اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/ متابعات
قوبلت جريمة إعدام النظام السعودي مغتربين يمنيين بإدانات رسمية وشعبية واسعة..مطالبة بتحقيق دولي في الجريمة.
وأكد وزير حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن النظام السعودي عرض عشرات المغتربين اليمنيين على محاكمات وهمية، فيما أكد أهالي ضحايا جريمة الإعدام السعودية الأخيرة رفض المسؤولين السعوديين إعطائهم أي معلومات عن ذويهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء بشأن جريمة إعدام النظام السعودي مغتربين يمنيين، قال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: لدينا عشرات الشكاوى لقضايا مماثلة، والأهالي يتعرضون للابتزاز.
وأضاف الديلمي أن النظام السعودي عرض عشرات المعتقلين على محاكم وهمية في إجراء شكلي بعيدا عن أحكام الشريعة ومبادئ القانون الدولي، معتبرا أن عدم تسليم الجثامين جريمة مضافة إلى سلسلة جرائم النظام السعودي..موضحاأن سجون النظام السعودي لا تزال مليئة بالآلاف وهم يعانون الويلات وأبشع صور التعذيب ويهددون بالإعدام.
وأضاف إن جريمة النظام السعودي تبدأ بالاختطاف ثم الاخفاء القسري ثم الإعدام دون محاكمة عادلة ولا منحهم حق الدفاع عن أنفسهم، مبينا أن عامي 2020-2021 مليئة بجرائم تصفية خطيرة نفذها النظام السعودي ضد المغتربين خارج أطر القانون.
ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة وفق مبادئ القانون الدولي لزيارة السجون السعودية، مطالبا المفوضية السامية والصليب الأحمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورصد وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المغتربين يمنيين وأفارقه.
من جانبهم أوضح أهالي الضحايا أنهم تفاجأوا بخبر احتجاز ذويهم ولسنوات، مؤكدين أن المسؤولين السعوديين رفضوا التجاوب معهم أو تزويدهم بأي معلومات.
وبين الأهالي أن النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات عن ظروف الاحتجاز والإعدام كما لم يمنح الضحايا حق الدفاع عن النفس، كما منعهم من التواصل بذويهم في سجون النظام السعودي.
فيما قال شقيق أحد الضحايا تفاجأت باتصال أخي قبل دقائق من إعدامه يبلغني بالخبر بينما كنا ننتظر الإفراج عنه.
وطالب أهالي الضحايا بمحاكمة القتلة المجرمين ووضع حد لهذه الجرائم الإنسانية.
وكانت وزارة شؤون المغتربين، قد أدانت جريمة إعدام النظام السعودي، الأحد، بحق مواطنين يمنيين مقيمين على أراضيها بقصد كسب لقمة العيش الشريف.
وأوضحت الوزارة المغتربين في بيان لها، الاثنين، أن إعدام المواطنين محمد مقبل الواصل (27 عاماً)، من أبناء محافظة ذمار، وشاجع صلاح مهدي جميل (29 عاماً)، من أبناء محافظة إب، تم بناء على محاكمة سرية، ولم يمنحا الحق القانوني للدفاع عن نفسيهما.
كما أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات جرائم النظام السعودي آخرها اعدام مواطنين يمنيين خارج إطار القانون دون إعطائهم الحق القانوني في المحاكمة العادلة.
وأقدم النظام السعودي بإعدام كل من شاجع صلاح مهدي جميل من أبناء محافظة إب، ومحمد مقبل ناصر الواصل من أبناء محافظة ذمار.
وقالت المنظمة في بيان “إن هذه الجريمة والجرائم المرتكبة لن تسقط بالتقادم.
وأضافت “نعبر عن القلق إزاء التغاضي والتماهي الأممي مع جرائم السلطات السعودية المستمرة والتي منحها شعور أنها باتت في منأى عن المسائلة والمحاسبة، ويمكن أن تنجوا من العقاب؛ مما دفعها إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المهاجرين والمغتربين اليمنيين.”
وحملت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحقوقي والمبعوث الأممي إلى اليمن مسئولية الجرائم وتعطيل آليات وإجراءات المحاسبة بحق السلطات السعودية.
وأوضحت منظمة إنسان بأنها ستعمل على متابعة ورصد وكشف الجرائم المماثلة، وإعداد الملفات الجنائية الخاصة بكل جريمة وإيصالها إلى الجهات القضائية الوطنية والاقليمية والدولية حتى الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة لكل إنسان.
