اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/ متابعات
يواجه وزير التسامح الإماراتي أحد أعضاء العائلة المالكة في أبوظبي نهيان بن مبارك آل نهيان دعوى قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي.
والدعوى رفعتها رسميا البريطانية كيتلين ماكنمارا الموظفة السابقة في مهرجان “هاي” الذي انعقد في أبو ظبي العام الماضي.
ويشكل هذا التطور فضيحة مدوية للإمارات حكامها في وقت ترتبط الدعوى بوزارة التسامح التي دشنتها أبوظبي خصيصا للتغطية على انتهاكاتها.
وفي تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” جاء نقلا عن محامي ماكنمارا قولهم إنها اتخذت هذه الخطوة بعد رفض الادعاء البريطاني توجيه اتهامات للوزير الإماراتي.
وأكدت ماكنمارا تعرضها لاعتداءات جنسية متكررة واحتجاز باطل عانت منه على يد الوزير الإماراتي في 14 فبراير 2020 في مقر إقامته الخاص في أبوظبي.
وأضاف المحامون أنها أجبرت على اتخاذ الخطوة بعد رفض السلطات البريطانية محاكمة الوزير الإماراتي.
وهو ما يعطيه فرصة للاعتراف بأن شيئا خطأ حدث ويعرض تسوية ممكنة، لكن احتمال حدوث هذا يظل سؤالا مفتوحا.
وقالت شركة المحاماة المعروفة في لندن “كارتر- راك” التي تولت قضية ماكنمارا إن الإجراءات المدنية ستقدم حالة الضرورة للمحكمة العليا في لندن.
وعملت ماكنمارا كمسؤولة عن ترتيب مهرجان “هاي” الثقافي في أبو ظبي فبراير 2020 وقررت الكشف عما حدث لها في العام الماضي والحديث صراحة.
وكشفت أن الوزير الإماراتي اعتدى عليها بعد فترة قصيرة من المهرجان الذي مولته وزارته.
وكانت تعتقد عندما ذهبت لمقابلته في سكنه الخاص أنها ذاهبة لاجتماع عمل مع الشيخ الذي ينكر الاتهامات.
وعبر من خلال محاميه في لندن “موكلنا يعبر عن دهشته وحزنه للاتهامات التي حصلت بعد 8 أشهر وبعد الحادث المزعوم ومن خلال صحيفة وطنية، وتم إنكار الواقعة”.
وفي بريطانيا رفض الادعاء العام اتهام نهيان نظرا لعدم وجود أدلة أنه كان يتصرف بناء على مسؤولياته الرسمية أثناء الهجوم المزعوم.
وفي مقال نشرته ماكنمارا الشهر الماضي في “الغارديان” تحدثت عن صعوبة تحقيق العدالة الجنائية نظرا لموقع الوزير الإماراتي.
وقالت “عندما تم طرح الطريق المدني، كنت عنيدة ورفضت تقديم دعوى وشعرت بالغثيان لوضع مبلغ من المال مقابل الألم الذي عانيته. وبعد عام من التعلم من المناصرين والناجيات والخبراء القانونيين، أصبحت أفكر بطريقة مختلفة”.
وطلبت ماكنمارا مراجعة قضائية لقرار الادعاء البريطاني في ديسمبر وأخبرت أنه مؤكد وغير قابل للتعديل.
وقالت إنه من الصعب الشعور أن حالتها هي جزء من الأضرار الجانبية على خلفية العلاقات البريطانية- الإماراتية.
