اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحرالاخباري/
شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في تدشين حملة رقابية ميدانية واسعة على المخابز والأفران ومنافذ بيع الخبز في أمانة العاصمة والمحافظات للتحقق من الالتزام بالأوزان والأسعار المعتمدة للخبز والتأكد من تطبيق نسبة استخلاص دقيق القمح المحددة بـ86 بالمائة في إطار الجهود المشتركة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.
وجرى تدشين الحملة برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام أحمد البشيري وبمشاركة نائب الوزير الأستاذ أحمد محمد الشوتري والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ عبدالله ناصر العاطفي إلى جانب الفرق الميدانية المختصة وممثلي الجهات ذات العلاقة بهدف توسيع نطاق الرقابة والتحقق من مدى التزام المنشآت بالقرارات والضوابط المنظمة لإنتاج الخبز وتسويقه.
وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام أحمد البشيري أهمية ترجمة القرارات الاقتصادية إلى إجراءات رقابية ميدانية يلمس المواطن أثرها في استقرار الأسعار والالتزام بالأوزان المحددة موضحاً أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة ومكاتبها التنفيذية بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية ستعمل على التحقق من الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة بـ450 ريالاً للكيلوغرام في الأفران الشعبية و400 ريال في الأفران الآلية وألا يقل وزن القرص الواحد عن 45 غراماً.
وأشار إلى أن الحملة ستشمل المديريات المستهدفة في أمانة العاصمة والمحافظات بما يعزز الانضباط السعري ويحد من التلاعب بالأسعار والأوزان مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للضوابط المنظمة لأعمال التفتيش والرقابة وبما يحفظ حقوق المستهلكين وأصحاب المنشآت على حد سواء. كما أكد أهمية دور شركات المطاحن والمخابز والأفران في استمرار توفير السلع الغذائية الأساسية والمحافظة على النشاط الإنتاجي معرباً عن ثقته بتعاون ملاك المنشآت والتزامهم بالقرارات المعتمدة.
من جانبه أوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ أحمد محمد الشوتري أن الحملة تستند إلى دراسة ميدانية لتكاليف إنتاج الخبز ومدخلاته المختلفة بما يراعي المتغيرات الاقتصادية ويحقق التوازن بين حقوق المستهلكين وملاك المخابز والأفران مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الالتزام بالتسعيرة واستمرار توفير الخبز للمواطنين.
من جهته أكد المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ عبدالله ناصر العاطفي أن مشاركة الهيئة في الحملة المشتركة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تأتي في إطار مسؤولياتها الفنية والرقابية للتحقق من سلامة الموازين المستخدمة في المخابز والأفران ودقتها ومطابقة أوزان الخبز للأوزان المقررة إلى جانب سحب عينات من الدقيق وإخضاعها للفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ونسبة استخلاص القمح المعتمدة البالغة 86 بالمائة. وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام المنشآت بالمتطلبات المعتمدة مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة.
وشارك في تنفيذ الحملة من جانب الهيئة مدير دائرة المقاييس والمصوغات المهندس هشام الشميري ومعه عدد من المختصين والفنيين بالهيئة حيث تولى الفريق تنفيذ أعمال التحقق الميداني من سلامة الموازين المستخدمة في المخابز والأفران ودقتها وفحص أوزان الخبز والتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة إلى جانب سحب عينات من الدقيق للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية ونسبة استخلاص القمح المعتمدة بالتنسيق مع الفرق التابعة لوزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة.
ودعت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار المواطنين إلى الإسهام في تعزيز الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بأسعار الخبز وأوزانه عبر الرقم المجاني 174 بما يساعد الجهات المختصة على متابعة البلاغات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي الحملة امتداداً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لدراسة تكاليف إنتاج الخبز بالتنسيق مع الجهات الفنية وممثلي قطاع الأفران في الغرفة التجارية ومراعاة المتغيرات في تكاليف الإنتاج وصولاً إلى اعتماد التسعيرة الرسمية بما يستهدف تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمحافظة على استمرارية المنشآت الإنتاجية.
كما تتزامن الحملة مع استكمال تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسبة استخلاص دقيق القمح إلى 86 بالمائة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الجاري في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستفادة من القمح ورفع القيمة الغذائية للدقيق وترشيد استخدام الموارد الغذائية بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويحافظ على حقوق المستهلكين.
