اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
بقلم/ احمد الشاوش
حديث الشارع الرياضي هذه الايام لايخلو من الاشارة والاثارة وطرح العديد من التساؤلات عن انجازات نادي الوحدة الرياضي الذي يُعد بممتلكاته ومحلاته التجارية وبنيته التحتية وإيراداته واعلاناته التجارية ونشاطاته الرياضية أفضل حالاً من بقية نوادي العاصمة العتيقة.
لكن تظل لغة الهمز واللمز من قبل بعض اعضاء النادي والوسط الرياضي عن إيجارات محلاته وأراضية وممتلكاته وعقوده المبرمة وإيراداته وتصرف مسؤولية تثير أكثر من علامة تعجب واستفهام في عالم الكرة المستديرة وأكثر تساؤلاً ومناقشة واثارة بين الشك والحقيقية.
يتساءل بعض من المسؤولين والاداريين واللاعبين ومشجعي الرياضة ، هل يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية وممارسة البزنس والاستثمار داخل هذا النادي او ذاك أم ان اللوائح لا تجيز ذلك ، واذا كانت لا تشرعن اللوائح بعض التصرفات والتجاوزات ، لماذا تقف وزارة الشباب والرياضة في حالة صمت تجاه البعض ، وتجاه بعض الاندية تُثير الزوابع؟ .
وعلى بلاطة وبعيداً عن اللف والدوران .. هل يجوز لرئيس نادي الوحدة الاستاذ امين جمعان رجل المال والاعمال القدوة والذي نكن له كل احترام اوغيره من اعضاء الجمعية العمومية وفقاً للوائح والانظمة ان يمارس العمل التجاري في النادي وهو المسؤول الاول ، وهل من حق بعض رؤساء النوادي الاخرى هنا وهناك ان يجمعوا بين سلطة الرئاسة ومزاولة وممارسة الاستثمار ومن هو الرقيب الذي يوازن بين مصلحةالكل؟
هل خولت الجمعية العمومية لنادي الوحدة التي يصل عددها الى المئات سيادة الرئيس في استئجار بعض محلات ودكاكين النادي .. نسمع عن “صرافة جمعان” .. “مطعم جمعان” .. “كفتيريا جمعان “.. منظومة طاقة كهربائية تجارية داخل النادي تتبع سيادة الرئيس .. اعلانات لمؤسسة المسؤول الاول في النادي لشركات يابانية وغيرها امام عيون اللاعبين والمشجعين والحكام منتصبة في نادي الوحدة طوال العام تتبع سيادة رجل الاعمال ، وليس العيب في ذلك الاستثمار وانما الخطاء كما يدور في بعض الغرف والزوايا والفضاء الالكتروني هو الجمع بين العضوية في النادي وشبهة الاستفادة الغير قانونية واستغلال المنصب لمصالح خاصة.. ؟.
الطابور الخامس !!؟:
ومن باب الشفافية والنزاهة ، وأخراس المزوبعين والمشككين والطابور الخامس .. كيف لمسؤول ان يدير النادي ويمارس العمل التجاري مخالفة للوائح وأنظمة الجمعية العمومية ، بينما تشترط اللائحة عدم الجمع بين العضوية وممارسة مهنة التجارة في آن واحد ؟..
والسؤال البريء ، هل العقود التي وقعها النادي مع التجار المستأجرين مطابقة للواقع بحسب سعر الزمان والمكان .. وهل اجتمعت الجمعية العمومية لنادي الوحدة الرياضي ووافقت وخولت سيادة الرئيس في الاستئجار لشخصه الكريم والتجار الآخرين ، وهل اعلنت الجمعية العمومية للنادي وكل نادي في أمانة العاصمة في صحيفة رسمية عن تأجير محلات نادي الوحدة وغيره من النوادي عملاً بالقوانين والانظمة المتبعة وأختارت العروض الافضل من بين المتقدمين..
وهل هناك لائحة أسعار لاعلانات نادي الوحدة تم مناقشتها من قبل الجمعية العمومية واعتمادها لنشر أي حملة اعلانية أو تركيب لوحات اعلانية أو اقامة أي فعالية لاي شركة داخل وخارج مبنى نادي الوحدة أم ان التسعيرة مدى الله .. مدى الله.. وهل هناك اعلانات لتجار مرفوعة في النوادي الاخرى ؟
أين دور وزير الشباب والرياضة الاستاذ محمد حسين المؤيدي ، امام تلك الملاحظات والاختلالات والاشكاليات واصوات الشباب ، لماذا يظل الجمع بين الاختين “العضوية والاستثمار” ، للبعض ، وهل هناك لجنة حقيقية لتقييم أوضاع المستأجرين للمحلات التجارية والزامهم بدفع المستحق عليهم من الايجارات بحسب مايدفع التجار المستأجرين الاخرين في المنطقة على ان تورد الى حساب النوادي وليس الوزارة أو امين صندوقها أو غيره كون النوادي مؤسسات خاصة لا تتبع ملكيتها الحكومة وانما تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة التي لم تقدم فلساً لها.
والسؤال العقلاني الذي يطرحه الكثير هو أين دور وزارة الشباب وأجهزتها الرقابية و هل يحتكم الجميع للقانون والقضاء امام أي مخالفات او تجاوزات لتصحيح المسار ، ام ان فزاعة لجان وزارة الشباب وتخويف مسؤول مالي بالامن والمخابرات مالم يسلم الكشوفات وغيره للجنة ، كما تحدث مسؤول أحد مسؤولي نادي 22 مايو !!؟.
والحقيقة انه من باب الشفافية والمصداقية والامانة تقع على الجميع مسؤولية كبرى في الحفاظ على منجزات وممتلكات الشباب وتطوير العمل الرياضي والالتزام بالقوانين واللوائح لاعضاء الجمعية العمومية في كل نادي بإعتبار تلك الجمعيات العمومية انتخبت رؤساء النوادي وأمناء العموم وغيرهم ووضعت الثقة فيهم لادارة شؤون تلك الاندية الشبابية والحفاظ على منجزاتها.
ايجارات النوادي !!؟:
والسؤال الذي نطرحه للاخ وزير الشباب والرياضة ” المؤيدي” ، لمصلحة من السكوت عن تلك الاختلالات ومخالفة اللوائح ، ولماذا لاينقل المختصون بالوزارة تقريراً أو رؤية شاملة للاخ الوزير عن كل أو بعض التجاوزات والمخالفات في أي نادي من نوادي العاصمة لدراستها وتصحيح المسار ووقف استغلال حقوق وممتلكات الشباب من خلال نزول لجنة لاعادة تقييم ايجارات النوادي وفقاً لسعر المنطقة ومعرفة العقود الحقيقية والوهمية والعقود من الباطن ان وجدت ووقف “الجمع بين العضوية والاستثمار ” ، وانه من اراد ان يستثمر فعليه تقديم استقالته وفقاً للقانون واللوائح ويعمل مايشاء عبر بوابة المنافسة ، شرط عدم استغلال قيادة وزارة الشباب لتلك الاختلالات والتقاط الفرص لبسط اليد على منجزات وإيرادات الشباب أو الضغط بصناعة مستثمرين جدد عيونهم على اراضي الشباب وانما للحفاظ عليها والدعوة لاجراء انتخابات جديدة للجمعيات العمومية للنوادي التي أصبح البعض يديرها منذ عشرات السنين وينتظر الفائز القادم لاجراء الدور والتسليم بطريقة قانونية وليس برنة تلفون او تكليف غير قانوني ، لاسيما بعد ان تم تكليف عدد من الاشخاص رؤساء لنادي العروبة والشعب وغيره دون مسوغ قانوني ، وتم الزج بشخص مقرب من وزير الشباب في مجلس الشرف الاعلى في النادي الاهلي بصنعاء بحسب التسريبات..
بيع أرض لرئيس الاستخبارات :
هل يعلم سيادة الوزير من الذي باع جزء من ملكية نادي الوحدة على حساب ” السور” أيام الرئيس صالح لرئيس الاستخبارات العسكرية السابق علي السياني من اجل توسعة الشارع لفلة المسؤول الكبير وهل تم عقد اجتماع من أجل ذلك واجتمع الحاضرون على عملية البيع والمجاملة على حساب ممتلكات الشباب وهل البيع شرعي ام غير شرعي ، بحسب ما تم تسريبه الى الاعلام؟ .
بيع مبنى وارضية الوحدة!!؟:
يقال والعهدة على الراوي ، ان هناك مشاورات لبيع مبنى وارضية نادي الوحدة بصنعاء بينما أكدت شخصيات رياضية انه تم بيع مبنى وأرضية وملعب نادي الوحدة الرياضي بجوار نادي الظرافي بالتحرير قبل سنتين لاحد المستثمرين..السؤال هل الموضوع حقيقي أم اشاعة ، وهل النادي في حاجة ماسة الى الاموال والتفريط بأرضية وموقع وسط العاصمة يدر ذهباً لو استثمر النادي؟.
والسؤال الذي يطرح نفسه من هي الشخصيات التي باعت أو أشرفت على عملية البيع ان صحت الواقعة وكم المبلغ والسعاية ومن هو المستثمر وهل تم الاعلان لعملية البيع في أحدى الصحف الرسمية وفقاً للقانون ام سكاااااااااااتي .. اتمنى ان تكون معلوماتي غير دقيقة أو مجافية للحقيقة أو تصحيح وتكذيب الخبر..
أخيراً .. أين دور وزير الشباب والرياضة من كل تلك الاخطاء والتجاوزات والاختلالات في نادي الوحدة والاهلي و 22 مايو والشعب وغيره من النوادي إن وجدت .. لا داعي للجان المتقرصة التي تبحث عن المكافآت ومواصلات وصيت ولا داعي للزوبعة والتشكيك.
المطلوب من الاخ الوزير محمد حسين المؤيدي ورؤساء النوادي وأمنا العموم والمحاسبيين والماليين احترام اللوائح والالتزام بالقوانين ووقف العبث والمجاملات واستغلال انجازات وملكية الشباب ، والبدء بالتهيئة والاعلان والدعوة للجمعيات العمومية لنوادي العاصمة بعقد أجتماع استثنائي لانتخاب قيادات ودماء جديدة ومن يريد ان يرشح نفسه من القيادات القديمة او الجديدة وحصل على ثقة الاعضاء يواصل خدمة ناديه.
ليس الهدف من هذه نشر هذه المقالة هو استهداف رجل الاعمال النبيل “أمين جمعان “الذي دعم وساهم وقدم خدمات جليلة للرياضة ونادي الوحدة أو غيره من رؤساء الاندية الاخرى التي لهم بصمات واضحة بقدر ما المقالة تُجسد الشفافية وتعكس مايدور في الشارع الرياضي من حديث وهمز ولمز وتكتلات وشلل وشيء من الواقع والباطل.
الهدف هو النقد البناء ومعالجة الاخطاء ووقف الاختلالات والتجاوزات للوائح وان كان ذلك مؤلم ، حتى لا تتحول الاندية الى أشبه بملكية للتجار الكبار أو العابثين .. ووزارة الشباب ووزيرها المجاهد الى ” حصالة” للايرادات بعيداً عن اللوائح والانظمة ومصادرة وظائف ومهام الجعميات العمومية والمؤسسات الغير حكومية التي تحتكم الى لوائح خاصة وبنيت من اشتراكات ومساعدات ومتابعة اعضاءها ومساهمة بسيطة من الدولة..
كما ان الغرض من المقالة ايضاً وقف شهية الحاقدين وشيطنة الطابور الخامس.. اعلم ان بعض الانتهازيين من الاعلاميين وغيرهم سيثور وسيقول بعض السفهاء.. ان الكتابه من باب الابتزاز والضغط والدفع المسبق ، لكن الحقيقة والامانة تقتضي هذا الطرح من أجل وضع الحلول الناجعة وايقاف أي تجاوزات من هذا الطرف او ذاك ..
نأمل من الجميع الاحتكام الى القانون واللوائح والحفاظ على الاندية وممتلكاتها ومنجزاتها وتقديم الدعم الحكومي لها وانعاش الشباب والدوريات بدلاً من الضياع والقات وبعيداً عن سياسة الاستقواء وآمال التصفية والتنويم المغناطيسي للشباب .. وان كان هناك تصويب وايضاح ونفي لما ورد فنرحب بالرد خدمة للرياضة وحفاظاً على منجزات الشباب ووحدة الصف.
