اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
حمدي دوبلة
ظل ملف الجمعيات السكنية وتحديدا في العاصمة صنعاء تحديدا لسنوات وعقود من ابرز القضايا المعقدة والشائكة بفعل فساد وتجاوزات الانظمة السابقة وممارسات سماسرة الاراضي والمتاجرين باقوات ومعاناة الناس,
– هذا الملف شهد خلال الاشهر والاسابيع الماضية انفراجات مبشرة بفضل التوجهات الجادة من قبل القيادة السياسية في معالجة هذه المظالم التي طالت الكثير من المواطنين وباتت غصة في نفوسهم وهماَ يرزح على صدورهم وكابوسا يقض المضاجع ويطير النوم من الجفون
-كان للمنظومة العدلية التي يراسها عضو المجلس السياسي الاعلى الاخ محمد علي الحوثي الدور الابرز في هذا الاختراق الايجابي لتعقيدات هذه المسالة المعضلة على غرار ماتحقق فيما يمكن تسميته مجازا “اسطورة” اراضي الموظفين في منطقة الحتارش والتي تعود الى ثمانينيات القرن الماضي الامر الذي احيا الامال مجددا في نفوس الناس من ضحايا سماسرة الاراضي ومااكثر اولئك الذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل ماعرفت وماتزال بالجمعيات السكنية وانفقوا مدخراتهم وباعوا مقتنياتهم ومجوهرات نسائهم على امل الحصول على قطعة ارض تأمن لهم ولاطفالهم بيوتا صغيرة تقيهم تنمر واستغلال المؤجرين لكن ذلك لم يحصل وطال امد الانتظار
-الامل الوليد اصبح يومض من جديد من نفوس شرائح واسعة من ابناء المجتمع اليمني ومنهم بطبيعة الحال نحن الاعلاميين من منتسبي مؤسسات الاعلام الرسمي في صحيفة الثورة ووكالة سبا والفضائية اليمنية واذاعة صنعاء المنضويين ضمن جمعية الاعلاميين ذوي الدخل المحدود التي يراسها الزميل سنان السياغي خاصة وان المشكلة التي حالت دون حصولنا على قطعة الارض الموعودة في منطقة سوق الخميس بمديرية بني الحارث ولاكثر من 16عاما ليست معقدة او ذات صلة بمسائل قضائية او قانونية وانما تكمن فقط في تمرد بائع الارض وامتناعه عن تسليم الارض تحت مزاعم ومبررات اوهى من خيوط العنكبوت ولا يحتاج امر الانصاف اكثر من ضبطه واجباره على تسليم الناس حقهم بعد ان باعها واستلم ثمنها وكاتب الجمعية في بصيرة موثقة تؤكد شراء جمعية الاعلاميين لمساحة عشرة الاف لبنة عشاري في سوق الخميس بمنطقة بني الحارث .. وحتما فان الدولة التي باشرت في اعادة الحقوق الى اصحابها وردع المعتدين لن تكون عاجزة عن ضبط المعتدي والوقوف على الامر واعطاء كل ذي حق حقه.
– قيادة الجمعية تقدمت قبل بضعة اشهر بشكوى الى المنظومة العدلية مرفقة ببصيرة الشراء وبشرح مبسط عن مماطلات وحجج والاعيب اصحاب الارض التي مارسوها لاكثر من 16عاما بهدف عدم تسليم قطعة الارض لاصحابها قبل ان يقوموا مؤخرا ببيع اجزاء منها دون وجه حق وفي جريمة يعاقب عليها القانون والتشريعات النافذة . فهل نرى تدخلا حازما من قبل اجهزة القضاء والامن لضبط البائعين واجبارهم على تسليم الارض لاصحابها ووضع حد لهذه المهزلة التي بدات منذ العام 2005 ولم ترسو الى بر الى يومنا ..
– املنا كبير في اجهزة الدولة وفي المنظومة العدلية وكل الجهات المختصة التي بدات تعمل بجد على معالجة الاخطاء والتجاوزات وتحقيق العدالة بين الناس.
نقلا عن صحيفة الثورة
