اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/متابعات
بدأ ما يسمى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.
وأرسل ليفين، رسالة لسكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس، بشأن عزل ميارا، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.
في رسالته، قال ليفين، إن الحكومة قررت المضي قدما في إجراءات حجب الثقة عن ميارا، بسبب ما وصفه بـ”سلوكها غير اللائق”، إضافة إلى “خلافات جوهرية وطويلة الأمد في الرأي بينها وبين الحكومة، ما يعرقل التعاون الفعّال”.
وفي هذا الصدد، طلب ليفين، من فوكس، عقد اجتماع للحكومة في أقرب وقت ممكن للتصويت على سحب الثقة من ميارا.
ad
وأكد أن “حضور الأغلبية المطلقة من الوزراء أمر ضروري”.
واعتبر وزير العدل الإسرائيلي، أن منح المستشار القضائي للحكومة صلاحيات واسعة كما هو الحال في إسرائيل “ليس له مثيل في أي من الديمقراطيات الغربية”، على حد ادعائه.
وأضاف أن “المستشارة القضائية للحكومة أصبحت على مر السنين شخصية قوية ومؤثرة في عمل الحكومة بطريقة غير مسبوقة عالميا”.
ad
وزعم ليفين، أن مكتب ميارا، تحول إلى “سلطة سياسية استبدادية” تعمل كـ”ذراع طويلة لمعارضي الحكومة”.
واتهمها بـ”محاولة إحباط إرادة الناخب، وعدم توفير العدالة والمساواة بين جميع الأطراف”.
والمستشار القضائي للحكومة؛ موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.
وتولت ميارا، هذا المنصب في 7 فبراير/ شباط 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل، وافقت عليه الحكومة.
ويتهم وزراء بالحكومة اليمينية، ميارا، بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي.
لكن ميارا، تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
ومطلع فبراير 2023، نشرت ميارا، رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء، التي قدمها وقتها ليفين، بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بـ”الانقلاب السلطوي”.
وخلافا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يرفضون هذا الأمر.
ولأكثر من مرة أدان رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، تهجم وزراء ونواب اليمين على ميارا.
هذا وواجه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مساء الأربعاء، انتقادات حادة من المعارضة وجهات نقابية بعد إعلانه الشروع في إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
** لابيد: “تحرك إجرامي”
وفي رد فعل قوي، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من أن قرار ليفين، “يعني تفكيك المجتمع الإسرائيلي أثناء الحرب”.
ووصف لابيد، تحرك ليفين، بأنه “إجراء إجرامي وعنيف وغير دستوري”، متعهدا بأن المعارضة “ستفعل كل ما هو ضروري لإحباطه”.
وقال: “لم يتعلم ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة السابع من أكتوبر أي شيء. فهو يضر بالبلاد، وسيادة القانون، والمجهود الحربي”.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هاجمت فصائل فلسطينية بغزة عبر عملية سمتها “طوفان الأقصى”، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع بغية ما قالت إنه “لإنهاء الحصار الجائر على غزة (الذي استمر 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.
** غانتس: ليفين يدمر الديمقراطية
بدوره، انتقد رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس، خطوة وزير العدل، قائلا: “في دولة طبيعية، وزير العدل الذي يدمر الديمقراطية، ويمس وحدة إسرائيل، ويتحمل مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث التي شهدتها البلاد (هجوم 7 أكتوبر) يجب أن يُقال”.
وأضاف: “في حكومة السابع من أكتوبر، يسعى ليفين إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة”.
وتوجّه غانتس إلى نتنياهو بالقول: “لقد حذرتك في الماضي وأحذرك الآن: إسرائيل تواجه تحديات أمنية هائلة، لا تقسّم الشعب، لا تقدم هدية لأعدائنا. سنقاوم هذه الخطوة بكل الوسائل القانونية وبكل ما أوتينا من قوة”.
** نقابة المحامين: تدمير سيادة القانون
في السياق ذاته، اعتبر رئيس نقابة المحامين عميت بيخير، قرار ليفين بحق ميارا، “محاولة لتدمير سيادة القانون وتقويض دائم للديمقراطية الإسرائيلية”، وفق وصفه.
وأضاف: “ليفين وشركاؤه في الانقلاب يريدون استغلال الحرب والانقسام لفرض سيطرتهم النهائية. التاريخ سيحاكمه، وكل من يشارك في تدمير الصهيونية”.
** دعم حكومي لقرار ليفين
في المقابل، أعرب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، عن تأييده لقرار ليفين بشأن ميارا.
وعبر منصة “إكس”، قال زوهار، وهو من حزب “الليكود” اليميني بزعامة نتنياهو: “لقد أحسن وزير العدل في البدء بعملية استبدال المستشارة القضائية، ومن الأفضل لها أن تستقيل في ضوء أزمة الثقة العميقة بينها وبين الحكومة المنتخبة”.
على النحو ذاته، أيد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، قرار ليفين.
وعبر منصة “إكس”، قال بن غفير، وهو زعم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف: “أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا. لقد حان الوقت”.
والمستشار القضائي للحكومة؛ موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.
وتولت ميارا، هذا المنصب في 7 فبراير/ شباط 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل، وافقت عليه الحكومة.
ويتهم وزراء بالحكومة اليمينية، ميارا، بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي.
لكن ميارا، تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
ومطلع فبراير 2023، نشرت ميارا، رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء، التي قدمها وقتها ليفين، بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بـ”الانقلاب السلطوي”.
وخلافا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يرفضون هذا الأمر.
ولأكثر من مرة أدان رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، تهجم وزراء ونواب اليمين على ميارا.
