اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحر الاخباري/ متابعات
استشهد مساءأمس اليوم شابان فلسطينيان، برصاص قوات العدو الصهيوني قرب مفترق زعترة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس.
وذكرت مصادر عبرية، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية ، بأن قوات العدو أطلقت النار تجاه شابين فلسطينيين أثناء تواجدهما قرب مفترق زعترة الاستراتيجي الواقع إلى الجنوب من مدينة نابلس.
وحسب المصادر، فإن جنود العدو المتمركزين عند الحاجز أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه مركبة استقلها الشابان.
وزعمت أن إطلاق النار جاء عقب محاولة الشابين تنفيذ عملية دهس استهدفت جنوداً في المنطقة.
وشهدت المنطقة استنفاراً عسكرياً كبيراً فور وقوع الحادثة، حيث أغلق العدو مفترق زعترة بالكامل أمام حركة المركبات، وسط وصول تعزيزات إضافية وسيارات إسعاف تابعة لـ “نجمة داود الحمراء”.
وفي سياق متصل أصيب عضو مجلس بلدية بني براك شرق “تل أبيب” بعد ظهر اليوم الخميس، في عملية طعن، نُفذت في “رمات غان”، في الداخل الفلسطيني المحتل 1948.
وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية بوقوع عملية طعن في “رمات غان”، لافتةً إلى أنَّ الشبهات تدور حول خلفية قومية، أسفرت عن إصابة عضو في مجلس بلدية بني براك، وهو “شخصية بارزة من حزب شاس”،حسبما نقلت وكالة سند للأنباء .
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ عملية طعن في “تل ابيب” استهدفت المحامي جدليا بن شمعون رئيس المجلس الديني في رمات غان، ووصفت حالته بالحرجة جداً.
وقالت شرطة العدو إنَّ منفذ عملية الطعن في “رمات غان” هو شاب فلسطيني من قرية جت في الداخل المحتل، ويبلغ من العمر(20 عاماً).
وخلال شهر فبراير المنصرم، قُتِل وأُصيب 8 إسرائيليين خلال 297 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً، نفذه المقاومون والشبان الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس.
من جانبها باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)،عملية الطعن التي وقعت في رمات غان، وما تلاها من عملية دهس عند مفرق زعترة جنوب نابلس، واللتين تعكسان حالة الغضب المتصاعدة بوجه جرائم العدو الصهيوني المتواصلة وعدوانه المستمر على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن سياسات العدو القائمة على القمع والاستيطان والإرهاب وإغلاق وتهويد المسجد الأقصى المبارك لن تمر دون رد، فالشعب الفلسطيني قادر على إيصال رسالته ولن يصمت على جرائم العدو.
وأكدت أن استمرار عدوان العدو وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية، لن يحقق للعدو الأمن أو الاستقرار، بل سيزيد من حالة الغليان الشعبي ويؤدي إلى مزيد من المواجهة والتصدي.
ودعت” أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم إلى تعزيز حالة الوحدة الميدانية وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، حتى انتزاع حقوق شعبنا وحريته”.
الى ذلك نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة
وأوضحت الصحة في تقريرها، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة استهدافات الإحتلال الأخير، خلال الـ 24 ساعة الماضية : شهيد، و9 إصابات، مبينة أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
كما بينت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ: 651 شهيداً، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات:1,741، و إجمالي حالات الانتشال: 756
وبشأن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، أوضحت أن العدد التراكمي للشهداء بلغ: 72,136، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات: 171,839.
من جانبه أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي المتواصل والممنهج لقطاع الصيد في قطاع غزة، والذي انتقل من مرحلة “القيود المشددة” إلى مرحلة “التدمير الشامل والنهائي” للبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.
وشدد المركز في بيان، أمس، على أن ما شهده ساحل غزة يمثل عملية إبادة لسبل عيش آلاف الأسر الفلسطينية، تهدف إلى تعميق سياسة التجويع كأداة من أدوات الحرب والإبادة.
ووفقاً للمتابعة الميدانية وشهادات المختصين، فإن العدو الإسرائيلي نفذ عمليات تدمير واسعة النطاق طالت مهنة الصيد التي يعمل فيها أكثر من 5 آلاف صياد، خلال الأشهر الماضية.
وأكد أن قوات العدو لم تكتف بتدمير المعدات، بل فرضت “منطقة عسكرية مغلقة” على طول ساحل القطاع، حيث يُجابه أي اقتراب من البحر بوابل من النيران المباشرة.
ووثق المركز، قتل جيش العدو الإسرائيلي 235 صيادا على الأقل منهم نحو 40 خلال عملهم، وإصابة عشرات آخرين أثناء محاولتهم تأمين قوت يومهم من مسافات لا تتجاوز 100 متر عن الشاطئ.
كما أشار إلى استمرار سياسة اعتقال الصيادين من عرض البحر واقتيادهم لجهات مجهولة ومصادرة ما تبقى من معداتهم كنوع من “العقوبة الاقتصادية”، حيث جرى اعتقال نحو 43 صيادا.
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان ، أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمواثيق الدولية.
وأضاف أن استهداف القوارب والمرافئ يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني .
وطالب المركز ، أمام هذا التدهور الوجودي لقطاع الصيد ، المجتمع الدولي بالضغط الفوري على سلطات العدو لوقف استهداف الصيادين وضمان حرية العمل في البحر دون قيود أو تهديد للحياة.
ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في تدمير قطاع الصيد كجزء من ملف “جريمة التجويع” الممنهجة المرتكبة ضد المدنيين في غزة.
