اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
فاطمة عواد الجبوري*
في حرب الإبادة المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد غزة ولبنان، يرسم التفاوت بين موقف العالم العربي وموقف الغرب صورة مأساوية للعجز، أو ما هو أسوأ من ذلك، التواطؤ الصامت. ففي حين تزود الدول الغربية إسرائيل بلا خجل بالأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي، فإن الدول العربية، على الرغم من امتلاكها لأدوات سياسية واقتصادية هائلة تحت تصرفها، لم تفعل سوى القليل لمواجهة جرائم إسرائيل أو الضغط على داعميها الدوليين. وبدلاً من ذلك، فإننا نشهد تعايشاً غير مريح بين الخطابة النبيلة والتقاعس عن العمل، وهو التنافر الذي يتطلب تفكيكه في ضوء الخسائر البشرية المتزايدة.
لقد كان الموقف الغربي، وخاصة موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، ثابتاً، وإن كان محبطاً. تتلقى إسرائيل حوالي 75% من أسلحتها من الولايات المتحدة، في حين يأتي الباقي من الموردين الأوروبيين. وعلى الرغم من العواقب الوخيمة المترتبة على شحنات الأسلحة هذه، فقد تمسك القادة الغربيون بالتزامهم بدعم إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا. وقد تشير التصريحات العامة الصادرة عن شخصيات مثل إيمانويل ماكرون وبيدرو سانشيز وأولاف شولتز إلى ضرورة ضبط النفس، لكن أفعالهم تحكي قصة مختلفة. فلم يتوقف تدفق الأسلحة، ولا يزال التأييد الدبلوماسي لجرائم إسرائيل ثابتا.
وفي المقابل، حافظ العالم العربي، وخاصة تلك الدول التي أقامت علاقات تطبيعية مع إسرائيل، إلى حد كبير على الوضع الراهن من حيث التجارة والمشاركة الدبلوماسية. وتُظهِر البيانات الرسمية الإسرائيلية أنه حتى مع تصاعد الحرب على غزة، نمت التجارة مع العديد من الدول العربية. وشهدت دول مثل الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والأردن ازدهار علاقاتها التجارية مع إسرائيل خلال هذه الفترة. فبين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من هذا العام، بلغ حجم التجارة بين هذه الدول وإسرائيل 4 مليارات دولار، وشهد شهر يونيو/حزيران وحده 367 مليون دولار في التبادلات التجارية. إن دولة الإمارات، على وجه الخصوص، صدّرت بضائع بقيمة 272 مليون دولار إلى إسرائيل في يونيو/حزيران ــ بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وهذا يشير إلى أن الحرب وتأثيرها المدمر على غزة لم يردع هذه الدول عن السعي إلى إقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل. بل على العكس من ذلك، يبدو أن التجارة ازدهرت.
ad
إن مواجهة مثل هذه الأرقام صادمة ومؤلمة، وخاصة عندما توضع على خلفية المذابح والجرائم العسكرية الإسرائيلية في غزة. فصور المنازل المدمرة، والأسر الممزقة، والشوارع الملطخة بالدماء تتناقض مع الواقع البارد للمعاملات الاقتصادية التي تمول بشكل غير مباشر آلية الحرب. ويدفعنا هذا الوضع إلى التساؤل: أين يقف العالم العربي في كل هذا؟ هل الدول العربية عاجزة، أم أنها اختارت إعطاء الأولوية للبراجماتية الاقتصادية على مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية؟
إن العالم العربي ليس خالياً من النفوذ. والنفوذ الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به العديد من الدول العربية، وخاصة دول الخليج الغنية بالنفط، على الساحة العالمية لا يمكن إنكاره. إن هذه الأدوات قادرة على تعطيل جهود الحرب الإسرائيلية من خلال العقوبات والمقاطعات وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية. والأمر الأكثر أهمية هو أن الدول العربية تتمتع بنفوذ كبير على الولايات المتحدة والدول الأوروبية من خلال شراكاتها الاقتصادية، بما في ذلك صفقات الأسلحة المربحة. وإذا تم استخدام هذه الأدوات بشكل استراتيجي، فقد تضع ضغوطًا كبيرة على الحكومات الغربية لإعادة النظر في دعمها غير المشروط لحرب إسرائيل في غزة ولبنان. ومع ذلك، تظل هذه الإمكانية غير مستغلة.
إن المقارنة بين الاستجابة العربية للحرب الإسرائيلية وردود أفعالهم على اعتقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام، توضح التناقض في الأولويات. فعندما اعتقلت الحكومة الفرنسية دوروف، الذي يحمل الجنسية الإماراتية والفرنسية، علقت الإمارات بسرعة وحسم كل تعاون عسكري مع فرنسا. وشمل ذلك وقف شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وهي صفقة بقيمة 20 مليار دولار. إن الاستجابة السريعة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة للدفاع عن حقوق فرد واحد ــ سواء كانت مبررة أم لا ــ تتناقض بشكل صارخ مع التقاعس الجماعي في الاستجابة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أودت بحياة الآلاف.
إن تصرفات الإمارات في قضية دوروف توضح القوة التي تتمتع بها الدول العربية على الساحة الدولية. فمن خلال الضغوط الاقتصادية والعسكرية، أجبرت فرنسا على إعادة تقييم السياسة الفرنسية، مسلطة الضوء على الكيفية التي يمكن أن تكون بها مثل هذه التكتيكات فعّالة. وإذا تم تطبيق ضغوط مماثلة على الولايات المتحدة والدول الأوروبية في سياق غزة، فإن النتيجة قد تكون تحويلية. ولكن بدلاً من الاستفادة من رأس مالها السياسي لحماية أرواح وكرامة الفلسطينيين، يبدو أن العديد من الدول العربية إما غير منخرطة أو، الأسوأ من ذلك، تستفيد من الحرب.
إن تواطؤ الحكومات العربية يتفاقم بسبب حقيقة مفادها أن هذه الدول ذاتها، في المنتديات العامة، تواصل التعبير عن تضامنها مع القضية الفلسطينية. والتناقضات صارخة. ففي حين تقف هذه الدول متضامنة مع غزة في الخطاب، فإنها في الوقت نفسه تسهل عمل آلة الحرب التي تدمر غزة من خلال الحفاظ على العلاقات التجارية مع إسرائيل وتوسيعها. وتكشف هذه التناقضات عن فجوة مأساوية بين القيم التي يتبناها القادة العرب والإجراءات التي يتخذونها على الساحة العالمية.
وهذا يثير سؤالاً بالغ الأهمية: لماذا فشلت الدول العربية في التصرف؟ هل هو نقص في الإرادة السياسية، أم أن هناك اعتبارات جيوسياسية أعمق تلعب دورا؟ يبدو أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، وهي جزء من اتفاقيات إبراهيم، تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية والأمنية على التضامن مع النضال الفلسطيني.
إن آثار هذا التحول عميقة. لقد أدى صمت الدول العربية، أو الأسوأ من ذلك، تواطؤها، في مواجهة حرب إسرائيل ضد غزة إلى تآكل المكانة الأخلاقية العالية التي كان العالم العربي يتمتع بها ذات يوم في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. لقد أدى هذا إلى تعميق الشعور بالخيانة لدى الفلسطينيين، الذين ما زالوا يقاومون الاحتلال والعدوان مع القليل من الدعم الحقيقي من جيرانهم العرب.
وفي الختام، يقف العالم العربي عند مفترق طرق. والاختيار واضح: إما الاستمرار على مسار التواطؤ والتقاعس، أو استخدام قوته السياسية والاقتصادية الكبيرة لإنهاء الحرب في غزة. ويبقى السؤال: هل تختار الدول العربية التصرف دفاعاً عن أرواح الفلسطينيين، أم أنها ستظل صامتة بينما تستمر المأساة في غزة في التكشف؟ إن مستقبل المكانة الأخلاقية للعالم العربي، ومسؤوليته التاريخية تجاه فلسطين، معلق في الميزان.
*كاتبة وباحثة عراقية
