اليمن الحر الأخباري لسان حال حزب اليمن الحر ورابطه ابناء اليمن الحر
مقالات مشابهة
اليمن الحرالاخباري/.
عَقد الفريق التنسيقي المشترك بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اجتماعه اليوم، بالهيئة، والذي يأتي في إطار تنفيذ موجهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله.
كرس الاجتماع لمناقشة وإقرار مصفوفة التدابير الوقائية لإصلاح العديد من الاختلالات بوحدات السلطة المحلية.
وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل، أهمية التنسيق بين الهيئة ووزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، لتعزيز سبل التعاون المشترك من خلال اجراءات عملية والانتقال من مرحلة الاجتماعات الى البدء بتشكيل فرق النزول الميدانية لمعالجة االاختلالات أينما وجدت وبما يحقق النجاح في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى منع الفساد قبل حدوثه.
لافتًا إلى أهمية تعزيز نزاهة الوظيفة العامة لما من شأنه حماية الموظف وصون ممتلكات ومقدرات الدولة. مشددًا على ضرورة استشعار المسؤولية العامة من قبل الموظفين في أداء واجباتهم تجاه المواطنين بأمانة واخلاص.
بدوره أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مشرف الفريق الدكتور عبدالعزيز الكميم، ضرورة تنفيذ بنود المعالجات التي تضمنتها المصفوفة وتحويلها إلى برامج عملية من قبل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمكاتب التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات.
مشددًا على أهمية تفعيل آليات المساءلة القانونية للمقصرين أو المتسببين بإلحاق ضرر بالمال العام ومصلحة الدولة.
فيما أكد رئيس دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة رئيس الفريق، الدكتور يحيى المراني، أهمية تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديث وتعزيز آليات تحصيل الموارد المحلية بما يضمن حماية المال العام وتوريده إلى خزينة الدولة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
من جهته، اكد وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية أحمد هيج، استعداد الوزارة تعزيز الشراكة والتعاون مع الهيئة لتنفيذ المعالجات اللازمة للاختلالات وفق ما تضمنته المصفوفة من معالجات.
مشيرًا إلى حرص الوزارة على متابعة مستوى التنفيذ في إطار الفريق المشترك، وبما يحسن من تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية وجودة وإجراءات تقديم الخدمات للمواطنين عبر المكاتب التنفيذية في مختلف المحافظات.
وأقر الاجتماع مصفوفة التدابير الوقائية لمعالجة وإصلاح العديد من الاختلالات بوحدات السلطة المحلية، كما أقرار آلية اعتمادها والتعميم بها للتنفيذ ، ومباشرة النزول الميداني لمتابعة مستوى التنفيذ وفق خطة مزمنة لذلك.
حضر الاجتماع
القاضي ياسر الفضلي رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة، وعدد من المعنيين بالهيئة والوزارة.
