اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
بقلم: د. أشرف شنيف
ليس من السهل أن يختصر بلد بحجم اليمن وتاريخه ومكانته سنوات من المعاناة، أو أن تختزل حياة ملايين أبنائه في أرقام وتقارير إنسانية تصدر بين الحين والآخر، ثم سرعان ما تتراجع عن واجهة الاهتمام الدولي. فخلف تلك الأرقام شعب أنهكته الحرب، وأثقلته الأزمات الاقتصادية، وحاصرته تداعيات الصراع من كل اتجاه، فيما ظل العالم يتعامل مع مأساته بقدر من الاعتياد يكاد يجعل الألم اليمني خبرا عابرا.
لقد تحولت اليمن، خلال سنوات الحرب، من بلد يمتلك مقومات جغرافية واقتصادية وتاريخية مهمة إلى ساحة مفتوحة للصراع والتدخلات الإقليمية، ومسرح لتنافس القوى المحلية والخارجية. وفي الوقت الذي كانت فيه دول المنطقة تمضي في بناء مشاريعها الاقتصادية وتعزيز مكانتها الدولية، كان اليمنيون يواجهون واقعا تتآكل فيه مقومات الحياة، وتتراجع فيه فرص العمل والتعليم والعلاج، وتتسع دائرة الفقر والعجز عن توفير أبسط الاحتياجات.
غير أن الحديث عن المأساة اليمنية لا ينبغي أن يتوقف عند توصيف آثار الحرب، أو توزيع المسؤولية بصورة عامة بين أطراف الصراع. فهناك مسؤوليات سياسية وعسكرية مباشرة لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها مسؤولية المملكة العربية السعودية، التي قادت التحالف العسكري الذي تدخل في اليمن عام 2015، وما ارتبط بذلك التدخل من عمليات عسكرية وقيود على حركة النقل والتجارة، وتداعيات امتدت إلى مختلف جوانب الحياة اليمنية.
إن من قاد الحرب، وامتلك القرار العسكري والسياسي فيها، وشارك في رسم مسارها، يتحمل مسؤولية مباشرة عن نتائجها وتبعاتها. ولا يمكن أن يترك اليمنيون وحدهم لدفع فاتورة حرب امتدت سنوات، فيما تظل الجهات التي قادتها بمنأى عن الاستحقاقات السياسية والأخلاقية والإنسانية المترتبة عليها.
ومن هنا، يبرز السؤال الذي ينبغي أن يواجه الرياض وأبوظبي، كما يواجه المجتمع الدولي: هل أدرك الجوار كلفة الخراب الذي أصاب اليمن؟ وهل حان الوقت لأن تتحول مسؤولية التحالف عن نتائج الحرب إلى التزام حقيقي بإنهاء معاناة اليمنيين، وجبر الأضرار، والمساهمة الجادة في إعادة بناء ما دمرته سنوات الصراع؟
أولا: حرب التحالف.. مسؤولية لا تمحوها الحسابات السياسية
حين قررت المملكة العربية السعودية قيادة تدخل عسكري واسع في اليمن، بمشاركة دول من التحالف، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الصراع، لم تقتصر آثارها على المواجهات العسكرية، بل امتدت إلى الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات العامة وحياة المدنيين.
لقد تعرضت منشآت حيوية، وشبكات نقل، ومرافق اقتصادية وخدمية لأضرار جسيمة. كما واجهت حركة الطيران والموانئ والتجارة قيودا واضطرابات كان لها أثر بالغ في حياة المواطنين، وفي قدرة البلاد على التواصل مع العالم وتلبية احتياجاتها الأساسية.
ولم يكن اليمنيون مجرد أطراف في معادلة سياسية أو عسكرية، بل كانوا ضحايا مباشرين لتداعيات الحرب. فقد فقدت أسر معيلها، وحرم مرضى من فرص العلاج والسفر، وتراجع مستوى الخدمات، وأصبح ملايين المواطنين يواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية.
إن هذه النتائج لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد آثار جانبية للحرب، أو حتميات لا يمكن تفاديها. فالحرب قرارات، والعمليات العسكرية سياسات، والقيود الاقتصادية والإجراءات المفروضة على حركة المدنيين والتجارة تخضع لمسؤولية الجهات التي اتخذتها أو شاركت في تنفيذها.
ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية المملكة العربية السعودية، بصفتها قائدة التحالف، لا تقتصر على تفسير دوافع تدخلها أو الدفاع عن أهدافه المعلنة، بل تمتد إلى مراجعة نتائجه، وتحمل تبعات ما ترتب عليه من أضرار، والعمل على إنهاء الأسباب التي لا تزال تحول دون تعافي اليمن.
كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها طرفا رئيسيا في التحالف وصاحبة نفوذ سياسي وعسكري في المشهد اليمني، تتحمل بدورها مسؤولية عن السياسات التي شاركت في تشكيل الواقع اليمني، وما ارتبط بها من دعم أطراف محلية وتكريس مراكز نفوذ متنافسة.
إن المسؤولية هنا ليست اتهاما عابرا، بل استحقاق سياسي وأخلاقي تفرضه سنوات الحرب ونتائجها. فالدول التي تمتلك القدرة على التدخل والتأثير لا يمكن أن تتعامل مع تبعات قراراتها باعتبارها شأنا داخليا يخص اليمن وحده.
ومن غير المقبول أن يتحمل المواطن اليمني وحده كلفة الحرب، بينما تظل فاتورة الدمار وإعادة الإعمار وجبر الضرر خارج دائرة الالتزام الجاد للقوى التي قادت التدخل العسكري.
ثانيا: اليمنيون يدفعون الفاتورة.. والجوار يمتلك القدرة على تحمل المسؤولية
من أكثر المشاهد إيلاما في الأزمة اليمنية ذلك التفاوت بين حجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، والإمكانات المالية والاقتصادية الهائلة التي تمتلكها دول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ففي الوقت الذي تتوسع فيه مشاريع التنمية والاستثمار والبنية التحتية في دول الخليج، لا يزال ملايين اليمنيين يواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء والدواء، ويعانون من تدهور الخدمات الأساسية، وانقطاع الرواتب، وانعدام فرص العمل.
إن المفارقة ليست في تفاوت الثروات بين الدول، وإنما في أن اليمن، الذي تعرض لسنوات من الحرب والتدخلات العسكرية، لم يجد حتى الآن استجابة تنموية وإعمارية تتناسب مع حجم ما لحق به من أضرار.
ووفقا لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2026، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية. وهذا الرقم لا يعكس مجرد أزمة معيشية عابرة، بل يشير إلى حجم الانهيار الذي أصاب مقومات الحياة في بلد أنهكته الحرب.
وهنا، يصبح السؤال أكثر إلحاحا: إذا كانت دول التحالف تمتلك الموارد والقدرات المالية والاستثمارية، وإذا كانت قد لعبت دورا محوريا في مسار الحرب، فلماذا لا تتحول هذه الإمكانات إلى التزام واضح بإعادة إعمار اليمن، وتعويض المتضررين، واستعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية؟
إن المسؤولية السعودية والإماراتية لا ينبغي أن تنتهي عند وقف العمليات العسكرية أو الدخول في تفاهمات سياسية. فهناك التزامات أخلاقية وإنسانية تتصل بمصير ملايين اليمنيين، وبإعادة بناء المرافق التي تضررت، وباستعادة فرص التنمية التي ضاعت.
ولا يمكن أن يكون الحديث عن مستقبل العلاقات بين اليمن ودول التحالف منفصلا عن هذه القضية. فالشراكة الحقيقية لا تبنى على تجاوز الماضي دون معالجة آثاره، ولا على مطالبة اليمنيين بفتح صفحة جديدة بينما لا تزال آثار الحرب قائمة في حياتهم اليومية.
إن إعادة إعمار اليمن ليست منحة سياسية، ولا عملا خيريا، بل استحقاق تفرضه مسؤولية الحرب، ومصلحة إقليمية تتطلب معالجة آثارها بصورة جادة وعادلة.
ثالثا: السعودية والإمارات.. من قيادة الحرب إلى مسؤولية إنهاء آثارها
إن المملكة العربية السعودية، بحكم قيادتها للتحالف العسكري، تتحمل المسؤولية السياسية الأبرز عن مسار التدخل وما نتج عنه من تداعيات. وهذه المسؤولية لا تنتقص من مسؤولية الأطراف اليمنية الداخلية عن الانقسامات والفساد وسوء الإدارة، لكنها لا تسمح أيضا بإغفال الدور المباشر الذي لعبته القوى الإقليمية في تعقيد الأزمة وإطالة أمدها.
لقد كان لسياسات التحالف أثر بالغ في تشكيل المشهد اليمني، سواء من خلال العمليات العسكرية، أو القيود المفروضة على حركة النقل والتجارة، أو دعم أطراف سياسية وعسكرية محلية. كما أن استمرار تعدد مراكز النفوذ والانقسام المؤسسي أضعف قدرة اليمن على استعادة دولته وبناء مؤسسات وطنية مستقرة.
وفي هذا السياق، لا يكفي أن تقدم المملكة العربية السعودية نفسها بوصفها طرفا يسعى إلى السلام، أو أن تعلن دول التحالف دعمها للاستقرار اليمني. فالمعيار الحقيقي لأي مراجعة سياسية هو ما يتحقق على الأرض من تخفيف معاناة المدنيين، ورفع القيود التي تعيق حياتهم، ودعم إعادة الإعمار، واحترام السيادة الوطنية.
إن قيادة الحرب تضع على عاتق الدولة القائدة مسؤولية أكبر في قيادة مسار التعافي. فالمملكة التي امتلكت القدرة على حشد التحالف وتوجيه عملياته، تمتلك أيضا القدرة على اتخاذ قرارات جادة تفتح الطريق أمام إعادة بناء اليمن، إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك.
كما أن دولة الإمارات مطالبة بمراجعة سياساتها في اليمن، والعمل على إنهاء مظاهر النفوذ التي تعمق الانقسام، ودعم مسار يعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويضمن وحدة القرار اليمني وسيادته.
إن المطلوب ليس بيانات سياسية جديدة، بل خطوات عملية يمكن قياسها: دعم إعادة بناء المطارات والموانئ والطرق والمرافق الصحية والتعليمية، والمساهمة في معالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، ودعم الرواتب والخدمات، وتوفير ضمانات تمنع تكرار التدخلات التي قادت إلى استنزاف اليمن.
فمن قاد الحرب لا ينبغي أن يكتفي بإعلان نهاية الصراع، بل عليه أن يشارك بجدية في تحمل كلفة إنهاء آثاره.
رابعا: العالم.. صمت أمام مأساة موثقة
إذا كانت المسؤولية الإقليمية واضحة في جانبها السياسي والعسكري، فإن موقف المجتمع الدولي يثير بدوره تساؤلات جدية.
فقد وثقت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حجم المعاناة اليمنية، وأصدرت تقارير متتابعة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والغذائية والصحية. ومع ذلك، لم ينجح المجتمع الدولي في فرض مسار ينهي الحرب، أو يوفر حماية كافية للمدنيين، أو يضمن معالجة مستدامة للأزمة.
لقد أصبح اليمن نموذجا مؤلما للفجوة بين الخطاب الدولي والممارسة الفعلية. فالعالم الذي يتحدث عن حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين، لم يتمكن من تحويل تلك المبادئ إلى ضمانات حقيقية تكفل لليمنيين حياة كريمة.
وما يثير الاستياء أن معاناة اليمنيين تبدو في كثير من الأحيان أقل حضورا في أجندة الاهتمام الدولي، رغم حجمها واتساعها. فالأزمة لم تعد مجهولة الأسباب أو النتائج، بل هي موثقة ومعلنة ومستمرة أمام أنظار العالم.
إن المطلوب من المجتمع الدولي ليس الاكتفاء بإصدار بيانات القلق، أو إطلاق النداءات الإنسانية، بل ممارسة ضغط سياسي جاد على الأطراف الإقليمية والمحلية لإنهاء الحرب، ورفع القيود التي تزيد من معاناة المدنيين، ودعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
كما أن المسؤولية الدولية تقتضي التعامل مع اليمن بوصفه قضية سلام وسيادة وتنمية، لا مجرد ملف مساعدات إنسانية.
ومن المصيبة أن نجد دولا تقيم تحالفات عسكرية أو اتفاقيات عسكرية مع السعودية للدفاع، مثل باكستان وتركيا، وتقاتل معها ضد اليمن، مثل مصر وسوريا، بما يزيد حدة القتال ومظلومية الشعب اليمني الذي عانى ويلات الحرب المفروضة عليه من قبل السعودية وتحالفها لدعم الشرعية. والمفارقة أن جميعها دول عربية وإسلامية!
فاليمنيون لا يريدون أن يبقوا شعبا ينتظر المساعدات أو الصراعات الجديدة التي تعمق معاناتهم، بل يريدون دولة قادرة على توفير الخدمات، واقتصادا يمنحهم فرص العمل، ومؤسسات تحفظ كرامتهم، ومستقبلا لا تهيمن عليه الحرب.
خامسا: معاناة اليمنيين واحدة.. ومسؤولية الإنصاف لا تتجزأ
من الخطأ أن تختزل المعاناة اليمنية في منطقة أو طرف سياسي معين. فالأزمة امتدت إلى مختلف المحافظات، وإن اختلفت طبيعة آثارها من منطقة إلى أخرى.
في صنعاء، يعاني المواطنون من تداعيات القيود الاقتصادية وتدهور الخدمات ومشكلات الرواتب والتنقل. وفي عدن، يواجه السكان أزمات الكهرباء والخدمات وتراجع العملة والقدرة الشرائية. وفي تعز، تستمر معاناة المدنيين مع آثار الحرب والحصار والانقسام. أما في حضرموت والمحافظات الشرقية، فلا تزال تحديات التنمية والخدمات والاستقرار الاقتصادي حاضرة بقوة.
إن هذه المعاناة لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للمزايدة السياسية، أو أن تستخدم لتبرير أخطاء طرف على حساب طرف آخر. فالمواطن اليمني، أينما كان، يستحق الحماية والإنصاف والعيش الكريم.
لكن الاعتراف بالمسؤوليات الداخلية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتنصل من المسؤولية الإقليمية. فهناك فرق بين مسؤولية الأطراف اليمنية عن إدارة شؤون البلاد، ومسؤولية القوى التي تدخلت عسكريا، وقادت عمليات الحرب، وامتلكت النفوذ الذي أثر في مسار الأزمة.
إن الإنصاف الحقيقي يقتضي الاعتراف بهذه المسؤوليات جميعا، دون تبرئة طرف أو تحميل الشعب اليمني تبعات صراع لم يكن له أن يتحول إلى مأساة بهذا الحجم لولا تداخل العوامل الداخلية والخارجية.
فاتورة الحرب لا يجوز أن تبقى على حساب اليمنيين
لقد دفع اليمنيون ثمنا باهظا من حياتهم وأمنهم واقتصادهم ومستقبلهم. سنوات من الحرب، ودمار طال البنية التحتية، وتدهور أصاب مؤسسات الدولة، ومعاناة إنسانية لا تزال مستمرة. وفي المقابل، لم تتحقق الأهداف المعلنة للحرب بصورة تنهي الأزمة وتضمن استقرار اليمن والمنطقة.
إن المملكة العربية السعودية، بصفتها قائدة التحالف العسكري، ودولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكا رئيسيا فيه، مطالبتان اليوم بمراجعة جادة لسياساتهما تجاه اليمن، وتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن نتائج التدخل، والمشاركة الفعلية في إعادة إعمار البلاد وجبر الأضرار التي لحقت بمواطنيها ومؤسساتها.
ولا يمكن أن تكون إعادة بناء العلاقات مع اليمن على أساس تجاوز آثار الحرب، أو مطالبة اليمنيين بقبول واقع أنهكهم دون معالجة عادلة لتبعاته. فالمصالحة الحقيقية تبدأ بالاعتراف بالمسؤولية، وتترجم إلى إجراءات ملموسة تعيد للإنسان اليمني حقه في الحياة والكرامة والتنمية.
أما المجتمع الدولي، فإن صمته أو اكتفاءه بالمواقف الشكلية لن يعفيه من مسؤوليته تجاه شعب عانى سنوات من الحرب والتهميش. فالمأساة اليمنية تستحق موقفا دوليا أكثر جدية، يضع إنهاء الحرب وحماية المدنيين وإعادة الإعمار في صدارة الأولويات.
وفي المقابل، يبقى على اليمنيين أنفسهم أن يستعيدوا قرارهم الوطني، وأن يعملوا على بناء دولة مستقلة وفاعلة، تتجاوز الانقسامات، وتواجه الفساد، وتعيد الاعتبار لمؤسساتها على أساس الكفاءة والعدالة والمساءلة.
إن حسن الجوار لا يقاس بحجم النفوذ، بل بمقدار الاحترام المتبادل. والقوة الحقيقية لا تكمن في القدرة على إضعاف الآخرين، بل في القدرة على بناء علاقات تحفظ كرامتهم وتحقق مصالح الجميع.
لقد آن الأوان لأن تتحمل السعودية ودول التحالف بقيادتها نصيبها المباشر من فاتورة الحرب، وأن ينتقل العالم من مرحلة التفرج على مأساة اليمن إلى مرحلة الإنصاف والعمل الجاد لإنهائها.
فاليمنيون لا يطالبون بالمستحيل؛ إنهم يطالبون بحقهم في وطن آمن، ودولة مستقلة، وحياة كريمة، وألا تبقى تضحياتهم ومعاناتهم ثمنا لمصالح الآخرين.
وهذا هو السؤال الذي سيظل قائما أمام الجوار والعالم: هل ستبقى اليمن فاتورة مفتوحة للصراعات الإقليمية، أم ستتحول مسؤولية الخراب إلى بداية حقيقية لمسار العدالة وإعادة البناء؟
