اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحرالاخباري/
تصاعدت شكاوى المواطنين في منطقة عطان بالعاصمة صنعاء وتحديداً في طلعة قرية قرمان من الأضرار البيئية والإزعاج المستمر الناجم عن معمل لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يقع وسط منطقة سكنية وسط مطالبات للجهات المعنية بالتدخل العاجل والتحقيق في مدى التزام المعمل بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية.
وأوضح عدد من أهالي المنطقة أن المعمل يتسبب في انبعاث روائح كريهة ومزعجة بصورة مستمرة نتيجة عمليات إعادة تدوير وفرم المخلفات البلاستيكية إلى جانب الأصوات الصادرة عن الآلات والمعدات المستخدمة في العمل الأمر الذي تسبب في إقلاق السكينة العامة وأجبر العديد من الأسر على إبقاء نوافذ منازلها مغلقة تفادياً للروائح والضوضاء.
وأشار الأهالي إلى أن الموقع تحول إلى ما يشبه مكباً لتجميع القوارير والمخلفات البلاستيكية وسط المنازل وما يصاحب ذلك من روائح كريهة وتجمع للحشرات وتشوه للمظهر العام فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالتلوث البيئي وانعكاساته المحتملة على صحة السكان خصوصاً الأطفال وكبار السن.
وأبدى السكان قلقهم من تداعيات الوضع على صحة أبنائهم مشيرين إلى تعرض طفلة لمشكلات صحية في الصدر عقب إنشاء المعمل وتطور حالتها الصحية إلى الحاجة لاستخدام جهاز للقلب بحسب إفادة أسرتها التي وصلت بها المعاناة إلى التفكير في بيع منزلها ومغادرة المنطقة هرباً من الظروف المحيطة به.
وفي سياق متصل أفاد الأهالي بأن اللجان التي شُكلت من المديرية والهيئة العامة لحماية البيئة واجهت صعوبات في دخول موقع المعمل للقيام بمهامها مشيرين إلى منعها من الدخول ووقوع تهجم على أعضاء اللجنة القادمة من هيئة حماية البيئة من قبل عمال المعمل وهي واقعة تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوتها.
وكشف الأهالي أن المعمل لا يمتلك بحسب المعلومات المتداولة لديهم التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة نشاط إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية في الموقع وأن التراخيص الموجودة تخص أنشطة تجارية أخرى من بينها محلات الأقمشة والستائر إلى جانب ترخيص لمصنع ألياف يقع في المنطقة الصناعية ببني مطر خارج العاصمة الأمر الذي يستوجب التحقق من قانونية ممارسة النشاط الحالي ومطابقته للتراخيص الممنوحة.
وتضع هذه الشكاوى الجهات المختصة أمام مسؤولية التحرك العاجل للتحقق من طبيعة النشاط ومدى استيفائه للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية وفحص الأضرار المحتملة الناجمة عنه والتأكد من قانونية التراخيص وموقع ممارسة النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل حماية السكان وحقهم في بيئة سليمة وآمنة.
فليس من المقبول أن تتحول الأحياء السكنية إلى مواقع لتجميع المخلفات وممارسة الأنشطة الصناعية المسببة للإزعاج والتلوث أو أن يجد المواطنون أنفسهم أمام خيار مغادرة منازلهم هرباً من أضرار يمكن معالجتها بتطبيق القانون والاشتراطات المنظمة للأنشطة الصناعية.
ويبقى السؤال المطروح: من ينصف أهالي عطان ويضع حداً لمعاناتهم؟ ومتى تتحرك الجهات المختصة لمعالجة هذه القضية والتحقق من التجاوزات والشكاوى المثارة بشأن المعمل؟
