اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/.صنعاء
أبدى المتحدث باسم جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين استغرابه من الادعاءات المنافية للواقع التي تضمنها البيان الصادر عن البنك المركزي بعدن يوم الخميس الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أن التزام الجمعيتان بالحياد والمهنية، وأنهما لم ولن تحيدا عن ذلك المبدأ كسياسة ثابتة في كل تعاملهما مع القضايا والتطورات ذات العلاقة بنشاط القطاع المالي والمصرفي، وترفضان أي ضغوط أو تهديدات تستهدف التأثير على قراراتهم ومواقفهم الرامية إلى الدفاع عن مصالح القطاع وحق مؤسساته في ممارسة نشاطها في إطار من المهنية وبعيدا عن أي تدخلات أو تجاذبات سياسية.
وأشار الناطق باسم الجمعيتين إلى أن الجمعيتان كانتا أول من نادى بحيادية القطاع المالي والمصرفي، وناشد كل الأطراف السياسية احترام استقلالية القطاع وحياديته، وتجنب إقحامه في أتون الصراع السياسي و مؤثراته, كما أن الجمعيتان قد توجهتا بالعديد من المناشدات للهيئات الدولية المعنية بالملف الاقتصادي اليمني أن تستخدم نفوذها على أطراف الصراع السياسي لحملهم على احترام استقلالية مؤسسات القطاع المالي والمصرفي, وحقها في العمل في بيئة مهنية خالية من الضغوط والعراقيل المصطنعة، بما يساعدها على تقديم الخدمات المطلوبة لمؤسسات النشاط الاقتصادي وف كل أرجاء البلاد.
وانطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتقهما في الدفاع عن مصالح مؤسسات القطاع وحقها في العمل في بيئة خالية من الضغوط والإملاءات، تعبر الجمعيتان عن إدانتهما للتجاوزات بحق مؤسسات القطاع ورفضهما للضغوط والتدخلات التي تمارس ضدهما من قبل لبنكين المركزيين في كل من عدن وصنعاء بالتجاوز لأحكام القوانين المنظمة للنشاط المالي والمصرفي قي البلاد. وتشير الجمعيتان، على وجه التحديد، إلى الإجراءات العقابية التعسفية التي أقدم البنك المركزي بعدن على اتخاذها مؤخرا بحق عدد من البنوك وشركات الصرافة، حيث قام بكيل الاتهامات لها وإحالتها إلى الجهات القضائية هناك، بتهم كيدية باطلة في محاولة للضغط عليها وإجبارها على لانصياع للإملاءات والتعليمات الصادرة منه بوقف التعامل مع مركزي صنعاء, وتوجيه كل معاملاتها وبياناته إلى مركزي عدن دون غيره، مما يدفعها إلى الدخول في مواجهة مع البنك المركزي بصنعاء، السلطة الفعلية المشرفة على نشاطها، حول قضية تتعلق بالتنازع على سلطة الإشراف بين البنكين المركزيين، وهي قضية نزاع ذو أبعاد سياسية بين البنكين المركزيين، ولا تملك مؤسسات القطاع المصرفي والمالي أي سلطة تخولها التدخل فيه أو التحكم في مجرياته.
إن البنك المركزي بتصرفات كهذه، إنا يعمل على الإضرار بحيادية القطاع المالي والمصرفي، وإقحام مؤسساته في أتون صراع السياسي ليس لها فيه ناقة أو جمل.
تؤكد الجمعيتان قناعتهما بأن التنازع على سلطات الإشراف على مؤسسات القطاع هي قضية داخلية تخص البنك المركزي، وأن على قيادة البنك المركزي في عدن وصنعاء التوصل إلى حلول لخلافاتهما، والكف عن تحميل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي تبعات ذلك النزاع. كما تذكرهم الجمعيتان بالمبادرة المقدمة منها في شهر فبراير الماضي متضمنة المقترح باعتماد النطاق الجغرافي للإشراف الفعلي كأساس يمكن التوافق عليه كمعالجة مؤقتة لقضية التنازع على حقوق الإشراف بينهما، ويمكن العمل به خلال هذه الفترة وإلى أن تستقر الأوضاع البلاد وتتوحد هيئات السلطة النقدية فيها.
تكرر الجمعيتان مناشداتهما للبنكين المركزيين احترام مهنية القطاع واستقلاليته، الإقلاع عن ممارسة الضغوط وتوجيه التهديدات لمؤسساته، والتوقف عن وضع العراقيل واصطناع العقبات التي تعيقه عن أداء الدور المناط به في المساهمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الاساسيهﻻللمواطنين
