د. جاسم الحريري*
قالت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية إنها قبل عامين تقريبا كانت على وشك الكشف عن عملية ابتزاز الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ((يوسي كوهين)) ضد المدعية العامة السابقة لمحكمة الجنائية الدولية ((فاتو بنسودا)) التي تحدث عنها تحقيق صحيفة ((الغارديان)) البريطانية، لكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا منع النشر.وقالت هآرتس في تقرير للصحفي ((غور مجيدو)) نشرته يوم الخميس الموافق 30/5/2024 ((إن توقيت كشف الغارديان الآن عن هذه القضية يأتي في وقت صعب وسيء بالنسبة لإسرائيل، وفي خضم تسونامي سياسي” وبعد أسبوع من قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي حل محل بنسودا، بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. ووفقا لتقرير الغارديان، فإن كوهين، بصفته رئيسا للموساد، اتصل شخصيا ببنسودا عدة مرات بين عامي 2017 و2020، وأرسل لها رسائل تهديد إذا مضت قدما في التحقيق ضد ((إسرائيل)). كما ذكرت أن ((إسرائيل)) استخدمت نصوص الأشرطة التي كان زوج بنسودا، فيليب، يشارك فيها في بعض المحادثات المحرجة، من أجل التأثير عليها وتعطيل الإجراءات.
تحليل وأستنتاج:-
إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي نشأ على أساس فكرة العصابات. وأن ((إسرائيل)) لها سجل حافل في ابتزاز وتهديد المسؤوليين حول العالم.
أن الموساد الاسرائيلي قام بالكثير من عمليات الابتزاز بحق فلسطينيين وغيرهم من الدول في المنطقة، وذلك عن طريق التكنولوجيا المتطورة كعمليات التتبع والتنصت.
أن الموساد الإسرائيلي قام بأكثر من ذلك من خلال محاولته تجنيد المدعية العامة السابقة، ((فاتو بنسودة)). وهو كغيره من الاجهزة الاستخبارية الاسرائيلية يهدد وينفذ ويستخدم أسلوب العصابات الدولية في التعامل مع خصومه حتى ولو كانت هيئات دولية، وهو أمر خطير للغاية.
الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى “جرائم ضد إدارة العدالة” ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة. وأن “سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية”.
قال ((توبي كادمان))، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان كانت “مزعجة للغاية” وتتضمن مزاعم “تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات” للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا”.ومن الواضح تماما أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي. وأوضح كادمان أن “أي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب”.
*بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية
شاهد أيضاً
كشف المستور في كتاب الحرب المنشور!
محمد عزت الشريف* لم يكن طوفان الأقصى محضَ صَولةٍ جهادية على طريق تحرير الأقصى وكامل …