مواطن يبحث عن وطن (8): .. متهبشون ومتعهدون ومنتفعون..

حسن الوريث
في جولة الساعة ونحن في طريقنا إلى التحرير كان هناك مجموعة من البلاطجة يتقطعون لصاحب باص يمنعونه من المرور اذا لم يدفع لهم مقابل ما يسمى رسوم النقل ما جعل الركاب يستأوؤن من الموقف ويتجهون إلى الدولة بالسب والشتم واللعن لأنها لم تقدر على منع هؤلاء المتهبشين من البلطجة والنهب والتقطع للناس وهذا الموقف يتكرر في كل الجولات والشوارع في أمانة
العاصمة التي تمتلئ بهؤلاء البلاطجة والمتهبشين.
قال لي احد المواطنين من الركاب إلى أين تذهب هذه الأموال التي يستلمها هؤلاء ؟ وهل فعلا هي للدولة ام أنها لهم ؟ وأين الدولة واجهزتها من هذا الذي يحدث؟ .. طبعا جاء الرد من مواطن آخر من الركاب يقول له كلهم سرق والسرق أخوة لأنه لا يمكن ان يسمحوا لهم بالبقاء في الشوارع والجولات الا اذا كانوا متفقين معهم .. كان هذا الرأي هو الذي اتفق عليه كل الركاب على اعتبار ان بقاء هؤلاء المتهبشين يثير علامات استفهام كثيرة عن السر وراءهم وبهذه القوة بحيث لم تستطع الحكومات السابقة واللاحقة وضع حد لهم بل أنهم زادوا تغولا وانتشارا.
طبعا تدخلت في محاولة لشرح ما يحصل من خلال ما اعرفه من معلومات حول الموضوع ولكني في البداية عبرت لهم عن الاستياء من هذه البلطجة والتصرفات التي تثير الاشمئزاز وتجعل صورة الدولة مهزوزة في نظر الناس جميعا وقلت لهم أتدرون ما الذي يحدث .. المجالس المحلية العاجزة عن القيام بدورها لتغطية عجزها تعاقدت مع متعهدين أو أن هناك شيء في الأمر المهم هؤلاء الذين تعاقدت معهم تعهدوا بأن يقوموا بالجباية بدلا عنه ويدفعوا لها مبالغ بسيطة بينما يحصلوا هم على النسبة الأعلى بينما بقية المبالغ يتركونها للبلاطجة الذين يقومون بالجباية من الناس ولا يهم الطريقة التي يجبون بها المبالغ حتى لو كانت قطع الطريق وضرب المواطنين وغيرها من الأساليب التي فعلا تسيء للبلد والدولة والحكومة وتجعل من الصميل هو الحاكم بأمره ولا شيء غيره .
سألني أحد المواطنين من الركاب هل يعقل أن تبقى الدولة غائبة بهذا الشكل ويبقى هؤلاء المتهبشون ومن ورائهم المتعهدين هم الابرز على واجهة البلاد ؟ وهل مصلحة مجموعة من قطاع الطرق والمتهبشين والمتعهدين اغلى من الشعب ومصالحه ؟ قلت له ولكل الركاب.. اعتقد ان هناك بعض الجهود بدأت من خلال سحب البساط من المجالس المحلية الفاشلة والعاجزة وإعادة الأمور إلى نصابها لان الواقع فعلا يؤكد أن هذه المجالس كانت وبالا على الدولة والبلد وتسببت في تاخر التنمية وتدهورها وتشجيع البلطجة من خلال التعهدات التي اخترعوها وذهبت مليارات الريالات على البلد التي تذهب إلى جيوب المتهبشين والمتعهدين والمنتفعين الذين يقومون بتسهيل المهام .. رد عليا أحد الركاب .. وهل فعلا تم ذلك ؟ قلت له لم يتم بالشكل النهائي لأن الدولة لم تقم بالخطوة المطلوبة والأهم وهي إلغاء القانون الأعرج الذي يسمى قانون السلطة المحلية والذي يتناقض مع عشرات القوانين بل ويتعارض معها تماما وبالتالي لابد من اتخاذها والانتهاء من التناقض والتعارض لاني اعتبره أنه قانون البلطجة والتعهدات والتهبش والانتفاع .. أجاب أحد المواطنين موضوع إلغاء القانون يحتاج إلى وقت وجهود ونحن نريد حل سريع لهذه التصرفات التي أساءت للجميع واذهبت المليارات على الشعب والبلد إلى قلة قليلة .. كان صوت التأييد لما طرحه هذا المواطن من الجميع جعلني أقول فعلا على الدولة ان تتخذ الإجراء السريع والمناسب وتلزم أمانة العاصمة والمحافظات بسرعة نقل صلاحيات مكاتب النقل إلى وززارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري لتتحمل المسئولية وتغير من نهج التهبش والبلطجة والتعهدات والانتفاع التي تسير عليها المجالس المحلية كما حصل في بعض المحافظات التي استلمت فيها المكاتب .
دائما نقول هل فعلا مازالت الدولة عاجزة عن إيجاد آلية بديلة لهذه الاليات العقيمة والمعيبة والتي تمثل نقطة سوداء ؟ وهل الصمت على هذه التصرفات يخفي وراءه أمور وأشياء ام ان العجز هو السبب ؟.
كانت أمنية الجميع ان يأتي الغد وقد ذهب أولئك المتهبشون والمتعهدون والمنتفعون وكل القوانين التي تسمح لهم بتغييب الدولة عبر ذلك الصميل الذي يعتبر وجوده عيبا كبيرا لأنه بمثابة الإهانة للجميع .. فهل سيذهب هذا الصميل ام أنه سيبقى لمراعاة مصالح البعض على حساب الكل ؟ وهل سيأتي اليوم الذي تتحقق فيه أمنية المواطن بدولة حديثة بعيدة عن أساليب البلطجة والتعهدات والمجالس المحلية العرجاء؟. ام ان الأمر سيبقى كما هو بلطجة وتهبش وتعهد وانتفاع وغياب للدولة ؟ وهذه رسالة ودعوة لإزالة كل مظاهر التهبش وإلزام كل من يرفض أو تغييره اذا كانت النوايا صادقة والرؤى صائبة وحتى لا يظل المواطن يبحث عن وطنه المفقود والمسلوب..