حمدي دوبلة
كل الاحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة العالمية تحمل إلينا مزيدا من الدلائل والبراهين على السقوط الاخلاقي والقيمي الذي بات عليه عالم النفاق والدجل من حولنا.
-لم يكتف المجتمع الدولي المؤطّر فيما يسمى مجلس الأمن الدولي المرتهن بيد الولايات المتحدة الامريكية ومن يدور في فلكها بما يسطره من سقوط في اتون الازمة الاوكرانية،حيث حشد الكرة الارضية ضد روسيا مستخدما كل امكانياته في الكذب والتضليل، بل اعطى حيزا هزليا في برنامجه لليمن ليوغل في قهر واستفزاز الشعب اليمني باصدار قرار حمل رقم 2624يتحدث بكل غرابة عن حظر تصدير السلاح الى من أسماهم بالحوثيين في الوقت الذي تعيش فيه البلاد اسوأ أزمة وقود منذ بدأ العدوان قبل سبع سنوات بسبب تمادي دول التحالف الشيطاني في حصار اليمن ومنع وصول سفن المشتقات النفطية واتخاذ المزيد من الاجراءات لمضاعفة معاناة الشعب اليمني.
-القرار الاممي الجديد بشأن اليمن المُحاصر والمُعتدى عليه بقدر ما كان مضحكا وغريبا فقد عكس في الوقت ذاته مدى هشاشة وضعف وارتهان المؤسسة الدولية الكبرى، وبُعدها كل البعد عن الأهداف والمهام والواجبات التي أنشئت لأجلها، والمتمثلة في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين وكيف أنها باتت دمية تحركها الأهواء والمصالح .
-مجلس الأمن الذي لم يرف له جفن ولم ينبس ببنت شفه ازاء جرائم الحصار وحرب الابادة الشاملة التي ينفذها تحالف العدوان بحق اليمن وشعبه تداعى بقضه وقضيضه لمجرد أن دولة نفطية مثل الامارات شعرت بشئ من الخوف والقلق ليعقد الجلسات ويصدر القرارات ويشجب ويندد ويقوم بكل ما هو ممكن، فقط ليهدئ من روع هذه الدولة ، وهي من تشن حربا عدوانية وترتكب جرائم وممارسات عبثية مقززة في اليمن وفي غيرها من بلدان المنطقة .
– هل من شأن الانحياز الأعمى وكل هذا الاجحاف والظلم بحق اليمنيين وغيرهم من الشعوب المقهورة أن يحقق سلاما أو أمنا في العالم ،وهل يظن المجتمع الدولي أن من يقع عليه الضيم بهذا الشكل المستفز أن يسلّم رقبته لقاتليه ويقف مكتوفي دون فعل ما بوسعه للدفاع عن حقه في الحياة .. وهل بعد هذا السقوط الذي نراه اليوم من قبل المؤسسة الأممية الأولى في العالم ما يمكن قوله أو فعله غير شحذ الهمم واستنفار الطاقات لردع غطرسة وتكبُّر وتجبُّر العدو وتأديبه بكل الوسائل المتاحة وليندد العالم وليشجب كما يحلو له!!
لماذا لا تُنفذ احكام القضاء؟!
-الزميل الوالد / محمد علي النزيلي وهو كبير فنيي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشروأقدم كوادرها وأكثرهم خبرة ومهنية ، كان آخر ضحايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية وتعرض للاعتداء الجسدي في مديرية الرجم بمحافظة المحويت فقط لأنه حاول الحصول على حقه وفقا للأحكام الصادرة من محكمة الرجم إلى جانب الكثير من التوجيهات والأوامر العليا لمديرأمن المحافظة والتي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اللحظة بل إن الأمّر من ذلك أن جهات التنفيذ تطلب مبالغ طائلة للسير في اجراءات التنفيذ.. وفي محافظة إب لا زال المواطن أحمد ناشر علي سعدان يتأبط الأحكام القضائية النهائية والباتة التي تثبت أحقيته بأراضيه في الموضع المسمى “شعبة العرام مزارع العارضة – ريف إب “وهو يجول من جهة إلى أخرى ، ولكن فرع هيئة الأوقاف بالمحافظة يقف سدّا حائلا دون تنفيذها، وقد أعيته الحيلة وانهكته الظروف وهو يخوض رحلة البحث عن الانصاف دون جدوى.. وغير بعيد من ذلك فلا تزال قضية الأوزري بمنطقة سوق الخميس بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء وهي الخاصة بأراضي الجمعية السكنية للاعلاميين ذوي الدخل المحدود من منتسبي وسائل الاعلام الرسمية لا يزال الحكم الصادر في هذه القضية تائها دون تنفيذ بعد مرور اكثر من عشر سنوات على صدور الحكم.. هذه القضايا تُعد محظوظة على المستوى الاعلامي إذ أنها من القلائل التي وصلت الى وسائل الا علام ومنها إلى الرأي العام، وحتما هنالك الكثير والكثير من القضايا المماثلة التي تحتم معالجتها سريعا وعدم التهاون مع المتنفذين الذين يحولون دون تنفيذ احكام القضاء ويسعون الى استغلال مناصبهم ومواقعهم في ابتزاز المواطنين ومصادرة حقوقهم.
نقلا عن الثورة
اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر