اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري-خاص
ردت قبائل محافظة الجوف على مساعي النظام السعودي التحكيم القبلي في جريمة استهداف حفل الزفاف بمنطقة المساعفة مؤخرا بان اليمنيون لايساومون على دماء ابنائهم وان الدم لايٌغسل الا بالدم”
ويحاول النظام السعودي منذ ايام لملمة آثار المجزرةالمروعة التي ارتكبها طيرانه الاربعاء الماضي في محافظة الجوف وذلك عندما استهدف طيران العدوان السعودي الامريكي حفل زفاف في منطقة المساعفة واسفرت عن سقوط اعداد كبيرة غالبيتهم من النساء والاطفال
وقال حقوقيون وقانونيون ان العرض الذي يقدمه نظام بن سلمان بالتحكيم القبلي على أهالي الضحايا المنتمين إلى قبيلة بني نوف. وهو عرضٌ يثير السخرية ويعكس حماقة هذا النظام الذي لايزال منغمسا في اهوائه وامانيه بالحصول على العفو والصفح من قبل اولياء دم جريمة واحدة من بين مئات والاف المجازر المروعة بينما تواصل آلته الحربية سفك دماء الابرياء من ابناء الشعب اليمني بشكل شبه يومي منذ اكثر من خمسة اعوام
الموقف الرافض الذي ابدته قبيلة بني نوف ومعها عموم قبائل جهم التي اجتمعت مجددا خلال الساعات الماضية وفق مصادر محلية واعلِنتً خلاله النفير العام للاقتصاص من قَتَلة النساء والأطفال كان الرد الامثل والمنتظر على مساعي مايسمى بعرض التحكيم السعودي وعكس الاصرار اليمني على المستويين الرسمي والشعبي على الثار والاقتصاص وردع العدو بكل الوسائل الممكنة والمتاحة حتى يثوب الى رشده ويكف عن اراقة دماء اليمنيين
وكانت طائرات تحالف العدوان السعودي قد استهدفت مساء الأربعاء الماضي حفل زفاف في قرية المساعفة النائية في مديرية حزم في محافظة الجوف ما أدى إلى استشهاد 31 مدنياً معظمهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين في مجزرة جديدة هزّت مشاعر اليمنين عموماً،وضمائر كل حر في هذا العالم وماهي الا ساعات قليلة عقب هذه الجريمة النكراء حتى كانت السعودية تحاول لملمة فعلتها وتقديم الاموال في محاولة لاغراء اهالي الضحايا والنجاة بفعلتها مجددا
وأثارت هذه المجزرة ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والحقوقية في اليمن ومختلف بلدان العالم
ويوضح الناشط الحقوقي احمد سليمان بان النظام السعودي اعيته الحيلة ولم يجد بدا الا الاعتراف بقيامه بالمجزرة على عكس ماداب عليه دائما في التنصل من المسئولية والزعم بان تلك الاهداف مشروعة وان مايسميهم بـ”الحوثيين” يتحصنون في اوساط المواطنين بالقرى والمدن لكن وامام المشاهد المروعة لجثامين واشلاء الضحايا من النساء والاطفال وجد نفسه مجبرا على الاقرار بارتكابه المجزرة بعد 24 ساعة من وقوعها ليباشر على الفور محاولاته تفادي تبعاتها على المستوى من خلال التحكيم القبلي لاهالي ضحايا الجريمة من ابناء قبيلة بني نوف المعروفة بشدة باس ابنائها والتي تنتمي لقبائل جهم الممتدّة من الجوف إلى مأرب وصنعاء، والتي سبق لها أن أسرت ستة جنود سعوديين قبل أشهر، على خلفية اعتقال قوات الاحتلال السعودي في محافظة المهرة اثنين من أبنائها.
ويشير محللون سياسيون وخبراء عسكريون الى ان النظام السعودي يعي جيدا مخاطر واثار نقمة ابناء هذه القبائل على المملكة لذلك فهو لم يدع وسيلة الا استخدمها لضمان انجاح التحكيم القبلي في هذه الجريمة بمافي ذلك الاستعانة بشخصيات من مرتزقة “شرعية” الفار هادي ممن ينتمون الى محافظة الجوف لكن كل تلك المحاولات لم تنجح ولن تنجح ابدا
ويوضحون بان اللافت في الاعتراف السعودي بمسئوليته عن هذه الجريمة لم يأتِ كالعادة على لسان رئيس ما يُسمّى “الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن” (المعنيّ بالتحقيق في “شبهات سقوط مدنيين”، كما تسمّيها السعودية، في عمليات “التحالف”)، اللواء منصور المنصور، إنما من قِبَل مشائخ قبليين موالين للرياض، أوكلت إليهم الأخيرة مهمّة تهدئة أسر الضحايا واسترضاء القبائل، باعتماد آلية التحكيم القبلي للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بعيداً عن الأطر الرسمية لكن هذه المساعي كما يؤكد المحللون والمتابعون للقضية في الجوف لن يكتب لها النجاح.
وقالت مصادر محلية بان المشائخ المذكورون نقلوا إلى قبائل الجوف استعداد السعودية لتقديم عشر بنادق “كلاشنكوف” و500 ألف ريال سعودي لأسر ضحايا المجزرة..لكن جاء رد قبائل جهم جاء واضحا ومجلجلا بأن “الدم لا يُغسَل إلا بالدم”
ما دفع الرياض وفق مصادر محلية الى زيادة العرض الى ثلاث سيارات وثلاثة ملايين ريال سعودي لكل اسرة سقط لديها شهيد في جريمة حفل الزفاف لكنها قوبلت بالرفض ايضا. مع التاكيد على المضي قدما للثأر لدماء ابنائهم.
وتؤكد مصادر قبلية في محافظة الجوف بأن “دماء أطفال اليمن ونسائه لا تقبل المساومة”. وتوضح المصادر أن المجزرة التي أوقعت ضحايا من ثلاث أسر مسالمة ارتُكبَت في منطقة بعيدة من دائرة الاشتباكات، ولا تشهد أيّ مواجهات، وبالتالي ليس فيها ما يبرّر هذا النوع من العمليات الارهابية
وأكد لقاء قبلي عُقد الاسبوع الماضي في المنطقة نفسها أن التحكيم القبلي لا يُقبل – وفق العرف – مع دولة أجنبية، مُهدّداً بأن “غسل الدم في قضية كمجزرة المساعيف لا يأتي إلا بالثأر”، وأن “الدم لا يُغسل إلا بالدم”.
