الثلاثاء , نوفمبر 17 2026
الرئيسية / اراء / الأسرى ومبادرات صنعاء الأحادية الجانب!

الأسرى ومبادرات صنعاء الأحادية الجانب!

عبد الفتاح البنوس*
أكثر من 600 أسير من أسرى مرتزقة الريال السعودي لدى القوات المسلحة اليمنية تم الإفراج عنهم تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ـ يحفظه الله ــ في مبادرة إنسانية أحادية الجانب من باب الإحسان وتجسيدًا للقيم الإيمانية اليمانية، وحرصًا على التخفيف من معاناة أسر المعتقلين وذويهم، وترجمةً عمليّةً لقيم العفو والتسامح، وخصوصًا بعد أن ركب السعودي غروره، وطغى وتجبّر، وأبى واستكبر، ووضع العقبات والعراقيل أمام إنجاز عملية تبادل الأسرى التي تم التوافق عليها في العاصمة الأردنية عمّان منتصف مايو الماضي برعاية أمميّة، والتي كان المُقرَّر أن ترى النور في العاشر من يوليو، والتي تم تأجيل تنفيذها للعاشر من أغسطس، قبل أن ينقلب الكيان السعودي عليها، وتعليقها حتى إشعار آخر، في واحدة من صور الاستهتار واللامبالاة التي يبديها قرن الشيطان تجاه أسرى المرتزقة الذين يقاتلون في سبيله وإعلاءً لرايته، وخدمةً لأهدافه ومخططاته التآمرية، التي تصب في مصلحة الكيان والأمريكان.

مبادرة إنسانية ليست الأولى التي يتم تنفيذها من طرف واحد، فقد سبق وأن أعلنت صنعاء عن مبادرات إنسانية أطلقت خلالها سراح المئات من أسرى المرتزقة الذين تم أسرهم وهم يقاتلون في سبيل السعودية وتحت رايتها، مبادرات أحادية الجانب عكست جِدِّيَّة صنعاء، ورغبتها الصادقة في طَي ملف الأسرى والمعتقلين بصورة نهاية، من خلال دعوتها الصادقة لقوى العدوان للانخراط في مفاوضات جادّة ومسؤولة من شأنها التوصُّل إلى اتفاق يفضي إلى تنفيذ عملية تبادل شاملة لكافة الأسرى لدى الطرفين، على قاعدة الكل مقابل الكل، باعتبار أن ملف الأسرى من الملفات الإنسانية، التي يجب فصلها عن بقية الملفات الأخرى، وفي مقدمها الملف العسكري والسياسي.

وإن مسألة التباهي أو التفاخر بهذا الملف، أو المراهنة على استخدامه كورقة ضغط من قبل الجانب السعودي أو الإماراتي ووكلائهما من مرتزقة الداخل اليمني ضرب من ضروب الحماقة والغباء، فالأسرى في النهاية عالة على الطرف الذي قام بأسرهم، وخصوصًا عندما يكون هذا الطرف صاحب دين وقيم وأخلاق ومبادئ، تحول دون قيامه بأي ممارسات غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والقوانين واللوائح المنظِّمة لحقوق الأسرى، بخلاف عندما يكون الطرف الآسر يفتقر لكل تلكم القيم والأخلاق والمبادئ، حينها سيكون حال الأسرى والمعتقلين لديه مغايرًا تمامًا لما هو عليه عند الطرق الآخر، وهو الأمر الذي يفسّر حرص القيادة الثورية والسياسية على طي ملف الأسرى والمعتقلين وإنهاء معاناتهم وذويهم.

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وعلى لسان رئيسها الأستاذ عبد القادر المرتضى، أكّدت على استعداد صنعاء وجهوزيّتها التامة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقَّع عليه في الأردن، وجدّدت التأكيد أيضًا على أن العدوان والتصعيد السعودي المتواصل ضد بلادنا لا يمثّل بالنسبة لسلطة صنعاء أي عائق يحول دون تنفيذ ذلك، وينبغي أن يصب توجُّه الأطراف الأخرى في ذات الاتجاه، انتصارًا للإنسانية وقيمها وأخلاقها، التي تحتِّم الإفراج عن الأسرى وإنهاء معاناتهم وذويهم، بدون أي لَف ودوران، وبمعزل عن أية حسابات ضيقة، تمثِّل إساءةً فاضحة، ومتاجرةً قذرة بمعاناة شريحة واسعة من المواطنين اليمنيين الذين يقبعون في السجون والمعتقلات منذ فترة طويلة.

مبادرة صنعاء يجب أن تُقابَل بمبادرة مماثلة من قِبل المرتزقة الذي يطلقون على أنفسهم مسمّى الشرعية، من باب تخفيف معاناة أهالي الأسرى، ولكننا ندرك سلفًا أن مجلس الثمانية ) مجلس الدُّمَى ( لا يمتلك أي صلاحيات تذكر للخوض حول ملف الأسرى، وبقية الملفات، فالقول هو قول السفير السعودي والحاكم بأمره في عدن، وما دامت السعودية هي من أوقفت عملية تبادل الأسرى، وهي من وجّهت مرتزقتها بعدم إبرام أي صفقات تبادل محلية داخلية مع سلطة صنعاء، وتوعّدت المخالفين بالويل والثبور، وعظائم الأمور، فإن الكرة اليوم في مرمى الأمم المتحدة، هذا الكيان المنافق الذي أشرف على مفاوضات الأردن، والتي وقف السعودي عَقبةً كؤودًا، وحَجَر عَثرة، للحيلولة دون تنفيذها على أرض الواقع، لكي يخرج ليكشف للرأي العام حقيقة ما جرى، ويضعه ومعه أهالي المعتقلين أمام الحقيقة التي تُبَيِّن الطرف الذي انقلب على الاتفاق وحال دون تنفيذه.

ولكنها أجبن من أن تتخذ هذه الخطوة، لأنها تدرك أنها ستفقد الكثير من مصادر تمويل برامجها التي يأتي في صدارة الداعمين لها العدو السعودي، لذا أطالب أهالي وأسر الأسرى لدى القوات المسلحة اليمنية، بالضغط على شرعية الفنادق، والنظام السعودي، من أجل الافراج عن أسراهم، ومغادرة مُرَبَّع) الدَّعمَمَة( واللامبالاة والتسويف، كما أنتهز الفرصة لأشد على أيدي القيادة الثورية والسياسية للإفراج عن المعتقلين على خلفيّات مواقف سياسية أو حزبية، والمعتقلين احترازيًّا، مِمَّن لم يلتحقوا بجبهات القتال، والغير متورّطين في قضايا جنائية أو على ذمة قضايا تتعلق بالحق المدني، مراعاةً لظروف أهاليهم وذويهم، ولا بأس من أخذ الضمانات والتعهُّدات اللازمة عليهم، وهي خطوة أنا على ثقة بأنه سيكون لها أثرها ووَقعها في النفوس، من شأنها أن تعكس صورةً إضافية لمبدأ ومنهج وسياسة العفو والتسامح التي عليها سلطة صنعاء، والتي تميزت وتفردت بها، وأضحت مضرب المثل في ذلك، بخلاف ما عليه كيان العدو السعودي، وأذنابه في الداخل اليمني.

والعاقبة للمتقين.
*نقلا عن الثورة

عن اليمن الحر الاخباري

شاهد أيضاً

التوحش السعودي والرهانات الثلاثة!

مراد راجح شلي* لم يكن إعلان نقل رالي داكار من السعودية إلى البرتغال والمغرب مجرد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *