اليوم، من هذه الزاوية، العقدة التي مثّلها الرفض الإسرائيلي لإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم في حزيران. فالتفاهم الإقليمي يصطدم بإصرار طرف محلي على الاحتفاظ بمكاسب بالقوة، أو انتزاع شروط لم تعد موازين الحرب تتيحها. وقد تتقدم فرص المعالجة على الجبهة اللبنانية بفعل التحولات الانتخابية الأميركية والإسرائيلية التي أضعفت أصحاب خيار الحرب. أما في اليمن، فلا يزال السؤال موجهاً إلى الرياض، متى تتحول معرفة استحالة الانتصار إلى قرار بإنهاء الحرب؟
التسوية المتاحة تبدأ بترك اليمن لليمنيين، والتفاوض مع صنعاء على أمن متبادل والتزامات واضحة. وكل يوم يمرّ بانتظار تبدل عسكري لا يأتي، يرفع الكلفة ويزيد صعوبة الشروط. فمتى تنضج السعودية للحل اليمني؟
*كاتب ومحلل سياسي لبناني
